آیا خودرو برای دولت اهمیت دارد؟

پیشرانه -یک حکم حکومتی مبتنی بر لغو قیمت های جدید خودروهای مونتاژی بازار خودرو را برهم زد. این حکم یا دستور علاوه بر واکنش ها این پرسش را نیز مطرح کرده است که آیا صنعت خودرو برای دولت اهمیت دارد؟

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه » ، پس از دوماه سردرگمی، مقاومت، اصرار و بلاتکلیفی سرانجام در ۱۸ تیرماه جاری، شورای رقابت از خری که در ۱۷ اردیبهشت زین کرده بود پائین آمد و بالاخره با خودروسازان بخش خصوصی به توافق رسید. برخلاف دو ماه قبل این قیمت ها چندان به مزاج مصرف کنندگان سازگار نیامد و موج انصراف ها آغاز شد. بسیاری از افرادی که در مرحله دوم فروش در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند، در پی خرید با قیمت های جدید بودند. ولی توافق این شورا با خودروسازان، آب سردی بر پیکر آنان بود.
البته انگیزه این انصراف ها مشخص نیست. ولی هر چه بود، این قیمت‌ها برای بسیاری از خریداران قابل پذیرش نبود.
در این شرایط با تعیین تکلیف قیمت خودروهای تولید داخل، به نظرمی رسید که آنها باید پس ازاین تنها به مدیریت منابع و در پی چاره جویی برای تامین ارز باشند.
اما با انتقاد صریح رئیس جمهور از شورای رقابت، این دلخوشی نصف و نیمه تنها یک هفته دوام داشت و حالا تولیدکننده و مصرف کننده در یک نقطه سرگردانی به اشتراک رسیده اند.
ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد. رئیس جمهور گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
این انتقاد اما غیر از اینکه باعث بازگشت مجدد بلاتکلیفی، واکنش های متفاوتی را درپی داشته است.
برخی معتقد هستند که دولت به دلیل افزایش موج نارضایتی‌ها بدون توجه به عواقب یا درستی این تصمیم، فقط و فقط برای آرام کردن اوضاع چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.
برخی دیگر می گویند با توجه به جایگاهی که خودرو در ذهن مردم پیدا کرده است، دولت می‌خواهد جنم و دلسوز بودن خود را به مردم ثابت کند. به خصوص اینکه طی مدت اخیر بسیاری از اقلام حیاتی و ضروری افزایش قیمت داشته اند. بنابراین دولت با این حکم به دنبال ارسال پیام های متعددی است. یعنی می‌خواهد بگوید که حواس کابینه به مردم هست. اجازه اعمال نظر به خودروسازان را نمی‌دهیم. خودروباید ارزان شود. دلیلی برای گرانی وجود ندارد.
به باور گروهی دیگر دولت دقیقا به علت گرانی‌های اخیر این دستور را داده است. ضمن اینکه اینکه معاون اول وی یکبار سابقه ارزان سازی خودرو را دارد. وزرای صمت و اقتصاد هم مرتبط‌ترین و آشناترین افراد کابینه به صنعت و عوامل موثر بر افزایش قیمت ها هستند. بنابراین رئیس دولت هم جا پای معاون اول خود گذاشته و خواسته است که در ارزان سازی قیمت خودروهای تولید داخل نقش بالاتر و بهتری ایفا کند. به خصوص این مساله می‌تواند برای وی نقش ارزنده ای نیز ایفا کند. چرا که طی دو ماه گذشته بخش زیادی از متقاضیان، به این نتیجه رسیده اند که مونتاژگران مسبب گرانی خودرو در بازار هستند.
با این حال بخش دیگری به طور کلی در اهمیت صنعت خودرو برای دولت دچار شک و تردید شده اند. آنها می گویند که این حجم از آشفتگی و بی‌برنامگی نشان می‌دهد که دولت به دلیل فشارهای زیاد بازار خودرو را رها کرده است و سرنوشت این صنعت اصلا برایش اهمیتی ندارد. فرقی هم نمی‌کند که خودروساز دولتی یا خصوصی باشد.
به همین علت است که هر روز یک اتفاق، دستور و حکم جدید رخ می‌دهد و صادر می شود. مگر ممکن است که یک نهاد فراقوه‌ای را بر مصدر امور قرار داده باشند و بعد حجیت حرف و عمل آن را زیر سوال ببرند؟ مگر ممکن است که به یک نهاد به رغم انتقادها و عملکرد فاجعه بارش، اختیار قیمت‌گذاری خودروهای سواری را بدهند و پس از نهایی شدن نظرش، آن را نقض کنند؟ آیا شأن شورای رقابت از منظر دولت این قدر پائین است؟ آیا شأن این نهاد صرفا به اندازه یک واحد کوچک کارشناسی تقلیل یافته است؟
این در حالی است که غیر ۳ عضو ناظر، ۸ نفر از ۱۲ عضو ثابت شورای رقابت با حکم و امضاء رئیس جمهور در این نهاد عضویت می‌یابند.آیا ممکن است که به این صراحت، رئیسی خودش را زیر سوال ببرد؟
فعلا به نظر می‌رسد تنها باید منتظر ماند و دید که مخبر، علی آبادی و خاندوزی برای بررسی‌ها و اصلاح روند افزایش قیمت‌ها چه قدر زمان می‌خواهند و چه کاری خواهند کرد و بازار تا کی باید معطل بماند.
تا تعیین تکلیف دوباره بازهم شکاف و اختلاف میان تولیدکننده و مصرف کننده بیشتر و بیشتر خواهد شود. حجم بلاتکلیفی افزایش می‌یابد.برخی با قیمت های جدید ثبت نام کرده‌اند و حالا می‌خواهند مبلغ اضافه را از خودروساز پس بگیرند و احتمالا خودروساز هم به قرارداد امضاء شده استدلال کند و کار به مراجع حقوقی برسد. نتیجه اینکه برای مدتی نامعلوم دولت با خودرو همه را سرگرم خواهد کرد.

نوشته : مهدی اسدی