قانون پيش فروش خودرو

قانون پيش فروش خودرو فراموش شده است؟

پنجشنبه - 22 خرداد 1399

پيشرانه – قانون پيش فروش خودرو كه در سال ۱۳۹۵ از معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شد، به نظر در طرح يك ساله ايران خودرو و سايپا فراموش شده است.

پيشرانه – قانون پيش فروش خودرو كه در سال ۱۳۹۵ از معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شد، به نظر در طرح يك ساله ايران خودرو و سايپا فراموش شده است.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» دو شركت بزرگ خودروسازي ايران، چند روز پس از پايان نام‌نويسي متقاضيان براي خريد سه ماهه ۲۵ هزار خودرو، طرح جديد خود را براي يك پيش‌فروش يك ساله ارائه كردند. در اين طرح ۲۱ محصول از سوي ايران خودرو و سايپا به متقاضيان عرضه خواهد شد و بسته به مدل انتخاب شده، از شهريور امسال تا پايان خرداد ۱۴۰۰ به دست خريداران خواهد رسيد.

در اين طرح نيز بر اساس مصوبه شوراي رقابت، همچنان ميان متقاضيان قرعه كشي صورت خواهد گرفت. بر اين اساس در صورتي كه تعداد متقاضيان ثبت نام كرده، بيش از تعداد محصولاتي باشد كه عرضه شده، ميان متقاضيان قرعه كشي صورت مي‌گيرد. در طرح ويژه عيد فطر براي ۲۵ هزار خودرو، بيش از پنج ميليون متقاضي ثبت نام كردند و از اين رو به نظر مي‌رسد قرعه‌كشي در پيش‌فروش يك ساله متقاضيان نيز در دستور كار قرار گيرد.

در اين دور نيز محدوديت كد ملي براي ثبت نام ها اعمال خواهد شد، حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال و ملزم به ارائه گواهينامه رانندگي خودرو حداقل پایه سوم  خواهد بود، دارا بودن گواهینامه رانندگی برای شخص متقاضی الزامی است، متقاضی نبايد طي ۳۶ ماه گذشته ثبت نام و صدور فاكتور خودرو نزد شركت های سايپا و ايران خودرو  داشته باشد، شماره کارت، شماره شبا و شماره تلفن همراه اعلام شده مي بايست متعلق به شخص متقاضی باشد و متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال ( نصب شده بر روی خودرو) به نام خود هستند امکان ثبت نام ندارند.

در كنار اين شروط، دو شركت خودرو ساز اعلام كرده‌اند قيمت‌هاي اعلام شده براي محصولاتشان به شكل علي الحساب اعلام شده و احتمال تغيير در قيمت‌ها تا زمان تحويل خودروها وجود دارد. هرچند تا پيش بيرون آمدن نام متقاضيان از قرعه كشي، وجهي دريافت نمي‌شود اما افرادي كه برنده شده‌اند بايد مبلغ پيش‌پرداخت را واريز كنند و در مراحل بعدي، مبلغ نهايي را تكميل كرده و خودروي خود را دريافت كنند.

سياست‌هاي جديدي كه از خودروسازان براي پيش‌فروش خودرو اعلام شده با آنچه كه در قانون پيش فروش خودرو كه در سال ۹۵ ابلاغ شده تفاوت‌هايي دارد كه مشخص نيست به چه شكل در دستور كار قرار گرفته‌اند.

در متن قانون پيش فروش خودرو جزيياتي از چگونگي نام نويسي و مسئوليت هاي خودروسازان اعلام شده كه به نظر در برنامه‌هاي جديد ناديده گرفته شده‌اند.

در قانون پيش فروش خودرو جدولي قرار دارد كه بر اساس زمان‌بندي اعلام شده، مسئوليت‌هاي خودروسازان را تعيين مي‌كند. در بخش پيش فروش، دو نوع قرار داد پيش‌بيني شده است. پيش فروش قطعي سه مسئوليت را براي خودروساز تعيين كرده است. نخست آنكه خودرو بايد حداكثر در ۹ ماه به متقاضي تحويل شود. در رابطه با قيمت نيز تاكيد شده است كه در زمان عقد قرارداد، بايد قيمت قطعي محصول اعلام شود و همچنين حداقل سود مشاركت براي متقاضي بايد همان حداقل سود سپرده برابر با مقررات نظام بانكي در مدت قرارداد، تعيين شود.

در پيش فروش عادي نيز حداكثر زمان تحويل خودرو ۱۲ ماه تعيين شده و قيمت زمان تحويل خودرو بايد در قرارداد درج شود. در اين نوع از پيش فروش نيز حداقل سود سپرده يك ساله نظام بانكي به متقاضي تعلق مي‌گيرد.

در حالي كه قانون پيش فروش خودرو به صراحت بر موارد بالا تاكيد كرده، در قراردادهاي جديد ارائه شده از سوي خودروسازان دو مبحث به وضوح ناديده گرفته شده است. از سويي ايران خودرو و سايپا تاكيد كرده‌اند كه قيمت اعلام شده براي محصولاتشان علي الحساب خواهد بود و تا زمان تحويل نهايي خودرو، احتمال تغيير در قيمت‌ها وجود دارد. از سوي ديگر سودي نيز براي متقاضيان در نظر گرفته نشده و پول واريزي از سوي آنها، تنها به عنوان پيش‌پرداخت دريافت خودرو در ماه‌هاي پيش‌رو در نظر گرفته مي‌شود.

در متن قانون پيش فروش خودرو تنها جايي به احتمال افزايش قيمت محصول اشاره شده و آمده: هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنان‌چه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت‌گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت‌گذاری در قیمت فروش لحاظ می‌شود. با توجه به اينكه هيچ‌يك از اين دو خودروساز دليل اعلام نشدن قيمت دقيق محصولاتشان را به اين بند ارجاع نداده‌اند، نمي‌توان نامشخص بودن قيمت محصولات را به اين بخش از قانون نيز ارجاع داد.

مورد ديگري كه در ذهن متقاضيان ايجاد شده بحث تعهدات قبلي خودروسازان است. بر اساس قانون پيش فروش خودرو شرط نداشتن تعهدات معوق تنها در رابطه با فروش تحويل فوري خودرو( تحويل ۳۰ روزه) در نظر گرفته شده و قانون در رابطه با فروش‌هاي ۹ ماه تا يك ساله سكوت كرده است، از اين رو به نظر مي‌رسد در اين بخش قانون رعايت شده اما همچنان در رابطه سود مشاركت و لزوم ارائه قيمت قطعي در زمان عقد قرار داد، برنامه جديد ايران خودر و سايپا با ابهاماتي مواجه است.

خبرنگار: جواد هاشمی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