دفاع از عرضه خودرو در بورس کالا و راهکار کاهش قیمت خودرو
حسن پور: اگر دولت واقعاً به فکر کاهش قیمت خودرو در بازار باشد، به راحتی می تواند با آزاد کردن واردات خودرو به معنای واقعی، کاهش قیمت خودرو را در بازار داخلی محقق کند. معنای واقعی واردات خودرو، این است که که به هر شخص ایرانی، مجوز بدهد خودرو وارد کشور کند.
پیشرانه- عرضه خودرو در بورس کالا، روشی ابداعی در دنیا بود که از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ در ایران به اجرا درآمد. بار اول در خرداد ۱۴۰۱، با نامه مقامات وزارت صنعت و معدن، این روش عرضه تعلیق شد. هر چند که فروش از این طریق، از سر گرفته شد تا این که در روزهای اخیر و بعد از بروز انتقادات زیاد به خاطر قیمت های سرسام آور فروش برخی خودروها، برای دومین بار، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد.
به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» ، از طرفی، در روزهای اخیر، تعدادی از فعالان بازار سرمایه، نامه ای خطاب به سران قوا نوشته و خواستار حمایت سران قوا از عرضه خودرو در بورس کالا شدند. در گفت و گوی اختصاصی وب سایت «پیشرانه» با حسن رضایی پور (مدیر کارگزاری بورسی مدبر آسیا و یکی از امضاء کنندگان نامه به سران قوا)، دلایل دفاع این فعالان بازار نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا و راهکارهای کاهش قیمت خودرو، مورد بررسی قرار گرفت.
***
*نامه ای در روزهای اخیر خطاب به سران قوا با مضمون دفاع از عرضه خودرو در بورس کالا نوشته شده. این نامه توسط برخی فعالان حوزه بورس و بورس کالا، تهیه شده و فقط تعداد ۲۲ نفر، امضاء کننده این نامه بوده اند. ما می دانیم که تعداد زیادی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، در حوزه های مختلف این بازار، فعالیت دارند.
در حالی که برخی از فعالان بازار که چهره های معروف رسانه ای هستند، از تهیه نامه به سران قوا بی خبر بوده اند. با توجه به این که جنابعالی هم، این را امضاء کرده اید و مخاطب این نامه «سران قوا» بوده اند، آیا بهتر نبود کارشناسان و فعالان بیش تری از بازار سرمایه، این نامه را امضاء کنند تا این نامه تاثیرگذاری بیش تری داشته باشد؟
-در بازار سرمایه، افرادی زیادی هستند که تخصص های خاصی دارند. اگر به اسم امضاء کنندگان این نامه توجه کنید، می بینید که عمدتاً مدیران کارگزاری ها، این نامه را امضاء کرده اند. یکی از امضاء کنندگان این نامه، بنده هستم و ما به عنوان کارگزاری هایی که در حوزه بورس کالا فعالیت داریم، این نامه را امضاء کرده ایم. البته آقای چراغی، عضو سابق شورای عالی بورس هم، این نامه را امضاء کرده اند.
بنابراین، اکثر کسانی که این نامه را امضاء کرده اند در حوزه کالایی بازار سرمایه و به طور خاص در بورس کالا سابقه فعالیت دارند. افرادی که این نامه را امضاء کرده اند جمعی از متخصصان بورس کالا هستند. اگر ما بخواهیم از همه متخصصان بازار سرمایه، نظرخواهی کنیم یک پروسه طولانی می شود.
در ضمن، لازم می دانم که بگویم تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نفر است ولی از این ۲۹۰ نماینده، فقط تعداد ۱۱ نفر به شورای رقابت نامه نوشته و عرضه خودرو در بورس کالا را زیر سوال بُرده اند. یک سوال می تواند این باشد که اگر واقعاً رویکرد مجلس این طور است، آیا بهتر نبود که کُل نمایندگان مجلس، این نامه به شورای رقابت را امضاء می کردند.
به هر حالت عرضه خودرو در بورس کالا، با هدف ایجاد شفافیت، حذف رانت و متحول شدن صنعت خودرو بوده است. عرضه خودرو در بورس کالا، به طور ناگهانی انجام نشده و حاصل سه، چهار سال کار کارشناسی بوده. اگر به قانون برگردیم تمام مسیری که طی شده تا پای خودرو به بورس کالا باز شود، بر پایه موازین و قوانینی است که مجلس تصویب کرده و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا مورد تایید دولت بوده است.
*تعداد زیادی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه و به طور خاص بورس، از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع می کنند و فقط بعضی از آنها بعد از چند مرحله عرضه خودرو در بورس کالا، به منتقد آن تبدیل شده اند. بالاخره اکثر این کارشناسان و فعالان شناخته شده بازار، صاحب سهام شرکت های مختلف خودرویی هم هستند.
