مهدی اسدی پیشرانه- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، گفت: در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که برخی نمایندگان مجلس آن را تهیه و ارائه کردند، دولت ملزم شد باقیمانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار کند، اما شورای نگهبان آن را رد و درنهایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بهنوعی از آن صرفنظر کرد.
پیشرانه- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور و خصوصی سازی در صنعت خودرو، گفت: در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که برخی نمایندگان مجلس آن را تهیه و ارائه کردند، دولت ملزم شد باقیمانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار کند، اما شورای نگهبان آن را رد و درنهایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بهنوعی از آن صرفنظر کرد.
محمدرضا منصوری در گفتوگو با «پیشرانه» با تأکید بر اینکه متأسفانه برخی از واگذاریها دستخوش سیاستزدگی شدهاند ادامه داد: اختلافنظر در مورد ادامه تصدی دولت در دو خودروسازی ایرانخودرو و سایپا وجود دارد و امیدواریم این واگذاری بهدرستی انجام شود و شورای نگهبان بهگونهای تصمیمگیری کند که اجازه فروش سهام دولت در این دو خودروسازی داده شود تا دیگر شاهد تصدی گیری دولت در این دو خودروسازی نبود.
وی افزود: متأسفانه برخی معتقدند مجموعه ایران خودرو و سایپا دو مجموعه حاکمیتی است و اگر سهام دولت در این دو خودروساز واگذار شود شاهد بحران در این دو شرکت خواهیم بود؛ باید گفت اینگونه نیست تجربه سالهای اخیر نشان داده است هر مدیر دولتی که سکان مدیریت این دو خودروساز را در دست گرفته بر مشکلات آنها افزوده است و در حال حاضر ایرانخودرو و سایپا تبدیل به بزرگترین بدهکاران بانکی شدهاند.
نماینده مردم ساوه و زرند در مجلس شورای اسلامی درباره خصوصی سازی در صنعت خودرو اظهار کرد: در حال حاضر سهام دولت در ایرانخودرو ۱۴ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و مابقی سهام در دست خصولتی ها قرار دارد اما دولت باوجود سهام حداقلی اقدام به تعیین مدیریت این دو خودروسازی میکند که این با روح خصوصیسازی مغایرت دارد.
منصوری تصریح کرد: متأسفانه دو خودروساز کشور حیات خلوت دولتها بوده است و همواره شاهد این بودهایم که آشنایان و بستگان خود را با حقوق نجومی در این دو شرکت استخدام و مشغول به کارکردهاند. باید توجه داشت مدیریت دولتی پاسخگو نیست و ما راه را در این سالها اشتباه رفتهایم و باید این دو خودروساز به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا از مشکلات و تنگناهایی که در این صنعت با آن روبهرو هستیم عبور کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره خصوصی سازی در صنعت خودرو گفت: پیش از آنکه به فروپاشی اقتصادی در صنعت خودرو برسیم باید با واگذاری مجموعهها به افراد توانمند و مالکی که در بدهیها شریک باشند، موجب نجات صنعت شویم. چراکه وقتیکه خصوصیسازی بهدرستی انجام شود، ما نیز مانند کشورهای دیگر در صورت عدم عملکرد مناسب بخش خصوصی بخصوص در مورد قیمت تمامشده، میتوانیم واردات خودروهای صفرکیلومتر یا دستدوم را آغاز و موضوع را مدیریت کنیم و در این صورت، بخش خصوصی و نه دولت و نظام زیان خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم بابیان اینکه رقابت باعث رشد هر صنعتی میشود و در حال حاضر فرصت رقابت از خودروسازها گرفتهشده است، خاطرنشان کرد: برنامههای ارائهشده توسط مدیران خودروسازی اجرایی نیست، آنها اهدافی را دنبال میکنند که مسلماً محقق نمیشود. خصوصیسازی تنها راهکار مناسب برای نجات خودروسازی است اما در تحقق این امر باید توجه شود که سهام دولت در شرکتهای خودروسازی به افرادی واگذار شود که اهلیت لازم را داشته باشند و بتوانند مشکلات این صنعت را رفع کنند.
نظر شما چیست؟