مکعب روبیک واردات خودرو

پیشرانه – دستورالعمل واردات خودرو در حالی ابلاغ شد که بازار خودرو کشور بیشتر در حالت رکود و در انتظار این دستورالعمل به سر می برد. این دستورالعمل که بیشتر شباهت به روبیک واردات خودرو دارد. علیرغم خاصیت دستوراالعملها که بایستی از شفافیت محض و نشاندهنده محورهای عملیاتی اقدام در موضوع را داشته باشد علاوه بر محدودیتهای ارزی و نوع در مناطق آزاد، خود به چندین کارگروه و مصوبه دیگر گره خورده است و تنها بخش شفاف این دستورالعمل ممنوعیت تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» عدم تعیین تکلیف مقررات و دستورالعملهای قبلی مبنی بر ابقا یا ملغی شدن یقیناً اجازه تفسیر و همچنین باعث سردرگمی فعالین این حوزه را فراهم خواهد کرد و صد البته در بین بندهای دستورالعمل با چشم غیر مسلح می توان حدث زد که کدامین تولیدکنندگان فعلی چینی یا کره ایی بیشترین بهره را از این واردات خواهند برد و البته با کمی صبر کاملاً همگان متوجه این سازماندهی پنهان خواهند شد.

ضعف اساسی و فاحش این دستورالعمل در مبحث عوارض گمرکی است که عملاً تاکید بر شناوری عوارض دارد چرا که کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور بایستی نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش(فوب) به گونه ای تامین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. حال تعریف سود عادلانه چگونه است و عدالت را چگونه میتوان برقرار کرد به علت طیفی بودن عدالت در این بخش هم باز سلیقه افراد بسیار موثر خواهد بود و بدتر از آن اینکه  کارگروه مذکور ابتدا سود بازرگانی رابه صورت علی الحساب در زمان ترخیص از وارد کننده اخذ خواهد کرد و پس از آن تعیین سود بازرگانی قطعی مجدداً  با کارگروه خواهد بود به این مفهوم که واردکننده و عرضه کننده کالا هیچ وقت از میزان هزینه یا سود قطعی خود خبردار نبوده و بایستی انتظار نظر کارگروه باشد که انشاالله خداوند به خیر خواهد کرد.

سقف منابع ارزی برای این واردات نیز نشان از آن دارد که ارز با منشاء صادراتی و یا رمز ارز تا سقف یک میلیارد یورو باز هم پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. یعنی مجدداً صف تخصیص و منشاء شناسی و … گریبان این کلاف سر درگم را خواهد چسبید.

اما آنچه که به هیچ عنوان مشخص نیست خودرو اقتصادی که شعار این روزهاست جایش در بین خطوط دستورالعمل خالیست اگر فرض کنیم که یک خودرو ۱۰ هزار یورویی فقط با هزینه حمل و بدون اسقاط و عوارض و مالیات ۹ درصد ارزش افزوده و … امکان واردشدن به بازار راداشته باشد این خودرو حداقل قیمتی معادل ۴۰۰میلیون تومان را به خود اختصاص خواهد داد و این در حالیست که هیچ هزینه یا سودی را برای این نوع از خودرو در نظر بگیریم، پس شعار خودرو اقتصادی عملاً تبلیغاتی بود برای کوبیدن خودروهایی که آنها را در ایران لوکس نامگذاری کرده اند.

مناطق آزاد هم که کلاً به علت اینکه اقلیمی بسیار جذاب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بر اساس تجربه چند سال گذشته است دولت محترم منت گذاشته و در این مناطق صرفاً واردات خودروهای دو نیرویی(هیبرید) و الکتریکی را مجاز دانسته! حال جای این سئوال باقیست اولاً کدام خودرو برقی به غیر از خودروهای چینی ممکن است زیر ۲۰ هزار یورو باشد و همچنین سرمایه گذار به چه علت بایستی ایستگاههای شارژرا در این مناطق با هزینه خود ناسیس نماید؟ چرا که ایستگاههای شارژ خودروهای برقی خود مقوله ایی جدا و سرمایه گذاری آن نیاز به توانمندی زیادی دارد.

حال باید منتظر بود تا ببینیم این روبیک به دست چه کس یا کسانی حل خواهد شد و یا چه کسانی نسخه راه حل این روبیک را از پیش در اختیار داشته اند؟

نویسنده: مهدی دادفر