پیشرانه- گزارش تولید آبان ماه گذشته از ادامهدار بودن مشکل کمبود و تخصیص ارز روی دیگر دارد. میتوان گفت که احتمال افزایش قیمتهای بازار معنی دیگر افت تولید خودرواست که باید متولیان به این قضیه این بار جدیتر از گذشته نگاه کنند.
گزارش ارائهشده از سوی خودروسازان بزرگ کشور به بورس، نشان میدهد تولید تجمعی و هشتماهه خودروهای سواری در بخش اصلی صنعت خودرو سرانجام پس از چند ماه رشد منفی شده است. بنا بر آماری که خودروسازان بزرگ به بورس ارائه دادهاند و در سامانه کدال منتشرشده، کل تولید محصولات سواری آنها در هشت ماه امسال ۶۰۹ هزار و ۹۱۲ دستگاه بوده است. با توجه به تیراژ ۶۴۲ هزار و ۱۵۸ دستگاهی این سه خودروساز در هشت ماه مشابه سال گذشته، جمع تولید محصولات سواری آنها حدود پنجدرصد کاهش یافته است.
البته این آمار با آماری که وزارت صمت منتشر کرده است تناقض دارد. به نظر میرسد که وزارت صمت چارهای جز این ندارد؛ یعنی همانطور که وزیر صمت آمار واردات را اشتباه به سمع و نظر رئیسجمهور میرساند در اینجا نیز بهاشتباه، آمار تولید وزارت صمت با آنچه آنها به بورس ارائه دادهاند تفاوت دارد.
بااینحال با توجه به شفافیت بیشتر بورس، بسیاری از کارشناسان، این آمار را باور داشته و آن را قبول دارند.
در این میان برای علت افت تولید دلایل مختلفی ذکر میشود؛ بخشی ریشه این مسئله را در قیمتگذاری دستوری و تحمیل زیان انباشته و ضرر تولید میدانند و بخش دیگر در کنار این مسائل کمبود و یا عدم تأمین ارز مورد نیاز را علت اصلی افت تولید در هشتمین ماه سال میدانند. پیشتر نیز بسیاری از خودروسازان نسبت به عواقب مشکلات تأمین ارز و تأثیر آن بر تولید بهخصوص در نیمه دوم سال هشدار داده بودند؛ اما همانند بعضی از مسائل دیگر این مسئله هم چندان جدی گرفته نشد.
پیرو انتشار این آمار تمام نگاهها متوجه چرایی افت تولید و اثرات آن بر ادامه مسیر خودروسازان برای تأمین ارز مورد نیاز شده است.
این در حالی است که این افت تولید روی دیگری نیز دارد و آن احتمال افزایش قیمت خودروها در بازار است.
به عبارت بهتر، این آمار در صورت عدم توجه و برطرف نشدن مشکل یک پیام ساده و صریح برای بازار ارسال میکند. پیامی مبنی بر ادامهدار بودن عدم تعادل عرضه و تقاضا.
به بیان بهتر، افت آمار تولید نشان میدهد که در کنار روند کند و فرسایشی واردات خودرو، همچنان تقاضا برتری و سنگینی زیادی نسبت به عرضهها دارد.
این سنگینی اگر از سوی وزارت صمت به تعادل کشیده نشود، میتواند بازار آخر سال را با دگرگونی و احتمال افزایش قیمتها همراه کند.
بهخصوص اینکه هنوز وضعیت و تکلیف واردات خودروهای دستدوم مشخص نشده و تمرکز وزارت صمت روی خودروهای برقی متمرکز شده است.
بنابراین بهرغم فشاری که وزارت صمت برای تولید خودرو به تولیدکنندگان وارد کرده و از اواخر سال گذشته برای آنان تعهد ایجاد کرده، هنوز نتوانسته است شرایط لازم راه مهیا کند.
بااینحال خودروسازان همزمان با فشارهایی که متحمل میشوند، همچنان مشغول تولید هستند. وزارت صمت نیز مشغول آمار سازی است.
اما همانطور که احتمال افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، باعث افزایش قیمتها در ابتدای سال جاری شد، این مسئله میتواند در آخر سال نیز تکرار شود.
بنابراین گذشته از اینکه وزارت صمت و نهادهای مرتبط باید مشکلات ارزی را جدی گرفته و در رفع آن با تمام توان تلاش کنند، باید احتمالات ادامه این روند را در نظر گرفته و از همین حالا باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. اگر این بار هم زنگ خطر را جدی نگیرند، شاید دیگر نتوانند از پس کنترل بازار خودرو بربیایند.
بنابراین پیش از آنکه بیش از اینها دیر شود، باید کمربندهای همت را سفت ببندند، مردم تحمل گرانی دوباره ندارند.
نظر شما چیست؟