واردات خودروهای کارکرده، یک تیر و چند نشان

پیشرانه -بازارخودرو در حالی منتظر ورود خودروهای دست دوم است که مانند همیشه منت آن بر سر مردم است؛ اما برای دولت و در اصل حاکمیت واردات خودروهای کارکرده یک تیروچند نشان به شمار می‌آید.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» با سرعتی که آئین نامه واردات خودروهای کارکرده پیدا کرده است دیگر مانع چندانی در مسیر ورود این خودروهای دیده نمی‌شود. ضمن اینکه هرمانع یا دست اندازی هم که وجود داشت، با تکیه بر جو روانی جامعه و شرایط امروز بازار خودرو از پیش رو برداشته شد. حمایت‌ها و رایزنی‌ها در سریع‌تر به نتیجه رسیدن این پروژه به نحوی انجام شد که می‌توان به این آئین نامه به شکل قهرمان دو سرعت نگاه کرد.
البته مانند همیشه باز هم پای مردم به میان کشیده شد و منت تمام کارها و اقدامات بر سر آنها گذاشته شده است. هر چند ورود این خودروها برای مردم عایداتی خواهد داشت اما اگر این واردات ۱۰ درصد برای مردم سود داشته باشد ۹۰ درصد از عایدی آن از جهات مختلف به نفع دولت و حاکمیت خواهد بود.
این در حالی است که وضعیت امروز بازار خودرو اعم از وارداتی‌ها و داخلی‌ها در اثر تصمیم هایی به وجود آمده که مصرف کنندگان هیچ دخل و تصرفی در آن نداشته‌اند. شاید بخشی از مردم در افزایش سرعت بالا رفتن قیمت ها نقش داشته اند. ولی این نقش آفرینی هم پیرو فضای به وجود آمده صورت گرفته است.
در این میان هر اندازه که ورود خودروهای صفر کیلومتر به کندی و سختی انجام می‌شود به همان اندازه واردات خودروهای دست دوم و کارکرده سرعت دارد. برای سهولت کار هم برخی سخت گیری‌ها و ابهامات آئین نامه واردات خودروهای صفر کیلومتر هم ندارد و هر آنچه که برای ورود هر چه سریعتر نیاز دارد مهیا شده است.
اما از یک سو نباید فراموش کرد که چرا به امروز رسیده‌ایم و از سوی دیگر این آئین نامه بیش از آنکه برای مردم نفع داشته باشد، برای دولت مفید خواهد بود.
اولین قدمی که به نظر با ورود این خودروها برداشته خواهد شد عقب نشینی قیمت های بازار باشد. قیمت این خودروها قرار است بر اساس نرخ های جهانی محاسبه و همانگونه نیز تعرفه تعلق بگیرد. به بیان دیگر اگر قیمت یک خودروصفر کیلومتر ۲۰۲۳ دربازار جهانی ۲۰هزار یورو باشد، دست دوم ۲۰۲۲ آن ۱۵ درصد کمتر ، یعنی ۱۷ هزار یورومحاسبه خواهد شد. عوارض ، تعرفه و انواع و اقسام مالیات ها نیز با همین نرخ محاسبه خواهد شد.
بنابراین به نوبه خود اگر با تعرفه‌های افزایش یافته هم محاسبه شود تفاوت و فاصله معناداری با خودروهای صفر پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر این عرضه ها پی در پی و متدوام باشد می تواند باعث شدت گرفتن شیب نزولی قیمت های بازار شود. امری که می تواند مقدمات اجرایی شدن افزایش رقابت و کیفیت و کاهش قیمت ها را فراهم کند.
البته این موضوع را می‌توان صورت ظاهری واردات خودروهای دست دوم دانست و صورت پنهان آن تاثیرات چندگانه ای است که برای دولت به ارمغان خواهد آورد.
این نوع خودروها با توجه به قیمت هایی کمتری که نسبت به خودروهای صفر دارند، در حجم وسیع تری وارد خواهند شد. بنابراین از یک سو میزان تزریق خودروبه بازار افزایش می یابد و از سوی دیگر دریافتی نهادهای مختلف بیشتر خواهد شد. شاید در ظاهر به دلیل قیمت کمتر نسبت به خودروهای نو عوارض و حقوق ورودی کمتری دریافت شود.اما با توجه به حجم بالای واردات، به شدت درآمد بیشتری را حاصل خواهد کرد.
نکته دیگر که به نفع دولت تمام می‌شود کاهش نارضایتی‌های قیمتی و کیفیتی است. متنوع تر شدن بازار نیز با توجه به پوشش سلیقه های مختلف می‌تواند بر میزان رضایت مصرف کنندگان بیافزاید.
ضمن اینکه می تواند بهانه‌های انحصار و قیمت گذاری دستوری را در میان مدت از بین برده و احتمال خروج از قیمت گذاری دستوری را بیشتر کند.
البته در این میان به نظر می رسد یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای این واردات با شور و هیجانی که به همراه خواهد داشت، این باشد که دیگر کمتر کسی به چرایی به وجود آمدن وضع موجود فکر کند.
شاید ارزش این مساله از نظر منظر دولت با درآمدزایی برابری کند. با این حال نباید از یاد برد که در هر صورت بازنده این سال ها مردم و صنعت خودروسازی کشور بوده‌اند. در این وضعیت تنها می توان امیدوار بود که با واردات خودروهای کارکرده اهداف مد نظر محقق شود.

نوشته: مهدی اسدی