با بهتر شدن وضع شرکت های خودرویی بورسی بعد از عرضه خودرو در بورس کالا، همین کارشناسان که سهامدار هستند منتفع می شوند. از این زاویه، اگر افرادی بیش تری این نامه را امضاء می کردند تاثیرگذاری بیش تری اتفاق نمی افتاد یا این که واقعاً با همین تعداد امضاء کافی بود و اگر افراد بیش تری امضاء می کردند هیچ فرقی نمی کرد؟
-برای این که جامعه آماری بزرگ را تعریف کنیم، این کار در علم آمار، تعریف شده هست و مثلاً مشخص است که نمونه برداری چگونه باید انجام شود. بر اساس آمار دو سال قبل، چیزی حدود ۴۵۰۰ نفر به طور مستقیم در بازار سرمایه، اشتغال دارند. به طور غیر مستقیم هم، حداقل به ۲۰ هزار نفر، شاغل در بازار سرمایه داریم که از این بازار حقوق و دستمزد می گیرند. اگر از این موضوع بگذریم و مجموع تعداد سهامداران را با دارندگان سهام عدالت، حساب کنیم تعداد افراد این بازار افزایش پیدا کرده و به ۵۰ میلیون نفر می رسد.
این افرادی که نامه به سران قوا را امضاء کرده اند، فقط دغدغه بازار سرمایه نداشتند و دغدغه شفافیت و اثرگذاری شفافیت این صنعت بر سایر صنایع هم داشتند. در مدت ۴ سال اخیر و قرعه کشی هایی که انجام شد، عدم شفافیت در زمان فروش خودرو به وجود آمد و باعث لطمه زدن به صنعت خودرو شد.
به دلیل همین عدم شفافیت، ما امروزه شاهد وضع آشفته کنونی در بازار خودرو هستیم. نگرانی افرادی که این نامه را امضاء کردند، نگرانی و دغدغه جمعیت سهامدار بازار سرمایه بوده و کُل سهامداران، نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
*تعدادی از نمایندگان مجلس در روز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱ خطاب به شورای رقابت نامه نوشته و این نامه در روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه، در رسانه ها انتشار پیدا کرد. این نمایندگان مجلس، از شورای رقابت خواسته بودند که از اختیارات قانونی خودش غفلت نکند و رویّه غیر رقابتی عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کند.
به هر حال، نمایندگان مجلس آزاد هستند که در مورد همه امور کشور اظهار نظر کنند ولی آیا این نامه ای که شما به سران قوا نوشتید، به نوعی در واکنش به نامه نمایندگان مجلس بود؟
-در این مدت که پای خودرو به بورس کالا باز شده، فقط همین تعداد نماینده مجلس، با این موضوع مخالفت نکرده اند. در این مدت، حرف و حدیث های زیادی از جانب گروه های مختلف منعکس شده و در مخالفت با این موضوع، نظرات مختلف داده شده.
آخرین اظهار نظر که در روزهای قبل از نوشتن نامه و در مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا منتشر شد، نامه نمایندگان مجلس بود. این نامه ای که خطاب به سران قوا تدوین شد و همچنین در رسانه های مختلف انتشار پیدا کرد دو، سه روز بعد از انتشار نامه نمایندگان مجلس بود.
بنده نمی توانم بگویم که نامه ما اصلاً در واکنش به آن نامه نبوده ولی درواکنش به همه حرف و حدیث های زیادی بوده که در مخالفت با بورس کالا بوده و خصوصاً در ماه های اخیر مطرح شده است.
*در نامه خودتان خطاب به سران قوا نوشته اید در شرایطی که بازار خودرو در مسیر اصلاح قرار گرفته، نگذارید عده ای با حاشیه سازی و جو سازی علیه شرکت های خوردو سازی و بازار سرمایه ایران، کام تولید کنندگان، سهامداران و مردم را تلخ کنند.
بالاخره فضای باز وجود دارد و همه افراد جامعه آزاد هستند که اظهار نظر کنند. چطور شما نویسندگان نامه، چنین استنباطی از انتقادات مطرح شده دارید و آنها را جو سازی می دانید؟
-در مورد دوره قبل از عرضه خودرو در بورس کالا می توانم بگویم چه شخص خودم و چه اطرافیان خودم، تقریباً از سال ۱۳۹۶ به بعد، نتوانستیم به طور مستقیم از تولید کننده، خودرو خریداری کنیم. اولین اتفاقی که در عرضه خودرو در بورس کالا رخ داد، این بود که مصرف کننده می تواند به طور مستقیم، خودرو را از شرکت تولید کننده خریداری کند.
