سازمان حمایت بازار خودرو را نجات می‌دهد؟

گزارش «پیشرانه» از آخرین تحولات در قیمت گذاری خودرو

پیشرانه – سازمان حمایت بازار خودرو را نجات می‌دهد؟ این جدیدترین سوالی است كه مردم باید برای روشن شدن پاسخ آن چند هفته یا چند ماه صبر کنند.

0

پیشرانه – سازمان حمایت بازار خودرو را نجات می‌دهد؟ این جدیدترین سوالی است كه باید برای روشن شدن پاسخ آن باید چند هفته صبر كرد.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» بازار خودرو در طول ماه‌های گذشته، روزهای عجیب و غیر قابل باوری را پشت سر گذاشته است. از آغاز تا پایان هر هفته، قیمت تمامی خودروها از مدل‌های ارزان قیمت داخلی تا نمونه‌های خارجی موجود در بازار، افزایش قیمت جدی را تجربه می‌كنند و به نظر می‌رسد تمام طرح‌هایی كه دولت در طول ماه‌های گذشته به مرحله اجرا گذاشته نیز كاملا بی نتیجه بوده‌اند.

هرچند از ابتدای سال جاری، روند رشد قیمت در بازار خودرو كلید خورده بود و همین امر به جابجایی در وزارت صمت و برنامه ریزی فوری این وزارتخانه برای مدیریت بازار انجامید اما در عمل در ماه‌های ابتدایی تابستان و همزمان با افزایش دوباره قیمت دلار، نرخ‌ها در بازار به شكل جدی افزایش یافتند. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد كه خودرو پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی از مرز ۱۲۰ میلیون تومان گذشته و سایر ماشین‌های داخلی نیز همین روند را تجربه كرده‌اند. وضعیت در بازار خودروهای خارجی، به شكل جدی متفاوت است تا جایی كه صرف نظر از نمونه‌های اروپایی و ژاپنی، حتی خودروهای چینی كه با مشاركت خودروسازان داخلی تولید می‌شوند نیزرشد قیمت جدی را تجربه كرده‌اند و نرخ بعضی از آنها حتی از یك میلیارد تومان نیز عبور كرده است.

تداوم این شرایط مشوش باعث شده، بار دیگر دستگاه‌های تصمیم گیر از دستگاه‌های دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس به دنبال پیدا كردن راه حلی جدید باشند و در این زمینه، راهكار جدیدی داشته باشند و این سوال را مطرح كنند كه آیا سازمان حمایت بازار خودرو را نجات خواهد داد؟

صحبت از ورود سازمان حمایت به بازار خودرو، صحبت جدیدی نیست. این سازمان در سال‌های گذشته نیز به تناوب به قیمت گذاری در این حوزه ورود كرده و برای دوره‌هایی كوتاه به عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیری در این زمینه معرفی شده است. سازمان حمایت زمانی به این حوزه ورود می‌كند كه مسئولان دولتی به این نتیجه می‌رسند كه شورای رقابت نتوانسته وضعیت بازار را به درستی مدیریت كند. موضوعی كه در كنار اشكالات موجود در عرصه اجرا، به ابهامات در زمینه سیاست گذاری‌های كلان نیز دامن می‌زند.

شورای رقابت به عنوان یك نهاد مشورتی و تصمیم‌گیر به این منظور راه اندازی شده كه بر وضعیت بازارهای انحصاری نظارت كند و هرجا قیمت‌ها و وضعیت بازار در این شرایط انحصار، با تغییرات مهم مواجه شدند، اجازه بر هم خوردن نظم را ندهد.

در كنار بخش‌هایی كه با توجه به شرایط اقتصادی ایران، انحصاری به شمار آمده و نیاز به نظارت شورای رقابت، مهم‌ترین بازاری كه در سال‌های گذشته از سوی این شورا مورد نظارت قرار گرفته، بازار خودرو بوده است. بازار خودرو در ایران با وجود تذكرات و هشدارهای فعالان و كارشناسان اقتصادی، همچنان در شرایط انحصاری اداره می‌شود. دولت با هدف حمایت از خودروسازان داخلی، در سال‌های گذشته همواره اردات خودرو را محدود كرده و در دو سال و نیم گذشته به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریكا، رسما واردات را ممنوع كرده است. از این رو قیمتی كه از سوی خودروسازان داخلی ارائه می‌شود، عملا در فضایی انحصاری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و همین امر، موجب شده دولت رای به ورود شورای رقابت بدهد.

این شورا در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و پس از ثبت یك موج افزایشی قیمت در حوزه خودرو، نرخ‌هایی را برای محصولات داخلی اعلام كرد كه برای مدتی با وجود انتقادات و ابهامات اجرایی شد اما با این وجود در سال‌های اخیر نظم بازار به حدی بر هم خورده كه مصوبات این شورا نیز راه به جایی نبرده‌اند. به دنبال این اتفاقات بود كه در سال ۹۷، وزیر وقت صمت با ارائه درخواست به شورای سران قوا، خواستار آن شده كه سازمان حمایت به جای شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری در بازار خودرو را بر عهده بگیرد.

