آنچه که از دولت قبل به وزیر صمت رسید

پبشرانه- با توجه به آنچه که ازدولت قبل به وزیر صمت رسیده است به نظر می رسد که اتابک کار سختی پیش رو داشته باشد. اتابک در شرایطی هدایت صمت را در دست گرفته است که واردات و تولید حال و روز مناسبی ندارند، بازار خودرو در بلاتکلیفی به سر می برد و زنجیره تامین خطوط خودروسازان نیز شرایط مساعدی ندارد.

محمد اتابک با ۲۳۱ رای به عنوان وزیر صمت دولت چهاردهم انتخاب شد. این میزان آراء نشان داد که نقدها و مخالفت ها چندان اثری نداشته است. تقریبا ۸۰ درصد نمایندگان حاضر در جلسه علنی(۳۱ مرداد ۱۴۰۳ ) او را تائید کردند. این میزان رای می تواند پشتوانه وی در مسیر اجرای برنامه هایش باشد.

به خصوص اینکه روسای مجلس و دولت بر تعامل، همدلی و هماهنگی میان این دونهاد تاکید کرده‌اند.

دراین شرایط اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم به وزارتخانه ای رسیده است که در سال های اخیر خودرو، نقش بسیار پر رنگی سرنوشت وزرای صمت داشته است.

اتابک در برنامه هایش به صورت مجزا و با ذکر جزئیات به خودرو نپرداخته و آن را ذیل کالاهای با دوام تعریف کرده است. البته او برنامه های کلی‌اش را به این شرح اعلام کرده است : “اصلاح نظام قیمت گذاری و حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری؛ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند در جهت ارتقایکیفیت و تعدیل قیمت، پشتیبانی از تولید در مقیاس های بزرگ و اقتصادی در تولیدخودرو و لوازم خانگی به منظور تحقق مقیاس اقتصادی تولید؛حمایت از ادغام های عمودی و افقی در صنایع کشور؛حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس و ابر بنگاه‌های تولیدی؛ بهبود مدیریت زنجیره تأمین و کاهش قیمت تمام شده محصولات؛ هوشمندسازی نظارت‌ها و بازرسی‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات در بازار”

با این حال اتابک برای اینکه بتواند بازار خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه است که به تنهایی از پیش برطرف کردن آنها برنمی‌آید.

بخشی از این مشکلات ناشی از تحریم ها و اثراتی است که تولید را تحت تاثیر خود قرار داده است. واردات نیز به نوبه خود از این مساله رنج می برد. همچنین قطعه سازان نیز از مصائب تحریم‌ها بی‌نصیب نمانده اند.

تولید کنندگان گذشته از تحمیل ضرر و زیان تولید ناشی از قیمت گذاری دستوری، پیرو تغییر تعرفه‌ها و بالا رفتن هزینه های تولید با قیمت افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل مواجه شده اند.

زیان انباشته و بدهی سنگین به سیستم بانکی و قطعه سازان هم دیگر تازگی ندارد و فقط گاه گاهی اعداد تغییر می کنند.

انتظارات بازار هم که جای خود دارد و ثبت نام دومیلیونی برای ۱۲۰ هزار دستگاه خود به خود گویا است.

با توجه به آنچه که از دولت قبل به اتابک رسیده است نمی توان انتظار معجزه در کوتاه مدت داشت؛ اما در مقابل اتابک نیز نباید این مشکلات را بهانه کند. چرا که او با علم به این موانع با حضور در کابینه موافقت کرده است.

بنابراین همانقدر که مردم مشکلات را درک می کنند، همان قدر نیز توقع دارند که وزیر جدید صمت برای تنظیم بازار بهترین راهکارها را انتخاب کند و برخلاف قبلی ها از شعار و گفتار درمانی پرهیز کند.