*اگر یک خریدار در بورس کالا قیمت بالاتری نسبت به رقبا پیشنهاد کند می تواند به سرعت خودرو را بخرد وگرنه وقتی رقابت شدیدی بین خریداران ایجاد شود، این خریدار با هر قیمتی و لو بالاتر از قیمت پایه نمی تواند خودرو را خریداری کند.
-در شرایط عادی هم اگر هر کسی خودرو لازم داشت، از بازار آزاد تهیه می کرد. به هر حال، در روش قرعه کشی فروش خودرو، همه منتفع نمی شدند. با روش فروش خودرو توسط خودرو سازان، اطلاعات خریداران ثبت نام کننده در سامانه فروش خودرو، به طور کامل منتشر نمی شد و گاهی اوقات افرادی که برنده می شدند، مصرف کننده واقعی نبودند.
*بالاخره در هر مرحله فروش خودرو، چند میلیون نفر در قرعه کشی شرکت می کردند و قرعه کشی زیر نظر نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کُل کشور انجام می شد. از بین ثبت نام کنندگان، فقط برخی در قرعه کشی انتخاب و برنده می شدند و می توانستند خودروی مورد نظر را خریداری کند.
بله. با این حال، یک سوال این است که آیا ما قرعه کشی را به عنوان یک روش فروش قبول داریم یا نه.
*به هر حال، تولید و عرضه خودرو کم بوده و قرعه کشی باید انجام می شد وگرنه شرکت های خودرو سازی باید به طور سلیقه ای می فروختند.
-دلیل عرضه کم خودرو، این بوده که احتمالاً تولید خودرو، صرفه اقتصادی نداشته است. بقیه خودرو سازان یا مونتاژ کاران هم که خودروهای خارجی را مونتاژ می کنند، به خاطر حاشیه سود پایین، میل و رغبتی به تولید نداشته و در نتیجه عرضه را در سطح پایینی نگه داشته اند. در حالی که برای یک فعالیت اقتصادی، تولید کننده، نباید زیان کند.
*در نامه به سران قوا به زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خودرو سازان اشاره کرده اید. در حالی که فرضاً شرکت «ایران خودرو دیزل» که زیرمجموعه گروه صنعتی ایران خودرو بوده، در سال های قبل زیاندِه بود ولی در همین سال ۱۴۰۱، به شرکتی سودآور تبدیل شد. البته محصولات این شرکت، جزو خودروهایی نبود که شورای رقابت برای آنها فرمول تعیین قیمت اعلام می کرد.
شورای رقابت فقط برای خودروهای پُرتیراژ مثل پژو ۲۰۶ و پراید، فرمول قیمت گذاری تهیه می کرد. در حالی که شما همه موارد را تعمیم داده و آن زیان حاصل شده را به قیمت گذاری دستوری ربط داده اید.
-دوستان ما تفاوت قیمت بازار خودرو با مصوب فروش را برآورد کرده و رقم آن در نامه به سران قوا نوشته شد.
*وقتی در بورس کالا و با وجود اعلام قیمت پایه، رقابت ایجاد شده و قیمت فروش بالا می رود، بخش عمده قیمت فروش نهایی نصیب خودروساز می شود. در این نامه بر این موضوع تاکید کرده اید که بخشی از ما به التفاوت قیمت درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو، نصیب خودروساز شود و نه فردی که خریدار بوده و در قرعه کشی های رایج برنده می شو÷د.
-بله؛ یک شرکت خودروساز، سهامدارانی دارد و این سهامداران، در شرکت تولیدی شریک هستند. تعداد سهامداران این شرکت ها زیاد بوده و آنها برای کسب سود، یک کار تجاری را شروع کرده و در کارخانه ای شریک شده و می خواهند سودشان را حداکثر کنند. به هر حال، یک گروه چند صد هزار نفری، سهامداران این شرکت ها هستند.
*خودروهای پُرتیراژ، متعلق به شرکت های ایران خودرو و سایپا بوده و در سال های قبل، شورای رقابت فقط فرمول تعیین قیمت این نوع خودروها را اعلام می کرد. شورای رقابت، حتی به قیمت خودروهای لوکس و گران قیمت ایران خودرو و سایپا و شرکت های دیگر کاری نداشت.
-وقتی که یک کالا، عرضه کمی دارد و قیمت بازار آن در سطح بالایی است، نقصی در این مکانیسم وجود دارد. برای مثال، کرمان خودرو نمی توانست خودروهای مونتاژی را با قیمت بالاتر از قیمت مصوب بفروشد.
