چای دبش و انحراف افکار عمومی در مخالفت با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، با گذشت ۲ سال از آغاز واردات خودرو به کشور ، هنوز میزان ارز دریافتی به ۲ میلیارد دلار نرسیده است. هنوز بسیاری از شرکت ها موفق به ثبت سفارش قطعات مورد نیاز نشده اند. هنوز کیفیت خودروهای تولید داخل به نقطه مطلوب نرسیده است. قیمت گذاری دستوری مانع از بازپرداخت بدهی به زنجیره تامین و سیستم بانکی شده است و همچنان خودروسازان بزرگ کشور زیان انباشته تولید می کنند. همچنان آلودگی هوا ناشی از سوخت نامرغوب سالانه جان ۳۰ هزار تن از شهروندان را می گیرد.تلفات جاده ای نیز به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده است.
دراین شرایط پرونده های سنگین قضایی از فساد مالی نیز در جریان است.اما مشخص نیست که چرا واگذاری سهام ایران خودرو به یک کنسرسیوم قطعه سازی فقط و فقط برای بعضی از نمایندگان مجلس مهم شده است.
این در حالی است که دامنه این فساد به شدت گسترده بوده است به نحوی که دو تن از وزرای سابق دولت سیزدهم نیز تفهیم اتهام شده اند.
به گفته قاضی پسندیده قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رییس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده، اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.
اما مشخص نیست که چرا نمایندگان مخالف خصوصی سازی تا کنون حرفی از این پرونده نزده اند و تنها دستگاه قضایی کشور را در خصوص پرونده یک قطعه ساز متهم می کنند.
درهمین رابطه به تازگی نماینده پیشین مجلس ، مهدی عسگری و عضو جبهه پایداری با حضور در یک برنامه تلویزیونی عملکرد قوه قضاییه را «چشم‌بندی » و «فیلم سینمایی» خواند و تلویحاً دستگاه قضا را به تبانی متهم کرد.
وی دربخشی از سخنانش از عدالت دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌سازی ۱۴ همتی علیه شرکت بهمن‌موتور اظهار ناراحتی می‌کند. پرونده‌سازی‌ای که گفته می‌شود با حمایت «وزیر دبش» صورت گرفته‌ بود. این پرونده‌سازی دستمایه‌ی دو سال تخریبِ یکی از شرکت‌های موفق بخش خصوصی شد.
این رفتار برای مردم و کارشناسان سوال به وجود آورده است که ” چرا نمایندگان یک جریان افراطی در مخالفت با دستور صریح مقام معظم رهبری تا این حد تقلا می‌کنند؟ آیا حفظ موقعیت ۸۰۰۰ نورچشمی که به‌طور سفارشی در ایرانخودرو استخدام شده‌اند، ارزش مخالفت با رهبری و مردم را دارد؟
طی یک ماه گذشته و با نزدیک شدن صدور احکام متهمان پرونده «چای دبش» حملات جریان افراطی به بنیاد مستضعفان و قوه قضاییه شدت گرفته و این‌بار برای فرافکنی و فریب اذهان عمومی، به تخریب فرآیند خصوصی‌سازی شرکت ایران خودرو روی آورده‌اند.”
آیا منافع شخصی و گروهی تا به این اندازه بر منافع ملی اولویت دارد؟ آیا این افراد واقعا صلاحیت نمایندگی مردم را دارند؟
بنظرمی رسد توقف زیان ایران خودرو – توجه به معیشت کارکنان و ارزش گذاری بر انها – تغییر در تکنولوژی و به روز کردن ان – تولید متناسب با استاندار جهانی خودرو در ایران – افزایش کمی و کیفی تولید – فعال کردن خدمات پس از فروش تنها از عهده بخش خصوصی سهامدار ایران خودرو ممکن است نه استمرار ساختار با حضور مدیر دولتی