انحصار در ایران خودرو

چه کسی دنبال «انحصار» در ایران خودرو است؟ بخش دولتی یا بخش خصوصی؟

دوشنبه - 15 بهمن 1403
فهرست محتوا

تقاضای خرید سهام دولتی «ایران خودرو» توسط یک کنسرسیوم شامل شرکت‌های مرتبط با خودروسازی همزمان با احتمال واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. موافقان، معتقدند خرید سهام از سوی شرکت‌های زنجیره تأمین یکی از سرمایه‌گذاری رایج دنیاست که سبب کاهش قیمت تمام‌شده محصولات به واسطه دسترسی راحت و ارزان‌تر به مواد اولیه و قطعات می‌شود و خطوط تولید را سرپا نگه می‌دارد. در مقابل عده کم‌شمارتری می‌گویند خرید سهام ایران خودرو از سوی شرکت‌های قطعه‌سازی یا مشابه آن موجب ایجاد «انحصار» و «تعارض منافع» می‌شود.

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، مخالفان که شماری از آنها یک طیف سیاسی خاص و رادیکال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم هستند، در چند هفته گذشته با حضور در برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های مختلف، مخالفت خود را ابراز می‌کنند، اما تا کنون در برابر پرسش‌هایی که در این‌باره مطرح شده پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نداده‌اند.

از جمله اینکه با توجه به نیاز متقابل شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی و حیات مرتبط این دو صنعت با هم، چگونه ممکن است قطعه‌سازان خلاف منافع صنعت خودروسازی به عنوان اصلی‌ترین مشتری خود عمل کند؟ و سوال اصلی‌تر چگونه می‌شود هزینه و نتیجه ۱۶ سال مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی بر سر خصوصی‌سازی ایران خودرو را نادیده گرفت و تلاش کرد وضعیت زیان‌ده فعلی با قوت بیشتر ادامه پیدا کند؟

از سوی دیگر یافته‌های مستند و متقن کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان دولتی، همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس آمار تأکید کرده است آنچه صنعت خودروسازی در ایران را تهدید و تحدید کرده است، انحصارگری دولت در مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا است.

این گزارش همچنین دریافت که مدیران وقت ایران خودرو با خرید سهام ایران خودرو از طریق شرکتهای صوری و زیرمجموعه و پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار از سرمایه این شرکت، بخش قابل توجهی از سهام این خودروسازی را خریدند و در کنار خرید غیرقانونی سهام از سوی شرکتها و بنگاه‌های وابسته به دولت، به مدت ۱۶ سال حلقه مالکیتی و مدیریتی ایران خودرو را بسته و در کنترل دولت نگه داشتند. رویه‌ای که تا امروز به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته منجر شده است که ساعتی نزدیک ۳ میلیارد تومان جدید به آن اضافه می‌شود.

بر همین اساس بود که دیوان عدالت اداری حق رای را از دارندگان سهام‌های تودلی ایران خودرو گرفت و قرار شد این سهام مجددا در بورس عرضه شود و با توجه به همین پیشینه وقتی سایت مجلس نامه‌ای در مخالفت با واگذاری‌ها منتشر و اعلام کرد ۱۴۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند، محافل سیاسی و رسانه‌ای خواستار انتشار اسامی نمایندگان مخالف شدند که تا امروز منتشر نشده و صحت این ادعا را به صورت جدی زیر سوال برده است.

این در حالی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌تازگی در دیدار با فعالان اقتصادی، از دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی مانند مجلس خواست «سرعت‌گیر» بخش خصوصی نباشند. ایشان همچنین مجموعه حکمرانی نظام را به  اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تسهیل واگذاری‌ها به بخش خصوصی و حمایت از فعالان بخش خصوصی ملزم کردند.

از سوی دیگر در کارنامه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی نقطه‌های روشنی دارد؛ از جمله واگذاری گروه بهمن به شرکت قطعه‌سازی کروز که موتور ِ بهمن موتور را روشن کرد.

در حال حاضر بهمن موتور به عنوان لیدر بازار در بخش خصوصی شناخته می‌شود. این گروه با حضور در کلاس‌های مختلف بازار خودرو، نقش مهمی در افزایش تولید و افزایش رقابت ایفا کرده است که پاسخ عملی به مخالفان واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار است؛ چراکه منتقدان می‌توانند کارنامه این گروه در زمینه جذب و ایجاد اشتغال، پرورش نیروی متخصص، تزریق محصولات جدید و تفاوت‌ها در قیمت فروش را بخش دولتی مقایسه کنند و بعد به این سوال جواب دهند که بر اساس چه استدلال و منطقی می‌توان از روند فعلی یعنی مداخله زیانبار دولت، تحمیل نیروهای مازاد، کاهش تولید، افت کیفیت و رانتهای ریز و درشتی که مدیریت دولتی به ایران خودرو تحمیل کرده است، دفاع کرد و خواستار استمرار آن بود؟

5 از 1 رای

نظر شما چیست؟