دود قیمت‌گذاری دستوری در چشم تمامی حلقه‌های زنجیره صنعت خودرو

پیشرانه- قیمت‌گذاری دستوری همچنان بلای جان دو خودروساز بزرگ داخلی است که روزبه‌روز به پیچیده شدن مشکلات آن‌ها اضافه می‌کند. درواقع با افزایش سهم ریالی و تعدادی خودروسازان مونتاژی نسبت به سال گذشته که عموماً هم خودروسازان بخش خصوصی هستند، قیمت‌گذاری دستوری زیان دو خودروساز بزرگ را افزایش داده است.

قیمت‌گذاری دستوری توانسته علاوه بر افزایش زیان انباشته، بر میزان تولید خودروسازان داخلی اثرگذار شود و این در حالی است که بارها بر آزادسازی قیمت‌ها تأکید شده است.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری روزبه‌روز از توان دو خودروساز بزرگ کشور کم می‌کند. تولید خودرو توسط تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی در ۵ ماهه امسال با رشد ۸۲ درصدی همراه بود ه و به‌طورکلی سهم بخش خصوصی در سال جاری در تولید انواع خودرو به ۲۱ درصد رسیده است.

اما در مقابل با افزایش سهم ریالی مونتاژکاران و قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان بزرگ، میزان تولید در بین این دو شرکت روند کاهشی را طی می‌کند که می‌تواند زنگ خطری برای بازار خودرو باشد و بازار زمستان این صنعت را بار دیگر با افزایش شدید قیمت‌ها و مانور واسطه‌ها، به چالش بگیرد.

اما این موضوع تنها منجر به آشفتگی بازار نخواهد شد، بلکه می‌تواند حجم معوقات خودروسازان را هم افزایش داده و صنایع بالادست و پایین‌دست را تحت تأثیر قرار دهد. درواقع تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری، دودی است که به چشم تمامی حلقه‌های حاضر در زنجیره خواهد رفت و حتی مصرف‌کننده نهایی نیز بی‌تأثیر از آن نخواهد ماند.

باید منتظر باشیم تا قطعه سازان نیز با مشکلاتی همراه شوند که سرنخ آن‌هم به قیمت‌گذاری دستوری می‌رسد. این در حالی است که وزارت صمت می‌تواند با حمایت از آزادسازی قیمت، فضا را برای رقابت کیفی در بازار فراهم کرده و اجازه دهد تا خودروسازان داخلی با تازه کردن نفس، بتوانند با افزایش تولید علاوه بر کاهش زیان انباشته، باعرضه کافی به بازار، نیاز مصرف‌کننده را تأمین کنند اما قیمت‌گذاری دستوری همچون طنابی بر گلوی خودروسازان پیچیده و این نفس را تنگ کرده است. البته می‌توان امید داشت تا قیمت‌گذاری دستوری از روی میز مسئولان حذف شود زیرا رویکرد عباس علی‌آبادی وزیر صمت بر آزادسازی قیمت خودرو است و اجرایی شدن آن می‌تواند مانند خونی تازه در رگ صنعت خودرو باشد.