تعدیل قیمت ها؛ اولین قدم شجاعانه وزیر صمت برای بازارخودرو

پیشرانه- با موضع گیری  اخیر وزیر صمت و تائید نظر شواری رقابت مبنی مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا،نگرانی و تردیدها درباره ادامه تولید با وضعیت موجود را بیشتر کرده است. دراین میان تعدیل قیمت ها می تواند اولین قدم شجاعانه وزیر صمت برای بازارخودرو ، توقف و کاهش زیان انباشته خودروسازان و متضررشدن سهام داران باشد.

داغ شدن بحث عرضه مجدد خودرو در بورس کالا طی ماه های اخیر با توجه به افزایش میزان زیان انباشته، ضرر تولید و افزایش بدهی به سیستم بانکی و زنجیره تامین، برای خودروسازان امیدهای زیادی ایجاد کرده بود.

چرا که قیمت گذاری دستوری تا به امروز نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تحلیل بنیه مالی آنان در پی نداشته است. درهمین حال سهام داران نیز مجبور هستند که در ازای سرمایه گذاری با زیان تحمیل شده کنار بیایند. در مقابل سیستم رانتی هر روز حضور پر رنگ‌تر و جدی‌تری در بازار خودرو پیدا می کند.

آنها همواره دنبال راهی برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری بودند. به خصوص اینکه از ابتدای سال گذشته به رغم افزایش تمام هزینه های تولید و همچنین نرخ ارز و نهاده های مورد نیاز ، اجازه اصلاح قیمت ها نیز به آنان داده نشده است.

در این شرایط سخنان چندی پیش وزیراقتصاد و رئیس سازمان بورس مبنی بر رایزنی برای عرضه مجدد خودرو در بورس کالا، آنها را نسبت به آینده امیدوارتر کرده بود.

اما موضع گیری صریح وزیرصمت و مخالف وی با عرضه خودرو در بروس کالا و تاکید بر رقابتی کردن بازار، از یک سو نشان می‌دهد که همچنان خودروسازان باید شاهد از بین رفتن سرمایه‌های سهامداران باشند و از سوی دیگر این پرسش پیش می‌آید که با آیا با کاهش تولید امکان رقابت به وجود خواهد آمد؟

این در حالی است که فقط در یک سال گذشته و در نتیجه اصرار بر قیمت گذاری دستوری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان افزوده شده است.

بنابراین مسئولان مخالف به جای درجا زدن و باقی ماندن وضع موجود باید شرایط دیگری پیش پای خودروسازان قرار بدهند. شرایطی که هم بتواند نظر آنها در افزایش تیراژتولید را تامین کند و هم بتواند از زیان و ضرر سهامداران و در نتیجه خروج آنان به نفع دلالان از بورس شود.

وزیر صمت هم با توجه به این مخالفت، از یک طرف باید به امانت دار جامعه ۱۰ میلیون نفری سهامداران باشد و از سوی دیگر باید وظیفه سکانداری صمت خود را با تکیه بر دیدگاه های اقتصادی به درستی انجام دهد. 

دراین میان به نظر می‌رسد که تعدیل و اصلاح قیمت ها می تواند بهترین گزینه و جایگزین برای بورس کالا باشد.

البته شاید در وهله اول وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم سد بزرگی در برابر این تصمیم باشد. اما گذشته از اینکه این اقدام یک امر شجاعانه اقتصادی به شمار می آید، نتایج مثبتی دیگری هم در پی خواهد داشت که از جمله آنان می توان به این موارد اشاره کرد:

الف – نوسان در قیمت کالاهای عرضه شده در بورس کالا امکان تصمیم‌گیری و تهیه منابع مالی را برای مشتریان سخت می‌کند؛ اما تعدیل قیمت‌های کارخانه تکلیف خودروساز و مشتریان را به صورت کامل روشن می‌کند و به‌ویژه مشتریان با ریسک کاهش یاافزایش روزانه قیمت خودرو در بورس کالا مواجه نخواهند بود.

ب – با تزریق نقدینگی با اصلاح قیمت‌ها، امکان افزایش تیراژ تولید، اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت و توسعه محصول برای خودروساز به راحتی فراهم خواهد شد.

پ – افزایش تولید، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت بازار را نیز به دنبال خواهد داشت.

ت – بالا رفتن میزان تولید و عرضه با قیمت های جدید و نزدیک به حاشیه بازار،دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه خواهد کرد و در تقاضاهای غیر مصرفی هم از بازار خارج خواهد شد.

در این صورت آیا روند زیان انباشته خودروسازان و زیان های متوالی سهامداران متوقف نخواهد شد؟ آیا فشارروی دولت از این ناحیه کمتر نخواهد شد؟ آیا دولت به هدف خود، تسهیل خرید خودرو برای اقشار متوسط و کم درآمد دست پیدا نمی کند؟