مهدی اسدی پیشرانه- مردمان مشتاق دریافت رانت ثبت‌نام به قیمت دستوری، تنها هزینه‌های سنگین تورمی چنین طرح‌های را در زندگی روزمره پرداخت خواهند کرد.
پیشرانه- مردمان مشتاق دریافت رانت ثبت‌نام به قیمت دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو تنها هزینه‌های سنگین تورمی چنین طرح‌های را در زندگی روزمره پرداخت خواهند کرد.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» فربد زاوه کارشناس خودرو معتقد است مردمان مشتاق دریافت رانت ثبت‌نام به قیمت دستوری، تنها هزینه‌های سنگین تورمی چنین طرح‌های را در زندگی روزمره پرداخت خواهند کرد.
این کارشناس خودرو در ارتباط با بخشنامه و شیوه جدید ثبت نام خودرو می گوید: داون عجم اوغلو تئوریسین آمریکایی ترک‌تبار بارها به بررسی وضع قوانینی که به‌ظاهر برای رفاه و آسایش مردم طرح‌ریزی می‌شود ولی تلاش برای نهادینه کردن فسادی ساختاری است می‌پردازد.
قوانینی که در پوشش حمایت از حقوق مردم تدوین می‌شوند ولی هیچ ذینفعی جز شبکه فساد و رانت در جامعه ندارند و تنها به تقویت ریشه‌های آن در جامعه منجر می‌شود. تلاش برای گمراهی و سردرگمی جامعه با تصویر آینده‌ای رعب‌آور با تشدید ناپایداری‌ها نقش به سزایی در تثبیت و مشروعیت این قوانین دارد.
به گفته او بخش متداول این سناریوها هم مبارزه با عده‌ای سودجو است که تلاش دارند معیشت و آسایش مردم را دچار اشکال نمایند و قوانین جدید بناست ریشه این فساد را بخشکاند. نمونه‌های زیادی از این سناریوها و عاقبت دردناک جوامع در آثار عجم اوغلو ارائه می‌شود که قابل‌تأمل است. عموم سیاستمداران پوپولیست و سوسیالیست، به‌شدت به چنین روش‌هایی علاقه‌مند هستند.
دشمنان بازار آزاد که حتی از واژه لیبرالیسم به‌عنوان دشنام و اتهام استفاده می‌کنند تنها نگران ایجاد فضای شفاف و رقابتی هستند. ابراز نگرانی از حقوق مردم مستمند و شکستن انحصار در شرایطی صورت می‌گیرد که علیرغم سال‌ها حضور در عرصه قدرت، کمترین گامی برای توانمندسازی مستمندان و حذف انحصار برنداشته ولی همیشه خود را در حال مبارزه با یک مافیای خیالی قدرت و ثروت نشان داده‌اند.
زاوه با بیان اینکه بازار خودرو بیش از ۱۵ سال است درگیر مباحث قیمت‌گذاری و دعوای مدافعان حقوق مردم با مافیای خودروسازی کشور است نیز می گوید: هرچند در تمامی این ۱۵ سال، دو رئیس شورای رقابت، چندین وزیر صمت با گرایش های سیاسی مختلف، چندین مدیرعامل در سازمان حمایت و وزیر صمت، هزاران جلسه تنظیم بازار و میلیاردها تومان هزینه تبلیغات و بازرسی و برخورد تعزیراتی منجر به کاهش و یا حتی تثبیت قیمت خودرو نشده است.
به گفته این کارشناس از سال ۸۴ که وزیر صنعت وقت مجدداً بعد از یک دوره ۵ ساله آرامش و حتی کاهش قابل‌توجه قیمت خودرو در سایه آزادسازی محدود بازارها در دوره اصلاحات، به قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد، روند افزایش قیمت لحظه‌ای متوقف نشده است.
زاوه معتقد است: همان سیاست‌های انبساطی پولی و بودجه‌ای و تشدید کسری بودجه‌ای دولتی در همه این سال‌ها، نرخ روند نرخ تورم را معکوس کرد و کشور با دو بحران اساسی تورمی مواجه شد. توقف رشد تورم در دوره اول آقای روحانی که مهم‌ترین دلیل حمایت گسترده نخبگان از ایشان در انتخابات ۹۶ بود، در دولت دوم ایشان معکوس شد و مجدداً همان رویه‌های تکراری انکار تورم، اقتصاد دستوری و سرکوب بازار در دستور کار قرار گرفت.