*نوع قیمت گذاری شرکت های کاملاً خصوصی کرمان موتور یا بهمن، متفاوت از قیمت گذاری خودروهای پُرتیراژ ایران خودرو و سایپا بود که شورای رقابت برای تعیین فرمول قیمت آنها و به خاطر انحصاری بودن تولید این خودروها، مداخله می کرد .
-بنده، در حوزه چگونگی قیمت گذاری خودرو، تخصص ندارم و تخصص من در حوزه بحث های اقتصادی است. بر این اساس می توانم بگویم که اولین اصل اقتصاد می گوید عرضه و تقاضا، تعیین کننده قیمت است. اگر دولت واقعاً به فکر کاهش قیمت خودرو در بازار باشد، به راحتی می تواند با آزاد کردن واردات خودرو به معنای واقعی، کاهش قیمت خودرو را در بازار داخلی محقق کند.
معنای واقعی واردات خودرو، این است که به هر شخص ایرانی، مجوز بدهد خودرو وارد کشور کند. بنابراین، دولت برای حل این نوع مشکلات، می تواند واردات خودروی خارجی را آزاد کند تا واردات زیادی انجام شود و قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش پیدا کند.
*اتفاقاض در نامه به سران قوا، نسبت به عدم واردات خودرو در سال های اخیر انتقاد کرده اید. با این حال، محصولات شرکت هایی مثل بهمن، مشمول قیمت گذاری دستوری و شورای رقابت نبوده اند. در برخی عرضه های خودرو که در بورس کالا انجام شد شرکت بهمن، محصولات خودش را با چند صد میلیون بالاتر از قیمت پایه مورد نظر خودش در بورس کالا فروخت.
از نظر شما باید سازوکاری وجود داشته باشد که قیمت نهایی نسبت به قیمت پایه که شرکت خودروساز و عرضه کننده، تی نسبت به آن رضایت دارد، بالاتر نرود؟
-وقتی که در بازار، انحصار وجود دارد، اوضاع فرق می کند ولی به طور کلی، ما نمی توانیم اصول اقتصادی را زیر سوال ببریم. شرکت هایی در ایران وجود دارند که به صورت انحصاری فعالیت می کنند، اما برای این که انحصار این شرکت ها شکسته شود، باید رقبایی در بازار داشته باشند.
ما اگر می خواهیم برای شرکت های خودروساز، رقابت ایجاد کنیم، باید شرایط رقابتی را فراهم کنیم. در عین حال، تنها سازوکاری که در بورس کالا می تواند برای رقابت کردن اتفاق بیفتد، افزایش عرضه است.
همان طور که متقاضیان به هر دلیل از جمله سرمایه گذاری و مصرف، برای خرید خودرو رقابت می کنند، به همان میزان عرضه کنندگان و تولید کنندگان نیز، باید برای رقابت آزاد باشند. وقتی به یک شرکت خودروساز، مجوز خاص تولید داده شود و به بقیه شرکت ها اجازه تولید داده نشود، چه در بورس کالا و چه در بازار آزاد باشد، شاهد این رقابت بین متقاضیان خرید خودرو خواهید بود.
وقتی که مجوزهای مختلف صادر شود و یک عرضه کننده یا تولید کننده، رقبایی پیش روی خودش ببیند که با قیمت ارزان تر کالا را به دست متقاضی می رسانند، رقابت معکوس شکل می گیرد و ما ایجاد این رقابت معکوس و کاهش پیدا کردن قیمت را در مورد کالاهای دیگر دیده ایم. حتی در سال های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ بود همین خودرو سازان که خودروهای پُرتیراژ تولید می کنند، فقط یک پنجم مبلغ خودرو را به طور نقدی می گرفتند و الباقی را قسط بندی می کردند.
*پس حرف نهایی شما این است که می توان کاری کرد تولید کنندگان خودرو، بیش تر عرضه کنند؟
-این کار نباید به تولید کنندگان خودرو محدود شود چرا که وارد کنندگان خودرو هم می توانند اقدام به واردات و عرضه خودرو کنند. متاسفانه در سال جاری، یک دستورالعمل برای واردات خودرو نوشته شد که هیچکس سر در نیاورد چطور واردات خودرو را انجام بدهد.
در ادامه، تعدادی شرکت توسط وزارت صنعت و معدن، به عنوان منتخب برای واردات خودرو انتخاب شدند که بتوانند خودرو وارد کنند. در حالی که در سال های قبل، اشخاص حقیقی هم آزاد بودند و می توانستند برای واردات خودروی خارجی، ثبت سفارش انجام بدهند.
نظر شما چیست؟