واردات کامیون کارکرده

واردات کامیون کارکرده گره بازار را باز می‌کند؟

دوشنبه - 5 آبان 1399

پیشرانه – واردات کامیون کارکرده جدیدترین طرحی است که در جلسه هیئت وزرا تصویب شده و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به مرحله اجرا خواهد رسید.

پیشرانه – واردات کامیون کارکرده جدیدترین طرحی است که در جلسه هیئت وزرا تصویب شده و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به مرحله اجرا خواهد رسید.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه»  افزایش قیمت خودروهای سواری، هرچند در این بازار سر و صدای فراوانی برپا کرده و دولت و بسیاری از نهادهای تصمیم گیر را بر آن داشته تا در مدتی کوتاه چاره‌ای برای آن پیدا کنند اما بازاری که بیشترین تغییر و تحول را تجربه کرده و عملا به بن بست رسیده، بازار خودروهای سنگین است. این خودروها که در ایران بالغ بر ۹۰ درصد از کل حمل و نقل محموله‌های اقتصادی را در اختیار دارند و در دل آن، چند هزار خودرو سنگین فعال است نیز در سال‌های گذشته، تحت تاثیر افزایش تورم و بالا رفتن قیمت ارز، تفاوت‌هایی جدی را تجربه کرده و عملا بسیاری از راننده‌ها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.

آمارهای سازمان راهداری نشان می‌دهد که چند ده هزار کامیون فعال در جاده‌های ایران عمری بیش از ۳۵ سال دارند و بر اساس قوانین نوسازی باید فعالیت‌شان متوقف شده و با نمونه‌های نوساز جایگزین شوند اما در عمل با توجه به جهش جدی قیمت کامیون‌های نو، حتی تسهیلات دولتی و خرید کامیون‌های اسقاطی نیز به رانندگان کمکی نکرده و آنها با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در سال‌های اخیر دولت در طرح‌های اعلام کرد که قصد نوسازی ناوگان جاده‌ای کشور را دارد اما این طرح‌ها در دوره برجام کلید خوردند که در چارچوب آن چه واردات کامیون‌های جدید و چه ساخت مشارکتی آنها در ایران امکان پذیر بود اما امروز با توجه به تحریم‌های اقتصادی و البته بالا رفتن قیمت ارز دیگر نمی‌توان به اجرایی شدن این طرح‌ها امید بست و از این رو دولت در جدیدترین برنامه خود صحبت از واردات کامیون کارکرده را پیش کشیده است.

مهرداد ارونقی- معاون فنی گمرک ایران – با اعلام این‌که براساس مصوبه هیات وزیران در مهرماه ۱۳۹۷ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی امکان واردات کامیون وجود دارد، اظهار کرد: برهمین اساس اخیرا شرایط واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده تعیین و از سوی دفتر مقررات صادرات وزارت صمت به گمرک  ابلاغ شد که طبق آن واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده صرفا از طریق کارت بازرگانی معتبر امکان پذیر خواهد بود. مسئول تایید شناسه کالای این کامیون‌ها برای کلیه وارد کنندگان با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بوده و از طریق رابط کاربری سامانه یکپارچه مجوزها یا ارسال سیستمی انجام خواهد شد.

معاون فنی گمرک با اشاره به نحوه‌ی تعیین نرخ تعرفه واردات کامیون اظهار کرد: نرخ تعرفه تعهد ارائه خدمات پس از فروش توسط ارائه دهندگان تامین قطعات یدکی برای کامیون‌های وارداتی به میزان سه درصد ارزش سیف کامیون در سامانه TSC گمرک ایران از همان مارک و مدل تعیین می‌شود. اید توجه داشت که نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه ریالی تعرفه تعهد ارائه‌ خدمات پس از فروش معادل نوع آن در ثبت سفارش خواهد بود.

معاون فنی گمرک همچنین در رابطه با دیگر شرایط خدمات پس از فروش اظهار کرد: در صورتی که وارد کننده همان ارائه دهندگان رسمی خدمات پس از فروش باشد، هیچ گونه وجهی دال بر تعهد ارائه خدمات پس از فروش از خریداران کامیون اخذ نمی‌شود. این در حالی است که ارائه دهندگان خدمات پس از فروش مجاز به دریافت مبالغ جداگانه‌ای تحت عنوان تعهد ارائه خدمات پس از فروش به صورت جداگانه از متقاضیان نخواهد بود. قرارداد رسمی ارائه خدمات پس از فروش نیز باید توسط وارد کننده در سامانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بارگذاری و توسط ارائه دهندگان رسمی خدمات پس از فروش تایید شود.

صحبت‌های معاون گمرک در رابطه با امکان پذیر شدن واردات کامیون کارکرده به کشور در حالی این امید را به وجود آورده که بازار به بن بست رسیده خودروهای سنگین تغییری مثبت را تجربه کند که ابهامات این طرح همچنان بر جای خود باقیست و هنوز مشخص نیست دستگاه های دولتی چه چاره‌ای برای آنها به کار خواهند بست.

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این طرح به وضعیت کارخانه‌های داخلی باز می‌گردد. این خودروسازان نیز مانند خودروسازانی که در حوزه سواری کار می‌کنند، با افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و بالا نرفتن قیمت‌ها متناسب با این افزایش قیمت از سوی دیگر روزهای سختی را تجربه می‌کنند و اگر بنا باشد مجوز واردات به شکل گسترده صادر شود، این خودروسازان نه تنها بازار خود را از دست خواهند داد که حتی امکان تعطیلی خطوط تولیدشان نیز وجود دارد.

