وزیر صمت مونتاژکاران را تهدید کرد

پیشرانه – در پی افزایش قیمت محصولات مونتاژی و بالارفتن نارضایتی ها ، وزیر صمت مونتاژکاران را تهدید کرد و گفت : در صورت نیاز، امکان بازنگری مجدد تعرفه‌ها نیز وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، پس از انتشار گزارش های متعدد و اعتراض به افزایش قیمت ها و همچنین انتشار گزارش تصویری از رسانه رسمی و تصویرسازی از افزایش شدید قیمت خودروهای مونتاژی وزیر صمت نیز واکنش نشان داد و خودروسازان بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران را تهدید کرد.
در همین رابطه وزیر صمت با بیان اینکه« تعرفه خودروهای وارداتی به گونه‌ای تعیین شده که خودروسازان مونتاژی هم به تولید خود ادامه دهند ، تاکید کرد: اما درصورت افزایش قیمت ها، امکان بازنگری مجدد تعرفه‌ها وجود دارد.
محمد اتابک درباره گلایه‌ها نسبت به قیمت خودروهای مونتاژی، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک را اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت‌ها دانست و گفت: در برخی محاسبات، افزایش نرخ ارز وارداتی نسبت به سال گذشته دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: سال گذشته گمرک با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد اما امسال این عدد به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است. دولت با لحاظ این تغییرات، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمت‌گذاری واقع‌بینانه باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی ادامه پیدا کند.
وی در این مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد: تعرفه‌ها نیز طبق روال در سازمان توسعه تجارت بررسی و سپس به هیئت دولت ارسال و ابلاغ می‌شود. در صورت نیاز، امکان بازنگری مجدد تعرفه‌ها نیز وجود دارد.»
البته وزیر صمت به یک بخش از دلایل گرانی خودروهای مونتاژی اشاره کرده است .
واقعیت این است که بازار خودروهای مونتاژی در ایران سال‌هاست با نوسانات قیمتی شدید مواجه است. وقتی قیمت یک خودروی مونتاژی در عرض چند ماه چندین میلیون تومان افزایش می‌یابد، اولین متهم ذهنی عموم مردم مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی هستند. اما واقعیت پیچیده‌تر است و نمی‌توان سهم دولت را در این معادله نادیده گرفت . خش عمده قطعات خودروهای مونتاژی از خارج وارد می‌شود. تعیین چند نرخ ارز توسط دولت و محدودیت در تخصیص ارز، هزینه واردات را به شدت افزایش داده است. هر نوسان ارزی، چه واقعی و چه پیش‌بینی نشده، مستقیماً به قیمت تمام‌شده خودرو منتقل می‌شود. این بدان معناست که گرانی، صرفاً نتیجه رفتار تولیدکننده نیست، بلکه ناشی از سیاست‌های ارزی دولت است.
تصمیمات ناگهانی در حوزه استاندارد، ثبت سفارش، گمرک و بخشنامه‌های متعدد، ریسک تولید را افزایش داده است. هر بار که یک بخشنامه جدید صادر می‌شود، تولیدکننده مجبور است قیمت‌ها را متناسب با ریسک احتمالی تنظیم کند. در واقع، هزینه تصمیمات غیرکارشناسی دولت، مستقیم روی جیب مصرف‌کننده می‌نشیند. اما مونتاژکاران مقابل آنها قرار داده می شوند .
در واقع مشکل اصلی همان همیشگی ؛ نفوذ و مداخله دولت در خودروسازی است. بنابراین با تهدید و اولتیماتوم تغییری ایجاد نخواهد شد و در نهایت تولید کاهش می باید و ناترازی بیشتر و قیمت ها افزایش پیدا می کند .