مجلس تنها وزارت صمت را زیر ذره بین دارد

شنبه - 17 اردیبهشت 1401

پیشرانه – صنعت خودرو این روزها به محل اصلی دعوای مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است. آن طور که مشخص است نمایندگان مجلس مقصر اصلی بسیاری از مشکلات صنعت خودرو را فاطمی امین می دانند.

پیشرانه – صنعت خودرو این روزها به محل اصلی دعوای مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است. آن طور که مشخص است نمایندگان مجلس مقصر اصلی بسیاری از مشکلات صنعت خودرو را فاطمی امین می دانند.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، اختلافات خودرویی میان مجلس و وزارت صمت به جایی رسیده که در روزهای اخیر ۱۷ نماینده مجلس با تدوین طرحی خواستار اجرای ماده ۲۳۴ آیین ‌نامه داخلی مجلس برای شکایت از سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت به قوه قضائیه درباره بازار خودرو شده اند.

این موضوع می تواند فاطمی امین را به لبه پرتگاه استیضاح نزدیک تر کند.

عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی‌ها، بنگاه داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تامین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها و تحمیل نیروی انسانی غیر متخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازی، از موضوعاتی است که مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

سومدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو از موضوعاتی است که مجلس نسبت به آن نقد دارد. البته وضعیت کیفیتی تولید خودروهای داخلی نیز نشان می دهد خودروسازان چندان به فکر توسعه استانداردها و کیفیت خودروی تولیدی نیستند در حالی که واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو و قطعات است حال چطور می توان در این شرایط منتظر واردات خودرو بود.

البته وزارت صمت در پاسخ به این موضوع به مجلس گفته، از اساس تعیین استانداردهای صنعت خودرو خارج از حیطه وزارت صمت و خودروسازان است، زیرا همه خودروهای تولیدی تمام ضوابط الزامی مصوب شورای عالی استاندارد را رعایت کرده و بر آن اهتمام دارند، زیرا در غیر این صورت خودرو قابل شماره‌گذاری نخواهد بود؛ در خصوص الزامات زیست‌ محیطی نیز خودروسازان تمام مصوبات هیئت دولت را رعایت می ‌کنند.

همچنین درباره افزایش کیفیت مستمر نیز اقدامات متعددی مانند توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و طراحی و ساخت خودروهایی چون شاهین و تارا انجام‌شده و روند بهبود مستمر کیفی در مورد تمام محصولات در برنامه ابلاغی وزارت صمت به خودروسازان مورد تأکید قرارگرفته است.

درواقع این بار توپ در زمین ارگان های دیگری افتاده است که باید پاسخگوی تولید بی کیفیت خودرهای داخلی باشند و وزارت صمت خود را کنار کشیده است. اما اینکه ارگان های مرتبط با موضوع استاندارد پاسخگوی این بحث خواهند بود یا نه می تواند موضوع دیگری باشد که مجلس آن را پیگیری کند.

بدون شک تولید خودروهای با کیفیت نیازمند گشایش بسیاری از گره های موجود در این صنعت است و تنها نمی توان با محاکمه یک بخش یعنی وزارت صمت به دنبال ارتقای کیفیت بود. درواقع مجلس شورای اسلامی باید به سراغ تمامی بخش های حاضر در صنعت خودرو برود تا بتواند مشکل این صنعت را حل کند.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