قیمت های جدید خودرو؛ دست اندازی که برای دولت جدید ایجاد شد

پیشرانه- دولت سیزدهم به دلیل شرایط اقتصادی کشور بازار خودرو را با چالش های زیادی به پزشکیان تحویل داد. قیمت های جدید خودرو نیز یکی از دست‌اندازهایی است که در مسیر دولت جدید ایجاد کرده است.
دولت سیزدهم با برخی مشکلات و چالش ها بازار خودرو را تحویل گرفت. مسائلی که پیرو تحریم های داخلی و خارجی گریبانگیر صنعت خودروسازی کشور شده بودند، هر یک به نوبه خود وضعیت را به شکل اسف‌باری درآورده بودند. از یک طرف ممنوعیت واردات و از سوی دیگر خروج شرکا، ماهیت بازار را دگرگون کرده بود. ضمن اینکه تحریم و به تبع آن افزایش نرخ ارز ، تورم و نهاده های تولید نیز به یک مشکل شدید و جدید بدل شده بود.
در همین شرایط اصرار به تثبیت قیمت ها موجب شد که تقاضاهای مصرفی و غیر مصرفی زیادی سرازیر این بازار شوند.
دولت سیزدهم هم سعی می کرد که با ابداع انواع و اقسام روش‌ها، تا شرایط را کنترل کند.
ادامه قیمت گذاری دستوری، تغییر نام قرعه کشی و فروش دستوری از جمله این اقدامات به شمار می‌آید.
در همین شرایط حتی آنها برای جلوگیری از افزایش نارضایتی ها، به بهانه تورم زا بودن، مانع از اصلاح و تعدیل قیمت ها شدند.
این اقدام افزایش مجدد قیمت ها و زیان بیشتر خودروسازان را به همراه داشت.
در این شرایط آنها مسیر تولید را نه تنها هموار نکردند بلکه با تغییر قوانین و دستورالعمل‌ های جدید، هزینه تولید را به شدت بالا بردند.
از جمله عواملی که منجر شد قیمت تمام شده محصولات داخلی افزایش پیدا کند می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد ، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش دیون دولتی برای هوشمند سازی، افزایش هزینه اسقاط از حدود ۸ میلیون به ۵۰ میلیون تومان، افزایش هزینه های حمل و نقل کالا، نقل و انتقال مالی و افزایش حقوق ورودی از ۳۲ به ۵۲ درصد اشاره کرد.
پیش از آن نیز نرخ ارز تخصیصی به خودرو سازان ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود.
با این وجود بعد از ۱۵ ماه از آخرین تعدیل قیمت‌ها، سرانجام سازمان حمایت مدارک و اسناد را بررسی و قیمت های جدید خودر‌‌خودروهای تولید داخل را برای ایلاغ به وزارت صمت، ارسال کرد.
وزارت صمت دولت سیزدهم اما برای ترسیم یک پایان خوش از ابلاغ آنها جلوگیری کرد.
در این شرایط و با توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده بعضی از خودروسازان اواخر سال گذشته و بعضی دیگر نیز در چهار ماه ابتدایی سال اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند. بعضی دیگر نیز با اخذ استعلام از حدود قیمتی، شرایط فروش جدید خود را اعلام کردند.
این مساله برای بعضی از خریداران ناخوشایند بوده و آنها را معترض کرده است.
اما از یک طرف خودروساز چاره ای جز این ندارد و از سوی دیگر اعلام شده است که با اعلام قیمت‌های جدید و در صورتی که قیمت ها کمتر باشند، مابه التفاوت عودت خواهد شد.
با این حال در این فقره هم دولت سیزدهم توپ را در زمین دولت پزشکیان و خودروسازان انداخت و رفت؛ اما دست اندازهایی که ایجاد کرده است مانع از بازگشت آرامش به بازار و تولید خواهد شد.