آیا خصوصی سازی با قیمت گذاری دستوری همخوانی دارد؟

پیشرانه- به باور بسیاری ازکارشناسان و فعالان صنعت خودروسازی کشور، حضور و دخالت دولت عامل وضعیت امروز و مانع اصلی توسعه به شمار می‌رود. در این میان آیا خصوصی سازی با قیمت گذاری دستوری همخوانی دارد؟

درشرایطی که خودروسازان در ماه های اخیر با مشکل نقدینگی و تخصیص ارز دست و پنجه نرم می‌کنند، قیمت گذاری دستوری همچنان به قوت خود باقی مانده است و جذابیت دلالی نیز ادامه دارد.

این در حالی است که طی این سال ها، سرکوب قیمت‌ها باعث تحمیل بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به خودروسازان شده است. به همین علت آنها از یک سو از پرداخت مطالبات سیستم بانکی و قطعه سازان ناتوان شده اند و از سوی دیگر در تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود با چالش های سنگین مواجه شده‌اند.

در این شرایط بعضی از کارشناسان و منتقدان اعتقاد دارد که “اگر خصوصی سازی خودروسازان بزرگ به شکلی اصولی، علمی و کارشناسی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که طرح‌هایی که برایطراحی، ساخت و تولید انبوه موتور‌ها و گیربکس‌های جدید، محصولات به روز در بخش‌های مختلف و خودرو‌های هیبریدی و برقی آغاز شود؛ اما در نبود سرمایه لازم، رها شده و نیمه تمام مانده است.”

به گفته آنها “باید بخش خصوصی در این صنعت سرمایه‌گذاری کند، به طوری که این سرمایه گذاری منجر به کاهش فشار تحریم، سوددهی، رشد و پیشرفت در صنعت خودرو خواهد شد. می‌توان گفت اگر این ۲ خودروساز به شکل یک بنگاه خصوصی یعنی با منطق سود و زیان که در بخش خصوصی است اداره شود، زیاندهی آنها متوقف شده و به سوددهی خواهند رسید.”

تحلیل و بررسی این نوع نظرها نشان می‌دهد خصوصی سازی تنها راهی است که می تواند منجر به خروج خودروسازان از زیان شده و مسیر توسعه این صنعت را هموار کند.

اما در شرایط فعلی و با توجه به وضعیتی که براقتصاد کشور حاکم شده است، با خصوصی سازی ۲ خودروساز بزرگ می‌توان به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد؟

هر چند که خروج دولت به تنهایی می‌تواند سرعت توسعه این صنعت را افزایش بدهد، ولی با توجه به بلاتکلیفی حاکمیت در مورد قیمت گذاری دستوری، به نظر خصوصی سازی هم دردی از دردهای این صنعت درمان نخواهد کرد.

دراین شرایط از یک سو محصولات تولید داخل مطلوبیت لازم را ندارند و از سوی دیگر فاصله قیمت بازار و کارخانه، تقاضاهای غیر مصرفی را مقیم و ساکن بازار کرده است.

در این سال های دولت و متولیان مربوطه با توسل به راهکارهای مختلف از جمله فروش اجباری در سامانه یکپارچه هم نتوانسته‌اند این نوع تقاضا را از بازار خودرو خارج کنند.

با این حال دولت در شرایطی قرارگرفته است که نه توان ادامه وضع موجود را دارد و نه می‌تواند آن را تغییر بدهد.

به نظر می‌رسد که آنها باید به دنبال راهکاری باشند که از طریق آن هم بتوانند مانع از ضرر تولید و افزایش زیان انباشته بشوند و هم زمینه‌های آزاد‌سازی قیمت‌ها را فراهم کنند.