واردات خودرو دست دوم کلید می‌خورد؟

پیشرانه – واردات خودرو دست دوم با وجود آنکه در طول تمام سال‌های گذشته همواره مطرح بوده اما هرگز سرنوشت روشنی پیدا نکرده و در حد گمانه باقی مانده است.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» با گذشت چند دهه از ورود مستقیم دولت به بازار خودرو، شاید امروز بسیاری از مسئولان سابق این حوزه نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اگر سال‌ها پیش حکم به خروج دولت از این صنعت می‌دادند و جا را برای واقعیت‌های اقتصادی باز می‌کردند تا سرنوشت بازار خودرو را رقم بزند، امروز شرایط به گونه‌ای دیگر بود. تعلل تصمیم گیران و البته نگاه اشتباه آن در برخی سیاست‌های کلان، باعث شده امروز بازار خودرو به معادله‌ای چند مجهولی تبدیل شود که تقریبا هیچکس پاسخی برای آن پیدا نمی‌کند.

دولت از سال‌ها پیش، خودرو را به عنوان یکی از صنایع اصلی کشور تحت حمایت خود قرار داده و مداخله‌ای مداوم در بخش‌های مختلف آن داشته است. نخستین و اصلی‌ترین این مداخلات به مدیریت شرکت‌های خودروسازی از سوی دولت باز می‌گردد. هرچند در فرایند خصوصی سازی، در ظاهر بخشی از سهام دولت واگذار شده اما در عمل همچنان تعیین مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور از سوی دولت انجام می‌شود و سیاست‌های وزارت صمت در دل آنها به اجرا در می‌آید.

در کنار آن، دولت برای حمایت از خودروسازان داخلی، برای مدتی طولانی، واردات خودرو به کشور را یا محدود یا ممنوع کرده و عملا با تداوم این سیاست یک بازار انحصاری را به وجود آورده و سپس خود برای عبور از این انحصار، شورای رقابت را مسئول نظارت بر بازار خودرو کرده است.

با محدود شدن واردات و شکل گیری فضای انحصاری، قیمت محصولات داخلی نیز در بازار تحت تاثیر عواملی همچون تورم و افزایش نرخ ارز بالا رفته و دولت در مداخله‌ای دوباره، به منظور حفظ نظم بازار، قیمت گذاری خودرو را نیز در دستور کار قرار داده و به خودروسازان اجازه افزایش قیمت محصولاتشان را آنطور که خود تقاضا دارند، نداده است. به این ترتیب بازاری که از چند ناحیه با مداخلات گاه و بیگاه دولت مواجه بوده به وضعیت اسفناک فعلی رسیده است. وضعیتی که در یک سویش همچنان شرایط انحصاری خودروسازان داخلی پابرجاست، در سوی دیگرش فاصله میان قیمت‌های تایید شده دولت و آنچه که در بازار رخ می‌دهد به چند ده میلیون تومان رسیده و در نهایت تمام طرح‌هایی که چه برای سامان دادن به بازار و چه برای کاهش قیمت‌ها مطرح شده یکی پس از دیگری شکست خورده‌اند. آخرین نمونه از این طرح‌ها به برنامه وزارت صمت در خرداد امسال باز می‌گردد که طرح تحویل خودرو با روش قرعه کشی در دستور کار قرار گرفت اما در نهایت هیچ کمکی به کاهش التهابات نکرد.

در چنین شرایطی نمایندگان مجلس یازدهم نیز از سوی خود، طرح‌هایی را مطرح کرده اند که یکی از آنها با نام ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گرفته و در چارچوب آن در صورت تصویب نهایی، خودروها به جای فروش در کارخانه در بازار بورس عرضه خواهند شد، طرحی که هنوز نهایی نشده، ابهامات فراوانی دارد و برخی کارشناسان معتقدند از هم اکنون باید آن را در کنار طرح‌های شکست خورده قبلی قرار داد.

