قيمت خودروهاي ايران خودرو و سايپا دوباره افزايش مي‌يابد؟

پيشرانه – قيمت خودروهاي ايران خودرو و سايپا كه يك بار با اعلام رسمي شوراي رقابت در روزهاي پاياني ارديبهشت افزايش يافته بود، شايد بار ديگر رشد كند.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» بازار شبه انحصاري خودرو ايران كه در سال‌هاي گذشته با ممنوعيت رسمي واردات خودرو عملا انحصاري شده، در ماه‌هاي گذشته روزهاي عجيبي را پشت سر گذاشته است. از سويي دستگاه‌هاي دولت از وزارت صمت گرفته تا سازمان حمايت و شوراي رقابت تلاش كرده‌اند با اعمال فشار بر خودروسازان، ضمن افزايش توليد، اجازه رشد قيمت‌ها را ندهند و از سوي ديگر با توجه به رشد قيمت ارز، روند صعودي تورم، تحريم‌ها و محدوديت در دسترسي به مواد اوليه و قطعات خودرو و همچنين خروج شركاي خارجي از ايران، خودروسازان معتقدند امكان تداوم توليد خودرو با قيمت‌هاي فعلي را ندارند و ادامه يافتن اين شرايط، جز افزايش زيان انباشته آنها، نتيجه ديگري به بار نخواهد آورد.

با وجود تمام تلاش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته براي نظارت بر بازار صورت گرفته، از ماه‌هاي ابتدايي سال ۹۷، روند جديدي از افزايش قيمت خودروهاي ايران خودرو و سايپا آغاز شد كه تا بهار امسال نيز ادامه پيدا كرد. علت افزايش قيمت خودرو از سوي مقامات دولتي گاهي تحريم‌ها و محدوديت ورود قطعات، گاهي افزايش نرخ ارز و تاثيرپذيري صنعت خودرو از اين بازار و گاهي كمبود توليد و پاسخ ندادن تقاضاي موجود در جامعه عنوان شد اما با وجود تمام اين علت‌يابي‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي كه براي توقف افزايش قيمت در دستور كار قرار گرفت، در نهايت، در دوره‌هاي مختلف قيمت خودرو همچنان صعودي باقي ماند.

راهبرد دولت در پايين نگه داشتن قيمت خودرو در كارخانه نيز عملا راه به جايي نبرد تا جايي كه امروز تفاوت قيمت برخي خودروهاي داخلي در بازار با آنچه كه در كارخانه اعلام مي‌شود، چند ده ميليون تومان تخمين زده شده و در صورت مقاومت در برابر افزايش نرخ كارخانه، احتمالا در آينده اين فاصله بيشتر نيز خواهد شد.

با توجه به افزايش فاصله قيمت‌ها در كارخانه و بازار و البته فشاري كه خودروسازان براي افزايش قيمت محصولاتشان آوردند، نهايتا از ارديبهشت امسال بار ديگر شوراي رقابت به عرصه قيمت گذاري خودرو ورود كرد. اين شورا كه ماهيتا بايد به تمام بازارهاي انحصاري كشور ورود كرده و قيمت‌ها در اين بازارها رصد كند، چند سال قبل نيز در دولت محمود احمدي‌نژاد، يك بار قيمت تعدادي از خودروهاي داخلي را اعلام كرده بود و پس از چند سال سكوت و كناره گيري نسبي بار ديگر در بهار امسال وارد فاز قيمت‌گذاري شد و نرخ محصولات ايران خودرو و سايپا را در ۳۰ ارديبهشت ۹۹ اعلام كرد.

به اساس گفته‌هاي  رضا شیوا رئیس شورای رقابت، محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۱۰ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۲۳ درصد افزایش قیمت دارند. دلیل اینکه قیمت‌ محصولات ایران خودرو نسبت به سایپا رشد کمتری دارد این است که ایران خودرو در بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را افزایش داده بود.

طبق آنچه شوراي رقابت اعلام كرد، در ميان محصولات ايران خودرو، رانا با رشد قيمت ۲۳ درصدي بيشترين رشد را داشت و بيشترين افزايش قيمت ماشين‌هاي سايپا نيز به تيبا۲ اختصاص داشت كه بيش از ۳۵ درصد افزايش قيمت كارخانه‌اي را ثبت كرد.

هرچند بسياري از كارشناسان معتقدند با توجه به اينكه خودروسازان داخلي عملا تلاشي براي بهبود كيفيت محصولاتشان نكرده‌اند و هيچ خودرو جديدي كه بتواند بازار را متحول كند نيز در اختيار مردم نگذاشته‌اند و از اين رو دليلي براي افزايش دائمي قيمت محصولاتشان وجود ندارد، اما با توجه به گستردگي فعاليت اين خودروسازان و شرايطي كه بازار ايران با آن مواجه است، نهادهاي دولتي چاره‌اي جز همراهي با برخي خواسته‌هاي خودروسازان ندارند.

با گذشت حدود يك ماه از افزايش قيمت خودروهاي ايران خودرو و سايپا با مصوبه شوراي رقابت، در روزهاي گذشته گمانه زني‌هاي جديدي مطرح شده كه حاكي از برنامه ريزي دوباره براي افزايش قيمت محصولات اين دو شركت است. در روزهاي گذشته يك منبع آگاه در اين زمينه گفته بود كه با وجود افزايش قيمت خودروهاي ايران خودرو و سايپا، اين دو شركت همچنان زيان ده هستند و براي جبران اين زيان، درخواست افزايش ۶۰ درصدي قيمت محصولاتشان را داده اند. بر اساس گفته‌هاي او، مقامات وزارت صمت نيز از اين خواسته آگاه شده و پيگيري براي افزايش قيمت خودروها يا طريق در فرمول محاسبه نرخ‌ها در شوراي رقابت را آغاز كرده‌اند. با اين وجود پيش‌بيني مي‌شود كه حتي در صورت موافقت با افزايش ۶۰ درصدي قيمت‌ها نيز، فاصله ميان نرخ‌هاي بازار و قيمت‌هاي كارخانه جبران نشود.

هرچند هنوز هيچ‌يك از مقامات وزارت صمت اين خبر را تاييد نكرده و با توجه به شرايط كشور، دشوار به نظر مي‌رسد كه شوراي رقابت بار ديگر با افزايش قيمت خودروهاي ايران خودرو و سايپا در فاصله كمتر از دو ماه موافقت كند، اما صرف مطرح شدن دوباره اين بحث‌ها حاكي از آن است كه موضوع قيمت‌گذاري دستوري، همزمان با ممنوعيت واردات خودرو نه تنها كمكي به ثبات بازار خودرو در ايران نكرده كه با تداوم اين شرايط، فاصله ميان واقعيت‌هاي اقتصادي خودروسازان، نرخ‌هاي اعلامي از سوي آنها و آنچه در بازار خودرو رخ مي‌دهد، هر روز بيش‌تر از قبل خواهد شد.

خبرنگار: جواد هاشمی