از سوی دیگر اگر بنا باشد طرح‌های تولید کامیون به شکل مشارکتی کلید بخورد نیز، با توجه به تحریم‌ها و رفتن شرکای اروپایی، تنها چینی‌ها باقی می‌مانند. کامیون‌های چینی دو معضل مهم دارند. نخست میانگین عمر مفید این خودروهاست که بر خلاف کامیون‌های اروپایی تنها برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کیلومتر فعالیت تعریف شده‌اند و این موضوع با توجه به نیاز به ماندگاری این کامیون‌ها در ناوگان کشور کار را دشوار می‌کند و البته باید دید کامیون‌های کارکرده اساسا چند کیلومتر فعالیت کرده‌اند و از عمر مفید آنها چه قدر مانده است. از سوی دیگر برخی از این کامیون‌های چینی مجوز تردد در تمامی کشورها را ندارند و از این رو حتی در صورت فعال شدن در ایران، امکان ترانزیت وجود نداشته و تنها مصرف داخلی پیدا می‌کنند.

علی جعفری – کارشناس حوزه خودرو – در رابطه با برخی ابهام‌های موجود در این حوزه به پیشرانه گفت: با توجه به اینکه دولت در حال حاضر اعلام نکرده که واردات کامیون کارکرده به نمونه‌های چینی محصور است یا برندهای اروپایی را نیز در بر می‌گیرد، ابهام‌هایی در این حوزه نیز وجود دارد. سطح استانداردهای مورد تایید اروپا برای کامیون‌ها بسیار بالاست و اگر ایران بنا باشد بر اساس این اصول مجوز واردات بدهد، قیمت کامیون‌ها بسیار بالاتر از نمونه‌هایی خواهد بود که می‌توان از کشورهای همسایه وارد کرد و از این رو قیمت تمام شده خودروهای کارکرده نیز در این میان نقشی مهم را ایفا خواهد کرد.

موضوع دیگری که در واردات کامیون کارکرده مطرح است، بحث اسقاط شدن یا نشدن کامیون‌های فرسوده‌ای است که در حال حاضر در کشور تردد می‌کنند. این مسئله نیز یک شرایط دوگانه را به وجود می‌اورد، در صورتی که حکم به الزامی بودن اسقاط داده شود، از سویی می‌توان امیدوار بود که کامیون‌های جدید به دست مصرف کننده نهایی و رانندگان می‌رسد اما از سوی دیگر این خطر وجود دارد که با ورود دلال‌ها به بازار، قیمت خودرو اسقاطی بالا رود. اما اگر دولت واردات را منوط به اسقاط نکند، هرچند امکان فعال شدن دلال‌ها از بین می‌رود ولی در عین حال تضمینی برای نوسازی وجود ندارد و عملا کامیون‌های فرسوده که از هزینه سوخت و محیط زیست گرفته تا ایمنی پایین برای کشور مشکل ساز شده‌اند، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند.

با وجود تمام این مسائل، به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین معضل در واردات کامیون کارکرده به خدمات پس از فروش باز می‌گردد.جعفری در این زمینه نیز بیان کرد: کامیون‌های اروپایی که حتی از یک برند خاص عرضه می‌شوند، تجهیزات و لوازمی دارند که هریک مربوط به یک شرکت یا حتی کشور خاص است و از این رو دایره خدمات پس از فروش این ماشین‌ها بسیار پیچیده می‌شود. در واردات رسمی کامیون صفر کیلومتر، شرکت فروشنده محصول، خود متعهد می‌شود که بازار خدمات پس از فروش را مدیریت کند اما برای کامیون کارکرده چنین تضمینی وجود ندارد و با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی این خطر وجود دارد که حتی در صورت واردات کامیون، در تامین قطعات و تضمین خدمات پس از فروش، کار با دشواری همراه شود. او ادامه داد: در سال‌های گذشته، حتی برای کامیون‌هایی که در ایران فعال هستند نیز تامین قطعات مورد نیاز با دشواری همراه بوده و برای مثال واردات لاستیک خودروهای سنگین با مشکلاتی مواجه شد که دولت مجبور شد با تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نظم را به این عرصه باز گرداند.

هرچند تمام این ابهامات بر جای خود باقیست اما کارشناسان به این عرصه نگاه مثبتی نیز دارند. در سال‌های گذشته، مانند آنچه در بازار خودرو سواری رخ داده، در بازار خودرو سنگین نیز دلالان جولان می‌دهند و به دلیل محدودیت واردات، خودروهای موجود را با قیمت بالا به بازار روانه می‌کنند و حتی بدون فروش رسمی، تنها با سفته بازی، برای خود سودی جدی به جیب می‌زنند. صرف آغاز واردات کامیون کارکرده می‌تواند این اهرم فشار را از دست دلالان خارج کند و به کاهش قیمت کامیون در بازار داخلی منجر شود، البته اینکه این طرح به چه شکل اجرا شود و چه قدر نگرانی هایی مانند خدمات پس از فروش، اسقاط کامیون‌های فرسوده فعلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی لحاظ شود، خود ماجرایی است که اگر تصمیم‌گیران امروز به آن نپردازند، در آینده می‌تواند طرحی که به منظور گره گشایی در بازار تعریف شده بود را به یک چالش جدید بدل کند.

خبرنگار: جواد هاشمی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