شاسی بلندهای مجلسی؛آزمونی سخت برای حاکمیت

پیشرانه -ارائه گزارش جدید در خصوص واگذاری رانتی خودرو، وجود فساد را تائید می کند و حالا پرونده شاسی بلندهای مجلسی آزمونی سخت برای حاکمیت است.آیا می توان انتظار برخوردهای سخت با متخلفین را داشت؟

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ،پرونده تخلف واگذاری رانتی خودرو که به ساشی بلندهای مجلسی معروف شده است،با تائید وجود رانت و فساد در سطوح مختلف ابعاد جدید پیدا کرده است.از یک سو مشخص شده است که شرکت هایی واسطه در این میان قرار داشته است که باید مشخص شوند،چرا و برای چه هدفی این اقدامات را انجام داده اند و هدف نهایی چه بوده است.از سوی دیگر نحوه مواجهه و اقدامات بعدی نشان می دهد که سیستم حکمرانی کشور تا چه اندازه برای جلوگیری از اتفاقات مشابه حاضر است هزینه کند.آیا همانند بسیاری از پرونده ها با فرد یا افراد برخورد می شود یا مسیرهای منتهی به فساد را اصلاح خواهند کرد؟

گزارش بازرس ویژه رئیس جمهور

با این حال گزارش بازرس ویژه رئیس جمهور از قطعی بودن وقوع این جرم خبر می دهد.

در همین زمینه بازرس ویژه رئیس جمهور درباره‌ آخرین اخبار پیگیری‌ پرونده‌ واگذاری رانتی خودرو به” ایرنا”گفت: در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم.

حسن درویشیان‌ افزود: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم‌.

وی درباره متخلفان این پرونده‌ توضیح داد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند( هایما S8 وارداتی CKD)قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.

توقف تفاهم نامه خودروسازان

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله‌ نباشیم‌ و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.

وی خاطرنشان‌ کرد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رییس جمهور صادر شد.

خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص!

بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار کرد: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.”

گزارشی واضح اما محرمانه؟

گزارش بارزس ویژه رئیس جمهور تا به امروز واضح ترین پاسخ و تائید به وجود این رانت است.البته به ظاهر ارائه این گزارش ها به صورت محرمانه عادی است.اما به نظر می رسد که حداقل این بار باید مردم را محرم بدانند و بدون هیچ گونه ملاحضه ای فرد،افراد و یا سیستم خاطی را معرفی کنند. باید مردم بدانند که ین افراد با تکیه بر کدام سیستم رانتی و در پناه کدام امنیت سرنوشت آنان را به بازی گرفته اند. در واقع این جا دیگر محرم و نامحرمی نباید وجود داشته باشد و در این پرونده خودی و غیر خودی را باید کنار بگذارند.آنچه که اتفاق افتاده خطایی نابخشودنی و محرز است.بنابراین با توجه به تحت تاثیر قرار گرفت زندگی آحاد جامعه،باید از طریق رسانه ها،مردم را در جریان تمام ابعاد این پرونده قرار داد.

در این شرایط باید امیدوار بود که همین گونه پیگیر قضیه باشند و این پرونده را مشمول مرور زمان نکنند.این یک آزمون سخت است و به نظر می رسد که حکمرانی کشور نمی خواهد در آن مردود شود.

نوبسنده :مهدی اسدی