بلا تکلیفی بازار خودرو به نفع کیست؟

پیشرانه – بنابر شنیده ها قرار بود دیروز (یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱) بالاخره تکلیف خودروسازان بخش خصوصی روشن شود، اما هنوز اتفاقی رخ نداده است و باید پرسید بلاتکلیفی بازارخودرو به نفع کیست؟
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، دو ماه از سردرگمی تولید کنندگان و مصرف کنندگان می‌گذرد، اما هنوز قیمت نهایی خودرو‌های مونتاژی اعلام نشده است. البته شورای رقابت و حامی آن تفکر همچنان اصرار دارند که خودروسازان مکلف به تمکین از قیمت هایی هستند که ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری از طریق رسانه ها عمومی شد و تازه یک ماه بعد به خودروسازان ابلاغ شد. با این حال بر اساس شنیده‌ها دو طرف همچنان درگیر مذاکره و جلسات پی درپی هستند تا به راه حلی مناسب برای طرف عرضه و تقاضا برسند. راه حلی که گویا هنوز به دست نیامده است و بازار خودرو چشم انتظار مانده است.
در این میان از یک سو تولید کنندگان بخش خصوصی موسوم به مونتاژکاران بلاتکلیف و نگران آینده کسب و کار خود هستند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان هم در همین حالت قرار دارند؛ سردرگم، نمی دانند که بالاخره برای خرید خودرو اقدام کنند یا نکنند؟ اگر خریداری کردند و قیمت ها پائین‌تر اعلام شد تکلیف چه خواهد شد و اگر نخریدند و قیمت‌ها افزایش یافت باید چه کار کنند؟
با این تفاسیرمشخص نیست که شورای رقابت واقعا از این کشمکش چه هدفی را دنبال می کند. آیا واقعا به فکر مصرف کنندگان است؟ آیا می‌خواهد مونتاژکاران را به سمت و سویی جدید هدایت کند؟
در واقع نحوه اعلام قیمت‌ها، عقب نشینی‌های نامه محور، طولانی شدن روند بررسی قیمت‌ها و حتی نحوه قیمت‌گذاری و نوع دفاع از آن، هم جایگاه کارشناسی این نهاد را بیش از پیش متزلزل کرده و هم سیستم تولید را با توقف نسبی  مواجه کرده است.
آیا این مساله برای صنعت خودروسازی کشور نفعی هم دارد؟ شاید در ظاهر با استفاده ابزاری از جوی که راه انداخته‌اند این گونه به نظر برسد. اما در اصل این تفکر تنها در حال فربه‌تر کردن سیستم رانتی است. اما چگونه؟
در این شرایط تفکر رانتی بازار می‌داند که درهر صورت با شرایطی شبیه به خودروهای دولتی روبرو خواهد شد. محصولاتی که فاصله قیمتی آنها با بازار حتمی است.
بر خلاف مردم عادی که از ناچاری و صرفا برای حفظ ارزش دارایی های خود وارد این بازار شده اند، آنها فقط فقط برای جمع‌آوری رانت آمده‌اند.
بنابراین با توجه به قطعیت تفاوت قیمت ها، آنها فکورانه و صبورانه منتظر می‌مانند.
آنها می‌دانند خودروسازان دیر یا زود مجبور به پذیرش رای نهادهای بالادستی حاکم خواهند شد. چون این سرمایه و فرصت های آنان است که از بین می‌رود و برای حاکمیت اهمیتی ندارد.
در این وضعیت با روشن شدن تکلیف قیمت‌ها و  آغاز مجدد داد و ستدها، سفره رانت گسترده‌تر خواهد شد‌. تا پیش از این فقط از محصولات خودروسازان بزرگ رانت می بردند، حالا مونتاژی ها و وارداتی هم اضافه شده است.
بنابراین هر چه این مسیر طولانی تر شود، صنعت خودروسازی نحیف‌تر و سیستم رانتی فربه‌تر خواهد شد.

نوشته: مهدی اسدی