خودروسازان بخش خصوصی؛ مرغ عروسی و عزا

سه شنبه - 2 آبان 1402

پیشرانه- وزیر صمت به تازگی برای نشان دادن بهبود اوضاع به افزایش ۱۰۰ درصدی تولید مونتاژکاران اشاره کرده است. با این تعریف به نظر می‌رسد خودروسازان بخش خصوصی، مرغ عروسی و عزا هستند و هر گونه که دوست داشته باشند از آنها سوء استفاده می کنند.

پیشرانه- وزیر صمت به تازگی برای نشان دادن بهبود اوضاع به افزایش ۱۰۰ درصدی تولید مونتاژکاران اشاره کرده است. با این تعریف به نظر می‌رسد خودروسازان بخش خصوصی، مرغ عروسی و عزا هستند و هر گونه که دوست داشته باشند از آنها سوء استفاده می کنند.
به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» عباس علی‌آبادی اخیرا با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال رکورد تولید خودرو شکسته خواهد شد به افزایش تولید ۱۰۰ درصدی خودروسازان بخش خصوصی اشاره کرده است.
البته وی از لفظ مونتاژکاران استفاده کرده است. این کلمه از نظر ادبیات وزارت صمت بار معنایی چندان مثبتی ندارد. کاربرد آن مانند اطلاق پروفسور به آدم بی‌سواد و کم تجربه است. ولی این بار گویا این میزان تولید حسابی وزیر صمت را سرذوق آورده و با افتخار از آنان یاد کرده است.
این موضوع از یک منظر می تواند برای خودروسازان غیر دولتی به منزله تشویق و دیده شدن تعبیر شود. از منظر دیگر اما می تواند نشانه ای از مهارت آنها برای ماندگاری و بقا نیز به حساب بیاید.
برای درک بهتر این مساله از یک طرف باید شرایط تولید را در نظر گرفت و از طرف دیگر احساس عمومی و فضای منفی‌ای که طی ماه های اخیر علیه آنان صورت شکل داده شد را باید مد نظر قرار داد.
یک هفته پس از عزل فاطمی امین در ۱۷ اردیبهشت سال جاری، انتشار غیر معمول لیست قیمت جدید تعدادی از خودروهای مونتاژی سرو صدای زیادی به پا کرد. این قیمت ها در شرایطی اعلام شدند که نه سازمان حمایت و نه خودروسازان اطلاعی از آنها نداشتند.
همچنین با انتشار آن توسط یک خبرگزاری به نظر می‌رسید که شورای رقابت می خواهد خودروسازان غیر دولتی را در عملی انجام شده قرار بدهد.
با توجه به افزایش قیمت عوامل و نهاده های تولید در کنار افزایش نرخ ارز و سایر مولفه های موثر، این خودروسازان زیر بار قیمت ها نرفتند و نسبت به این تصمیم به شدت معترض شدند.
این در شرایطی بود که از هفته دوم فروردین به خاطر شایعه‌های قیمتی شورای رقابت افزایش قیمت ها به طرز عجیبی در بازار شدت گرفته بود. بنابراین از یک طرف قیمت ها بالا رفته بود و از طرف دیگر قیمت‌هایی که شورای رقابت در نظر گرفته از آخرین فروش سامانه ای هم پائین‌تر بود. ضمن اینکه از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ قیمت ارز تخصیصی خودروسازان بخشی خصوصی با افزایشی بیش از ۵۰ درصد همراه شده بود.
در این فضا اخبار واردات خوردهای دست دوم به سرعت منتشر شد. با استفاده ابزاری از این روش هم توانستند مسیر ورود این خودروها را هموارتر کنند و هم جبهه جدید علیه خودروسازان غیردولتی باز شد. ضمن اینکه چرایی افزایش قیمت‌های بازار نیز از این طریق به فراموشی سپرده شد.
در ادامه و پس از دو ماه معطلی شورای رقابت قیمت‌های جدید را اعلام کرد. این قیمت ها نیز به مزاج بسیاری از مردم خوش نیامد و اعتراض خود را با انصراف نشان دادند.
مساله ای که به راحتی بازار تابستانی را از آنان گرفت. پیش‌تر نیز اجازه قیمت گذاری و تعیین روش فروش نیز گرفته شده بود.
با این حال خودروسازان غیر دولتی به دلیل ماهیت و همچنین ترکیب سهامداران شخصی چاره ای جز پیدا کردن راه زندگی نداشتند.
بنابراین افزایش تولید ۱۰۰ درصدی در فضایی غبارآلود با دستان بسته صورت گرفته است.
این موضوع نشان می‌دهد که این بخش علاوه بر توانمندی راه های تاب آوری را نیز به خوبی آموخته و می‌داند که چگونه باید از آنها بهره ببرد و البته نتیجه کارشان نیز که خوشایند وزیر صمت بوده است.
در این وضعیت آیا زمان تجدید نظر و دیدگاه نسبت به آنان فرا نرسیده است؟ آیا بهتر نیست که وزارت صمت به جای اصرار بر فروش سامانه‌ای دست آنان را برای تعیین روش و زمان فروش بازبگذارد؟
به بیان ساده تر زمان سیاست یک بام و دو هوا با این خودروسازان به سر رسیده است. این بخش بارها خود را ثابت کرده است. مقایسه زیرساخت‌ها و پتانسیل‌ها نسبت به غول‌های جاده مخصوص بزرگی کار آنان را بهتر نشان می‌دهد.

نوشته :مهدی اسدی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