کوک شدن ساز زیان انباشته خودروسازان

پیشرانه – با توجه به مجوز تغییر قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ به‌طور طبیعی تا مدت‌ها، خبری از بیشتر شدن بدهی و زیان آن‌ها به گوش نخواهد رسید؛ اما توضیحات وزیر صمت درباره گرانی خودروها چیز دیگری جز کوک شدن ساز زیان انباشته خودروسازان می‌تواند باشد.

سرانجام بعد از ۱۸ ماه خودروسازان موفق به اخذ مجوز افزایش ۳۰ درصدی محصولات خود شدند. هرچند آن‌ها با توجه به واکنش‌های مصرف‌کنندگان سیاست سکوت را در پیش‌گرفته‌اند. بااین‌حال به نظر می‌رسد که آن‌ها هم مانند مردم، چندان از این میزان افزایش رضایت ندارد و آن‌ها را به‌مثابه سیلی نقد و حلوای نسیه پذیرفته‌اند.

چراکه با توجه به مدت‌زمان تثبیت قیمت‌ها و افزایش مجموع زیان و بدهی، توقع خودروسازان بیش از ۳۰ درصد بود. این موضوع در نامه‌ای دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور نیز عنوان شده بود.

البته در این شرایط تحلیل و اظهارنظرهای متفاوتی مطرح است. برخی همین میزان افزایش را کافی می‌دانند و بعضی دیگر معتقد هستند که این مسئله باعث ورود شوک به بازار خواهد شد.

اما گذشته از این مباحث به نظر می‌رسد که دیر یا زود بازهم شاهد افزایش زیان انباشته و میزان بدهی خودروسازان باشیم. چراکه به گفته وزیر صمت این میزان نیمی از آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود.

در همین رابطه محمد اتابک بابیان اینکه «افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، گفت: همین میزان افزایش تأثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تأثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.»

البته وزیر صمت در این توضیحات خواسته است که دلیل افزایش قیمت‌ها را شفاف‌سازی کند. ولی همین اشاره کوچک می‌تواند برای دلالان و حرفه‌ای‌های بازار به‌مثابه یک پیام مبنی بر پابرجا بودن سود و رانت تلقی شود.

اگر میزان افزایش‌ها نصف آن چیزی باشد که ۱۸ ماه پیش مصوب شده است، نه‌تنها دردی از دردهای خودروسازان و حتی مردمی که در حسرت خرید خودرو مانده‌اند درمان نمی‌کند، بلکه میزان بدهی و زیان را نیز افزایش خواهد داد. نرخ ارز و هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، تفاوت قابل‌توجهی با ۱۸ ماه پیش داشته است.

درواقع این میزان افزایش قیمت میزان ضرر دهی و زیان‌دهی را به‌روز و معادل قیمت‌های جدید کرده است.

به نظر می‌رسد در این شرایط دولت به‌جای افزایش قیمت‌ها و تلاش برای توجیه و توضیح چرایی آن می‌توانست به‌سوی خصوصی‌سازی حرکت کند. چراکه قیمت‌گذاری یک نشانه آشکار از ادامه دخالت‌ها در امور خودروسازی به شمار می‌آید؛ یعنی اینکه دولت هنوز قصد خارج شدن از این صنعت را ندارد. صنعتی که با حضور دولت فقط هرروز به تعداد منتقدین و معترضین آن اضافه می‌شود و هیچ دستاوردی دیگری نداشته است. البته باید دید که دولت و حاکمیت قصد خروج از این حیات خلوت را دارد یا اینکه تنها برای سرگرم کردن مردم و پیدا کردن دلایل دیگر برای ادامه دخالت‌ها، خصوصی‌سازی را بهانه کرده است.

بااین‌حال در این توضیح وزیر صمت، چیزی جز کوک شدن ساز ادامه‌دار بودن زیاده دهی خودروسازان دیده نمی‌شود. اینکه صدای این ساز کی بلند شود هم به زمان نیاز دارد.