این سازمان بر خلاف شورای رقابت، قیمت گذاری را نه بر اساس قیمت تمام شده تولید كه بر محور وضعیت بازار نهایی می‌كرد، شیوه‌ای كه هرچند در ابتدا به نظر می رسید كارگشا باشد اما در نهایت سرنوشتی مانند تجربه‌های مشابه پیش از خود داشت. سر انجام به دنبال بر هم خوردن نظم بازار در بهار امسال، دولت بار دیگر شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری در حوزه خودرو کرد. این شورا در اردیبهشت فهرستی از قیمت خودروهای تولید داخل را منتشر و سپس شیوه جدیدی از تحویل خودروهای داخلی بر اساس قرعه کشی را ارائه کرد تا به این ترتیب راهی برای کاهش سهم دلال‌ها در بازار پیدا کند.

شورای رقابت حتی در مسیر جذب رضایت خودروسازان اعلام کرد که به شکل فصلی بر اساس تورم بخش خودرو به آنها اجازه افزایش قیمت خواهد داد و پس از بهار، در تابستان نیز قیمت کارخانه بالا رفت اما در عمل، هیچ تفاوتی در شرایط بازار به وجود نیامد و حتی در هفته‌های اخیر با بالا رفتن نرخ دلار، بار دیگر قیمت خودرو در بازار صعودی شد تا مسئولان بار دیگر به کنار گذاشتن شورای رقابت از تصمیم گیری فکر کنند و این سوال را مطرح کنند که آیا سازمان حمایت بازار خودرو را متحول خواهد کرد؟

پیشنهاد ورود سازمان حمایت به بازار خودرو از سوی کمیته خودرو مطرح شده است، کمیته‌ای که تصمیم گیری‌ها در این زمینه را انجام می‌دهد و با ابلاغ وزیر صمت، موظف شده بود در چند روز به راهکاری جدید در این زمینه برسد. این کمیته در حالی تشکیل جلسه داد که پیش از نمایندگان مجلس از پیگیری طرح خبر داده بودند که با نهایی شدن آن، بورس به محل عرضه خودرو بدل خواهد شد و قیمت‌ها با تایید شورای رقابت، در بورس تعیین می‌شوند. از این رو نمایندگانی که در این جلسه حضور داشتند نیز موقتی بودن سازمان حمایت به بازار خودرو خبر دادند و طرح خود را به عنوان برنامه اصلی در ماه‌های گذشته قلمداد کردند.

با این وجود، موافقان ورود سازمان حمایت به این عرصه دلایل خاص خود را دارند که بخشی از آن با هدف بهبود وضعیت خودروسازان داخلی پیگیری می‌شود. ایزدخواه – رییس کمیته خودرو مجلس شورای اسلامی – در این زمینه گفته:  اگر فرمول قیمت‌گذاری را اصلاح و مبنای عمل را فرمول سازمان حمایت قرار دهیم و قیمت گذاری براساس اسناد حسابرسی شده خودروسازان انجام شود، قیمت‌ها برای خودروسازان بهتر می‌شود. در حال حاضر قیمت دستوری شورای رقابت کمتر از قیمت تمام شده خودرو است اما زمانی که قیمت بر اساس فرمول سازمان حمایت تعیین شود، اسناد حسابرسی شده، هزینه‌های تمام شده و سود مصوب ملاک قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری از این حالت دستوری خارج می‌شود.

او اضافه کرد: چند روز قبل در جلسه‌ای با حضور معاون امور صنایع وزارت صمت، نمایندگان مجلس و خودروسازان توافق شد که در شرایط کنونی برای بهبود اوضاع، و تا زمانی که طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو (عرضه خودرو در بورس) نهایی شود، مکانیزم قیمت گذاری اصلاح شد و بر اساس فرمول هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود؛ البته مقرر شد وزیر صمت برای این کار از طریق شورای هماهنگی سران قوا مصوبه بگیرد.

به این ترتیب طرفین تصمیم گیر در بازار خودرو بار دیگر به جمع بندی رسیده‌اند که این بار نیز تعیین کننده سرنوشت بازار نه قیمت‌های واقعی که نهادهای دولتی خواهند بود، موضوعی که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و هر بار، نتیجه‌ای معکوس داشته است. البته اعضای کمیته خودرو اذعان دارند که آنچه که امروز در بازار رخ می‌دهد، نقش آفرینی دلال‌هاست و به دلیل غیرواقعی شدن قیمت‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که این قیمت‌ها، مبنای بازار شوند اما همین تصمیم‌گیران به اشتباهات قطعی در تصمیمات گذشته که خود عاملی برای این ثباتی است اشاره نمی‌کنند. هرچند در رابطه با طرح نمایندگان مجلس درباره عرضه خودرو در بورس نیز اختلاف نظرها و ابهام‌های زیادی باقی مانده اما تا زمان نهایی شدن آن فعلا رای به کنار گذاشتن چند باره شورای رقابت از قیمت گذاری داده شده و باید این سوال را پرسید که آیا سازمان حمایت بازار خودرو را به جزیره ثبات می‌رساند؟

خبرنگار: جواد هاشمی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.