چرا سیستم رانتی با خودروسازان غیر دولتی مخالف است

شنبه - 15 مهر 1402

پیشرانه -بر اساس تبلیغات سوء و جهت گیری هایی هدفمند هم اکنون بخشی از مردم رابطه خوبی با مونتاژکاران ندارند؛ ولی کارنامه آنها نشان می‌دهد اثرگذاری آنها بسیار بیشتر از خودروسازان دولتی بوده و هست؛ اما سیستم رانتی با خودروسازان غیر دولتی مخالف است.

پیشرانه -بر اساس تبلیغات سوء و جهت گیری هایی هدفمند هم اکنون بخشی از مردم رابطه خوبی با مونتاژکاران ندارند؛ ولی کارنامه آنها نشان می‌دهد اثرگذاری آنها بسیار بیشتر از خودروسازان دولتی بوده و هست؛ اما سیستم رانتی با خودروسازان غیر دولتی مخالف است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» این روزها خودروسازان بخش خصوصی شرایط چندان پایدار و مساعدی را تجربه نمی کنند. طی ماه های اخیر و پس اتفاقات قیمتی که شورای رقابت رقم زد، هم اکنون بخشی از مردم با نگاهی زاویه دار و تا حدی مشکوک و منفی به آنها نگاه می کنند.
در مقابل برخی معتقد هستند که اتفاقاتی که یک هفته بعد از عزل وزیر صمت با انتشار قیمت های غیر منطقی و غیر معقول روی داد، اتفاقی نبوده و عرض عادی سازی برخی امور از جمله واردات خودروهای دست دوم بوده است.
به هر حال بحث قیمتی به نوعی به پایان رسید که بازهم در آخر کار نتوانست آنچنان که باید مساله به وجود آمده میان مردم و خودروسازان غیر دولتی را از میان بردارد.
در این وضعیت از یک سو راه برای ورود خودروهای دست دوم هموار شد و از سوی دیگر توجهی به مشکلات خودروسازان نشد. این بی‌توجهی حالا با کمبود قطعات، تامین خطوط، کاهش تولید و افزایش معوقات همراه شده است.
در این شرایط اگر جای خودروسازان بخش خصوصی با خصولتی ها تغییر می کرد آیا بازهم با لطافت و نگاه مهربان سراغ آنها می‌رفتند؟
آیا خودروسازان بخش خصوصی درست در شرایط افزایش معوقات به صراحت توان درخواست افزایش مجدد قیمت‌ها را داشتند؟ آیا غیر از خصولتی خودروساز غیر دولتی می تواند با حجم زیادی از انباشت زیان به فعالیت خود ادامه بدهد؟
آیا وضعیت ۶ ماه گذشته بیان گر عدم مقبولیت خودروسازان غیر دولتی در دیدگاه بخشی قوی از حاکمیت نمی‌تواند باشد؟
در این جا بازهم باید به گزاره ابتدایی مراجعه کنیم. چرا سیستم رانتی با خودروسازان غیر دولتی مخالف است؟
به نظر می رسد اولین نکته در عدم فرمانبرداری از طرح های سرسری، خام و عجولانه سیستم دولتی و اقتصاد دستوری باشد. این بخش بر خلاف خصولتی ها به منابع مالی بی‌حساب و کتاب دسترسی ندارند و باز هم برخلاف خصولتی‌ها باید در برابر سهام داران پاسخگو باشند.
یکی از نکاتی دیگر تصمیم‌های مبتنی بر اصول و چارچوب اقتصاد است. بخش دولتی نگاه اقتصادی ندارد و دیدگاه آنها کوتاه مدت و کارنامه محور است. آنها باید به نوعی فعالیت کنند که مدیر ارشدتر و بالادستی بتواند بر اساس گزارشات و آماری که به دستش می دهند در جلسات و نشست‌ها چیزی برای عرضه داشته باشد.
آیا برای خودروسازان غیر دولتی کارنامه مدیران اهمیتی دارد؟ آنها با توجه به حجم سرمایه، برنامه اقدام به تولید و جذب نیروی کار می‌کنند تا بتوانند همچنان در کورس رقابت باقی بمانند. برای آنها مهم این است که بتوانند با روش های مختلف سهم بازار بیشتری کسب کنند. به همین دلیل است که اگر ابزار جدید در فروش، روش های فروش و خدمات پس از فروش ایجاد می شود، بدون تردید برای بخش خصوصی است.
از جهت دیگر خودروسازان خصوصی به نقش و اهمیت خود آگاهی دارند .جایگاه خود را می دانند و چون بر اساس قابلیت ها انتخاب کرده و ادامه می‌دهند و نیازی به برخی بازی‌ها نمی‌بینند.
به نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل مخالفت با این بخش در همین بی توجهی به بازی ها سیاسی و جناحی باشد. چرا که آنها بر اساس دیدگاه های مبتنی بر اصول اقتصاد غیر دولتی حرکت می‌کنند اما گویا اقتصاد رانتی دستوری توقعات دیگری دارد.حالا که تن به خواسته نامعقول نمی دهند، به ناگاه موانع و دست اندازهایی ایجاد می‌شود.

نوشته : مهدی اسدی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