خودروسازان در تله طرح فروش بزرگ وزارت صمت

پیشرانه – طرح های متنوع فروش یکی از اصلی ترین ابزارهایی هست که تولید کنندگان خودرو برای تحقق برنامه های خود در اختیار دارند.اما به نظر می رسد با عرضه بزرگ ۴۰۰ هزار دستگاه در هفته پیش رو ، خودرو سازان در تله طرح فروش بزرگ وزارت صمت گرفتار خواهند شد.

به گزارش وب سایت خبر« پیشرانه» ،بنا به گفته سخنگوی وزارت صمت طی هفته پیش پیرو ۴۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو از محصولات تمام خودروسازان غیر از بهمن در طرح بزرگ فروش در سامانه ای که به همین منظور در نظر گرفته اند،عرضه خواهد شد. در این طرح همه خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن خواهند داشت.عرضه خودروها با قیمت‌هایی است که از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود.شرایط ثبت نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح های قبلی است و با ثبت نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه کشی نخواهیم داشت.

در این طرح همچنین حدود نصف قیمت هر خودرو به عنوان ودیعه در حساب افراد مسدود می‌شود که خودرو به خودرو متفاوت خواهد بود. عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خواهد بود و در بورس کالا انجام نخواهد شد.

ضمن اینکه چنانچه تقاضای خودرویی از عرضه خودرو در این طرح بیشتر شود، یک لیست انتظار تعریف شده و نوبت افراد برای تحویل خودرو مشخص می‌شود که به احتمال زیاد از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

در این میان وزارت صمت معتقد است که با عرضه سنگین یادشده، همچنین انجام واردات خودرو و انجام واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به تدریج به آرامش برسد.

این اتفاق در حالی رخ خواهد داد که از نظر ماهوی هیچ تفاوتی نمی توان میان قرعه کشی و سامانه قائل شد.چرا که در هر صورت وزارت صمت با این عمل از جریان آزاد عرضه جلوگیری کرده است.به بیان سمیه نشینان ظرف یک سال گذشته و پس از ابلاغ فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور هنوز نتوانسته اند اصلی ترین فرمان های نفر اول اجرایی کشور را محقق کنند.عدم تعیین تکلیف سهام مدیریتی ایران خودرو وسایپا،خصوصی سازی و جمع شدن قرعه کشی از عمده این تکالیفی هستند که هنوز پرونده اش بسته نشده است.

با این حال به نظر می رسد که وزارت صمت قصد دارد با تکرار یک روش شکست خورده که در ابتدای سال جاری آن را اجرا و پس از ۶ ماه متوقف کرد،باز هم ناکامی در کنترل بازار و نظام عرضه را با خودروسازان بخش خصوصی جبران کند.در واقع وزارت صمت این روزها دوشادوش در حال حرکت با شورای رقابت است.هر چند از نظر کارکرد و ماهیت با هم تفاوت های اساسی دارند ولی نتیجه کار آنها در مختل کردن نظام کسب وکار و برنامه ریزی خودروسازان یکی است.این در حالی است که انتخاب روش و استراتژی فروش د رکنار مکانیزم های قیمت گذاری از اصلی ترین ارکان مدیریت بنگاه های بخش خصوصی به شمار می رود.

هر یک از فعالان حاضر در این حوزه با انتخاب این روش ها از یک سو به دنبال حفظ سرمایه و سود رساندن به سهام داران خود هستند و از سوی دیگر باید با این روش ها علاوه بر افزایش ضریب نفوذ در بازار،ادامه حیات شرکت را تضمین کنند.به همین دلیل انتخاب شیوه های قیمت گذاری و روش فروش از اصلی ترین و مهم ترین کارهای بخش خصوصی به شمار می رود.در این شرایط اما آنها از دو طرف قیچی شده اند.از یک جهت با بازگشت شورای رقابت،ابزار قیمت گذاری از دست آنها گرفته شده است و از سوی دیگر با الزام وزارت صمت،تمام برنامه های فروش آنها مختل و نظام حضور در بازارشان با مشکل مواجه شده است. این در حالی است که هر یک از آن ها بنا به ضرورت های شرکتی روشی خاص دارند.برخی با قیمت گذاری های خاص،برخی روش های منعطف و برخی نیز با روش های اقساطی، مسیر ورود خود به بازار را انتخاب کرده اند.

طی سال های اخیر نیز مشتریان با این روش ها آشنا شده و با توجه به نحوه و میزان هزینه مد نظر،برند و محصولات حاضر در بازار را انتخاب کرده و مشتری آن برند شده اند. اما حضور اجباری در این سامانه که در ظاهر به منظور عرضه گسترده است ولی بیشتر به نظر نقش جمع آوری نقدینگی را دارد، علاوه بر اینکه خودروسازان را در تامین نقدینگی و تحقق اهداف فروش ناکام خواهد گذاشت بلکه برای سال آینده بدون نظر خواهی تعیین تکیف کرده است.در این میان به نظر می رسد بخش خصوصی نه تنها هیچ اهمیت و اصالتی برای وزارت صمت ندارد،بلکه سرنوشت و فردای کسب و کار آنها نیز قربانی کارنامه سازی خواهد شد.

علی پارسا