دولت کوتاه می‌آید؟

در کنار نیاز به آزادسازی و واقعی سازی قیمت خودرو در ایران، در سال‌های گذشته یکی مهم‌ترین خواسته‌های مطرح شده از سوی کارشناسان خودرو، به بحث آزادسازی واردات باز می‌گردد در این حوزه نیز هم بحث خودروهای صرف کیلومتر و هم موضوع واردات خودرو دست دوم مطرح شده و بارها تکرار شده است.

دولت‌ها در ایران با توجیه حمایت از تولید داخل، در سال‌های گذشته، محدودیت‌های جدی در مسیر واردات خودرو به وجود آورده‌اند. تعرفه‌های بسیار سنگین گمرکی باعث شده، قیمت خودروهایی که به ایران وارد می‌شوند بسیار بالاتر از قیمت جهانی آنها باشد و همین امر، دسترسی به این ماشین‌ها را همواره محدود کرده است. در دو سال و نیم گذشته و با بازگشت تحریم‌های آمریکا اما دولت تصمیم گرفت اساسا ثبت سفارش خودرو را تا اطلاع ثانوی متوقف کند و حتی اجازه واردات همان خودروهای گران قیمت را نیز ندهد، موضوعی که پیش از هرچیز به تشدید فضای انحصاری در این بازار کمک کرده است.

علت اصلی این تصمیم دولت، مدیریت منابع ارزی کشور بود. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یافته‌اند، واردات بسیاری از کالاهایی که اساسی یا ضروری نیستند ممنوع شده و نام خودرو نیز در میان آنها به چشم می‌خورد.

اگر تحریم ها به مانعی برای واردات خودرو تبدیل شده‌اند، در داخل نیز امکان افزایش تولید را از خودروسازان ایرانی گرفته‌اند و در سال‌های اخیر عملا عدد تولیدها بسیار پایین‌تر از ظرفیت موجود و البته تقاضای فعال در بازار بوده است. خودروسازان ایرانی در کنار از دست دادن شرکای خارجی‌شان، با معضلی به نام نرسیدن قطعات و مواد اولیه نیز مواجه هستند و خودروهای باقی مانده در خطوط تولید که امکان تحویل آنها وجود ندارد، بسیار زیاد شده‌اند. با وجود چنین شرایط همچنان خودروسازان و قطعه سازان داخلی به منظور حذف رقیب، اصرار دارند که نیازی به از سر گیری واردات نیست و با اصلاح برخی سیاست‌ها، می‌توان تولید را بار دیگر افزایش داد، موضوعی که در سال‌های گذشته اجرایی نشده و با توجه به زیان ده بودن خودروسازان و غیرواقعی بودن قیمت محصولاتشان مشخص نیست حتی در صورت اجرایی شدن نیز چه کمکی به این صنعت خواهد کرد.

در چنین فضایی بار دیگر یکی از گزینه‌های عبور از بحران، استفاده از ظرفیت خارج از کشور است و این بار موضوع واردات خودرو دست دوم مطرح شده است. رزم حسینی – وزیر جدید صمت – که پس از تحولات گوناگون و عبور از دوران سرپرستی چند ماهه، به عنوان وزیر مشغول به کار شده به کارگروه خودرو دستور داده پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کنند. هرچند هنوز فهرست نهایی این پیشنهادات مشخص نیست اما گمانه زنی‌ها درباره آنها آغاز شده و به نظر یکی از راهکارهای اعلام شده، واردات خودرو دست دوم است.

این موضوع در حالی مطرح شده که در حال حاضر واردات خودرو اساسا ممنوع است و نخستین چالش طراحان آن باید این باشد که آیا دولت از سیاست فعلی خود کوتاه خواهد آمد یا خیر؟

دیگر ابهام مهم باقی مانده به موضوع قیمت تمام شده خودروهای وارداتی باز می‌گردد. در سال‌های گذشته با توجه به تعرفه بالای گمرکی، حتی اگر خودرویی به ایران می آمد نیز با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت کارخانه تحویل می‌شد و همین موضوع تقاضا برای این خودروها را محدود می‌کرد. این اتفاق در حالی رخ می‌داد که نرخ ارز در زمان آزاد بودن واردات خودرو حتی به ۴۰۰۰ تومان نیز نرسیده بود اما امروز این عدد در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی حتی در صورت آزاد شدن واردات نیز قیمت این محصولات بسیار بالاتر از حد تصور خواهد بود و اگر بنا باشد به این عدد بار دیگر تعرفه گمرکی اضافه شود نیز ماجرا بسیار پیچیده‌تر می‌شود.

