«پیشرانه» بررسی می‌کند

آیا پزشکیان دست از سر خودرو بر می‌دارد؟

یکشنبه - 17 تیر 1403

پیشرانه- با توجه به نوع نگاهی که رئیس جمهور جدید به اقتصاد و مشارکت مردم در آن دارد، برای بسیاری از کارشناسان و فعالان خودرویی کشور این پرسش به وجود آمده است که آیا خصوصی سازی خودرویی در دوره پزشکیان به سرانجام می رسد؟ شهید ابراهیم رئیسی در اسفندسال ۱۴۰۰ به طور سرزده به بازدید […]

پیشرانه- با توجه به نوع نگاهی که رئیس جمهور جدید به اقتصاد و مشارکت مردم در آن دارد، برای بسیاری از کارشناسان و فعالان خودرویی کشور این پرسش به وجود آمده است که آیا خصوصی سازی خودرویی در دوره پزشکیان به سرانجام می رسد؟

شهید ابراهیم رئیسی در اسفندسال ۱۴۰۰ به طور سرزده به بازدید از ایران خودرو پرداخت، پس از آن نیز برای بهبود صنعت خودروسازی کشور فرمانی ۸ ماده‌ای صادر کرد که یکی از آنها خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور بود.
رئیسی خواسته بود که واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
در اصل وی روی مساله ای انگشت گذاشته بود که آن را می‌توان یکی از اصلی‌ترین خواسته های فعالان صنعت خودروسازی طی دهه های اخیر دانست.
خواسته ای که در دولت‌های مختلف مطرح بود؛ اما هیچ گاه به سمت تحقق آن قدمی برداشته نشد. البته در ظاهر حرکت هایی صورت گرفته است ولی تاثیری در خصوصی شدن این دو شرکت نداشته است. چرا که سهام واگذار شده در قالب شرکت های موسوم به “تودلی” همچنان در اختیار دولت قراردارد.
با این حال درحال حاضر دولت با در اختیار داشتن ۵ و ۱۷ درصد در این دو خودروساز سهم آنچنانی ندارد. ولی با این سهم کم همچنان مدیریت آنها را بر عهده دارد.
پس از صدور ۸ فرمان حرکت هایی نیز برای تحقق آن کار با حسابرسی دارایی ها آغاز شد؛ اما فعلا در همان حد باقی مانده است.
حاصل این در جا زدن‌ها و بی‌توجهی به واگذاری‌ها و ادامه مسیر قبلی با قیمت گذاری و فروش دستوری حاصلی جز افزایش زیان و بدهی این دو خودروساز نداشته است.
اصلی‌ترین علت تحمیل زیان پی در پی نیز به دخالت بیش از اندازه دولت مرتبط می‌شود. اوج این دخالت‌ها را می توان در قیمت گذاری دستوری و همچنین اجبار به فروش خودرو در سامانه یکپارچه مشاهده کرد.
براساس آخرین آمار میزان زیان انباشته خودروسازان به ۲۴۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است. این بدهی با احتساب دیون این دوخودروساز به زنجیره تامین و بانک ها این رقم از مرز ۵۰۰ همت نیز گذر خواهد کرد.
با این وجود همچنان این صنعت همچنان تمام و کمال در اختیار دولت قرار دارد و از تصمیم‌های عجیب و غریب آن رنج می‌برد.
بنابراین سرانجام خصوصی سازی در دولت چهاردهم را باید یک پرسش اساسی و درست دانست. پاسخ به این پرسش می تواند دیدگاه دولت جدید و تاثیر آن بر آینده این صنعت را مشخص کند.

5 از 1 رای

نظر شما چیست؟