او بیان اینکه هرچند تشدید انحصار خصوصاً در حوزه صنعت و معدن و تجارت محل انتقادات شدید از دولت یازدهم بود، ولی تضاد آرای رئیس دولت و وزیر فرتوت صنعت، بسیاری از منتقدین را به اصلاح مسیر در دولت دوازدهم خوش‌بین کرده بود نیز می گوید: نهایتاً، با از دست رفتن فرصت بی‌نظیر برجام در سایه انتفاع سیاسی و احتمالاً شخصی برخی مدیران دولت و خروج امریکا از برجام، شرایط بازار وخیم شد و مجدداً دولتی که شعار تدبیر و تعقل می‌داد، سیاست‌های را پی گرفت که خود شدیداً به آن انتقاد می‌کرد.
به گفته این کارشناس خودرو از حراج ذخایر استراتژیک ارز و طلا با نرخ دستوری تا ایجاد تعهد یک‌میلیون دستگاهی برای صنایع خودروسازی تنها به نابودی صنایع خودروسازی و به طبع آن وخامت شدید اوضاع اقتصادی و سختی معیشت مردم منجر شد همگی مواردی بودند که بارها توسط محل انتقاد رئیس دولت و معاون اول وی در مناظرات انتخاباتی بود! چنین شرایطی، مستعد بروز سوپر قهرمانانی بود که باز به بهانه مبارزه با سوداگری و دلالی، راه‌حل‌های ایذایی ارائه کنند حتی اگر تمامی این راه‌حل‌ها، تنها به غارت اموال عمومی ختم شوند.
زاوه د ر بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: شورای رقابت در تمام طول عمر خود، حتی یک جلسه در مبارزه با انحصار برگزار نکرده است. حتی زمانی که وزیر فرتوت صمت دولت یازدهم، به‌راحتی به تشدید انحصار با مدیریت متقاضیان متنوع فعالیت در بازار ایران مشغول بود و سایت ثبت سفارش را ماه‌ها بست و شبانه برای برخی خواص باز کرد، حتی یک اعتراض ساده از رئیس این شورا دیده نشد لذا نقش‌آفرینی دوباره این شورا در دوران بحرانی بازگشت تحریم‌ها و داعیه صیانت از حقوق مردم بیشتر ژست سیاسی است که تنها به غارت اموال عمومی و خزانه کشور منجر می‌شود تا افزایش کیفیت معیشت زندگی مردم جامعه. با اصرار بر حفظ سیاست‌های اقتصاد دستوری حتی با حذف این شورا در سال گذشته توسط وزیر وقت صمت از پروسه قیمت‌گذاری سبب شد وضعیت بازارها بحرانی‌تر شود.
نهایتاً ورود مجدد شورا به پروسه قیمت‌گذاری در حالی صورت می‌گرفت که وزیر مخلوع امیدوار بود بتواند بار مسئولیت ناکارآمدی شدید خود را با دیگران تقسیم کند.
به گفته او اظهارنظر عجیب و تا حدی طنز آور انکار تورم ۴۰ درصدی در کشور و افزایش تنها ۱۰ تا ۲۰% قیمت بعد از گذشت بیش از ۱۸ ماه شوک‌آور و تکان‌دهنده است! هم‌زمان سازمان حمایت، از بسته عجیب‌تری رونمایی کرده است که موردحمایت سرپرست جدید وزارت صمت هم قرار دارد.
ورود قمار به فرایند خرید خودرو و روش بلیت بخت‌آزمایی درفروش خودرو، قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو آن‌هم تنها به کسانی که خودرو ندارند، هرچند به نظر روشی برای حمایت از اقشار ضعیف به نظر می‌رسد ولی به‌واقع، بهترین و ماهرانه‌ترین شیوه برای مخدوش کردن رویه فروش شرکت‌های خودروسازی است.
در این وضعیت، غیر از شبه غیرشرعی بودن روش واگذاری رانت چند ده میلیون تومانی به برخی از خریداران، اعتراض مردمی که نتوانسته‌اند به رانت دست یابند به فساد شدید ساختاری به گلگی از کم شانسی آن‌ها تغییر می‌کند! نهایتاً برخی از کارت ملی‌های افراد فقیر هم با وجوه اندک خریداری خواهد شد و حلقه‌های فساد با طیب خاطر، به سوءاستفاده از رانت بیش از صد هزار میلیارد تومان در سال خواهند پرداخت!
زاوه در انتها نیز می گوید: دراین‌بین مردمان مشتاق دریافت رانت ثبت‌نام به قیمت دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو تنها هزینه‌های سنگین تورمی چنین طرح‌های را در زندگی روزمره پرداخت خواهند کرد. توقف چنین رویه که درواقع جرثومه فساد است، بسیار ضرورت دارد و حتی نیاز است قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی کشور تلاش کنند دلایل این حجم اصرار بر قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو برای ایجاد رانت‌های چند صددرصدی و زنده کردن بخت‌آزمایی و لاتاری در کشور را بررسی کند.
نظر شما چیست؟