«پیشرانه» بررسی می‌کند

چطور خودروها گران می‌شود؟

سه شنبه - 9 مرداد 1403
فهرست محتوا

پیشرانه- اعلام قیمت های جدید یکی از موضوعات مهم در صنعت خودروی کشور است که مردم نیز با آغاز سال جدید با افزایش نرخ ارز یا هر تصمیم دیگری به دنبال بررسی این اخبار می روند. از ابتدای سال نیز قیمت خودروها با افزایش همراه شد که می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد.
از سوی دیگر خودر‌وسازان نیز به دلایلی که مهم‌ترین آن شرایط پیش آمده از تحریم ها است، نتوانسته‌اند آنچنان که باید در جلب نظر مردم موفق عمل کنند.

اما این شرایط بخشی از ماجرا بوده و نمی توان تمام مسائل را به تحریم مستقیم این صنعت گره زد.
در واقع پیش از همه، دولتی بودن و سیطره و  نفوذ دولت در زیر و بم این صنعت اصلی ترین علت وخیم بودن حال و روز این صنعت است.
اما چطور قیمت  خودرو افزایش پیدا کرد؟
بررسی ها نشان می دهد که دولت سیزدهم برای سال جاری، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۹% به ۱۰% افزایش داده که به طور مستقیم بر قیمت خودرو تاثیر گذار بوده است.
علاوه بر این موارد تورم هم توانست مزیدی بر علت باشد و قیمت ها را افزایش دهد. رشد تورم و در نتیجه افزایش بهای قطعاتی که از داخل تأمین می‌شوند و حداقل ۲۰ درصد از ارزش خودرو را شامل می شوند در کنار افزایش دستمزد کارگران از مواردی بود که توانست قیمت ها را افزایشی کند.

اما این تمام ماجرا نبود زیرا براساس مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه۱۴۰۲، تعرفه گمرکی واردات قطعات منفصله خودروهای سواری به کشور افزایش یافت. تا پیش از این تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی برای حجم‌ موتور تا ۱۵۰۰ و داخلی سازی حداقل ۲۰ درصد بود که این عدد در حال حاضر معادل ۳۲ درصد است.
برای حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی نیز معادل ۲۰ درصد بود که طبق مصوبه جدید معادل ۷۵ درصد بابت ترخیص قطعات گمرک و سود بازرگانی پرداخت می‌شود.
در نتیجه با افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله، خودروسازان نیز مجبور به افزایش قمیت بودند. در واقع موارد یاد شده نشان می دهد سیاستگذاری های دولت بیش از عملکرد خودرویی ها بر افزایش قیمت تاثیر داشته است.
اما بخشی دیگر از این افزایش قیمت مربوط به بخش اسقاط خودروها مربوط می‌شود. تا قبل از سال ۱۴۰۳، خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه خودرو تولیدی، یک گواهی اسقاط لازم داشتند. این رویه اکنون تغییرکرده است. خودروسازان خصوصی باید به ازای هر دستگاه خودرو جدید، به طور متوسط ۱.۵ دستگاه گواهی اسقاط تهیه کنند. به عبارتی برای تولید هر دستگاه خودرو مونتاژی جدید، بیش از ۵۰ میلیون تومان گواهی اسقاط نیاز است که این عدد در سال گذشته حدود ۸ میلیون تومان بود که یک حساب سرانگشتی از ۶ برابر شدن هزینه اسقاط خبر می‌دهد

حال در کنار تمامی این موارد افزایش هزینه های بیمه شخص ثالث و شماره گذاری و پلاک را هم به موضوع اضافه کنید.
هرچند دولت تلاش کرده تا در راستای منفعت مردم در صنعت خودرو گام بردارد؛ اما اگر کمی با دقت و بدون پیش قضاوت به موضوع نگاه شود، جز ضرر برای مردم در پی نداشته است.
از سویی دیگر گاها شرایط به صورتی بوده که نشان دهد که دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد.
اما به نظر می رسد که به دلیل ماهیت رقابتی و نیاز به بازگشت سریع سرمایه و نقدینگی، این افزایش قیمت در خودروسازان بخش خصوصی به مراتب کمتر از دولتی‌ها خواهد بود.
این در شرایطی است که هزینه های خودروسازان غیر دولتی به مراتب بیشتر از دولتی ها افزایش یافته است.
به بیان دیگر افزایش قیمت خودروسازان خصوصی در شرایطی است که هزینه های تولید پیرو نرخ ارز، تورم، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، نهاده های تولید، حمل و نقل، کاهش قدرت پول ملی و بالا رفتن هزینه های دستمزد به شدت افزایش یافته است.
از سویی دیگر تامین ارز نیز برای خودروسازان بخش خصوصی بسیار سخت تر از دو خودروساز بزرگ کشور است.
در این شرایط ماهیت بخش خصوصی و بازاری که در اختیار دارند، از یک سو رقابت را شدیدتر کرده و از سوی دیگر اجازه افزایش قیمت مانند خودروسازان بزرگ کشور  را به آنان نمی دهد.

مجموع این موارد نشان می دهد خودروسازان در شرایط سختی در حال فعالیت هستند که این افزایش قیمت ها از دست آنها خارج است.

5 از 1 رای

نظر شما چیست؟