باید به این ابهامات، پیچیدگی مختص به واردات خودرو دست دوم را نیز اضافه کرد. در سال‌های گذشته شرکای اروپایی خودروسازان داخلی به راحتی پس از بازگشت تحریم‌ها، وعده‌های خود را زیرپا گذاشته و ایران را ترک کرده‌اند. در چنین فضایی حتی دریافت قطعات جدید و خدمات پس از فروش نیز متوقف شده است. حال اگر قرار باشد به جای خودرو صفر، خودرو دست دوم وارد شود، ماجرا قطعا پیچیده خواهد شد و مشخص نیست از نظر اجرایی چه کارکردی خواهد داشت.

اگر این ابهامات اجرایی کنار گذاشته شوند، بحث فشارهای داخلی برای متوقف ماندن واردات نیز همچنان بر جای خود باقی است. دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – به گزینه‌های مختلف موجود در این حوزه پرداخته است. او   درباره واردات خودرو با ارزهای بلوکه شده در کشورهای دیگر از جمله کره‌جنوبی و ژاپن گفته: این کشورها از یک سال و نیم پیش مستقیما پیشنهاد کردند که در ازای پول‌های بلوکه‌شده ایران، صادرات خودرو به کشور ما داشته باشند.

به گفته دادفر، واردات خودرو با استفاده از سرمایه شرکت‌های نمایندگی خودروسازان خارجی، در کشورهای دیگر نیز ازجمله پیشنهادهای ما بود، به این صورت که نمایندگی‌ها بتوانند با استفاده از سرمایه خود در خارج از کشور نسبت به خرید نسبت به خرید و واردات خودرو اقدام کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که واردات خودروهای کارکرده چقدر می‌تواند بر بازار خودرو تاثیرگذار باشد نیز گفت: برای واردات خودروهای صفر کیلومتر، سخت‌گیری‌های زیادی اعمال می‌شود و ایرادات بسیاری می‌گیرند، چه برسد به اینکه بخواهیم خودروی کارکرده وارد کنیم؛ ایرادات زیادی به آن خواهند گرفت، وگرنه می‌توانیم خودروی مدل ۲۰۱۷ را با یک‌سوم قیمت مدل ۲۰۲۰ وارد کنیم. در ایران اجازه نمی‌دهند که خودروی خارجی با قیمت ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان عرضه شود، زیرا در این صورت خودروهای ایرانی دیگر خریداری نخواهند داشت.

هرچند مشخص نیست دقیقا منظور دادفر از کسانی که اجازه واردات خودرو ارزان قیمت به کشور را نمی‌دهند کیست اما مشخصا خودروسازان داخلی و قطعه سازان از چنین اتفاقی نفعی نخواهند برد و مقابله آنها با این طرح دور از انتظار نیست و با توجه به تمام این ابهام‌ها باید دید که آیا خروج از این وضعیت بحرانی خودرو، آیا راه جلی خارجی، آن هم از جنس واردات خودرو دست دوم دارد یا تا اصلاح نشدن سیاست‌های داخلی نمی‌توان به کمک خارجی فکر کرد. دولت کمتر از ۱۰ ماه تا رسیدن به پایان کار خود دارد و مشخص نیست آیا وزیر جدید صمت در ماه‌های باقی مانده دست به اقدامی پر از ریسک مانند صدور مجوز واردات خودرو می‌زند یا ترجیح می‌دهد مانند گذشتگان خود، تنها با شرایط موجود سر کند و سکان را به نفر بعدی بسپرد.

خبرنگار: جواد هاشمی