زیان چند صد میلیاردی صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری
پیشرانه – صنعت خودرو کشور از مشکلات مختلف ریز و درشت رنج میبرد. به اذعان کارشناسان این امر، وجود انواع و اقسام محدودیتها مانعی بزرگ برای حرکت این صنعت رو به جلو شده است. یکی از این محدودیتها وعوامل زیانبار وجود قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو است. موضوعی که باعث زیان انباشته وعدم سوددهی شرکتها شده است.
پیشرانه – صنعت خودرو کشور از مشکلات مختلف ریز و درشت رنج میبرد. به اذعان کارشناسان این امر، وجود انواع و اقسام محدودیتها مانعی بزرگ برای حرکت این صنعت رو به جلو شده است. یکی از این محدودیتها وعوامل زیانبار وجود قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو است. موضوعی که باعث زیان انباشته وعدم سوددهی شرکتها شده است.
به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» در بازار دستوری و زمانی که تمام راهکارها و روشهای موجود با الزامات دولتی و قانونی پیش میرود، قیمتگذاری محصولات بدون در نظر گرفتن قیمت تمامشده کارخانه و سایر هزینهها، تاثیر بسیار بدی را بر وضعیت شرکتهای تولیدی گذاشته و در نهایت باعث ایجاد رانت برای خریداران خودرو از کارخانه و ورود گسترده دلالان به این موضوع میشود.
زیانده بودن شرکتهای تولیدکننده خودرو اثرات سوء دومینووار بر کل صنعت خودرو گذاشته است. با عدم درآمدزایی تولیدکنندگان خودور، مطالبات شرکتهای قطعهساز همکار با تأخیر بسیار طولانی پرداخت میشود که همین اتفاق باعث تاثیر منفی بر عملکرد شرکتها و باعث کاهش و کمبود حجم نقدینگی در آنها میگردد. نبود نقدینگی، دست شرکتهای تولید قطعه را برای سرمایه گذاری و توسعه میبندد و رسما مانع پیشرفت صنعت قطعه نیز میشود.
در ادامه دولت نیز از این موضوع متضرر میگردد. نهاد حاکم از دریافت درآمدها مالیاتی محروم شده و بر اساس قانون مصوب، دولت باید زیان انباشته شرکتهای مشمول قیمت گذاری دستوری را نیز جبران کند.
در حال حاضر قیمتگذاری دستوری شرایط را به گونهای پیش برده است که تمام تلاشهای قطعهسازان و تولیدکنندگان خودرو برای ساخت یک خودرو به جای سوددهی، زیانده بوده و سود اصلی به جیب دلالان و سرمایهگذاران کوتاه مدت در خرید از خودروسازان ریخته میشود.
موضوع فروش خودرو با قیمت مصوب دولتی یک تاثیر سوء بزرگ دیگر نیز دارد که مستقیم بر مصرفکننده عادی اثر گذاشته و کار را برای مصرفکننده واقعی خودرو سخت کرده است. ورود گسترده دلالان به بازارپرسود خرید خودرو از کارخانه، شانس مصرفکننده برای خرید بسیار کاهش پیدا کرده و باعث ایجاد نارضایتی بسیار بالایی در این قشر شده است.
بر اساس گفته مسئولان و کارشناس متخصص حوزه خودرو این سبک قیمتگذاری دستوری در مجموع باعث ایجاد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت برای دلالان خرید خودرو از کارخانه شده و همزمان مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان زیان انباشته برای مجموع صنعت خودروسازی کشور ایجاد شده است.
نظر شما چیست؟