افزایش چندباره قیمت خودرو و بازار قفل شده!

پیشرانه – افزایش چندباره قیمت خودرو از سوی شورای رقابت آخرین سیاست دولت در بازگشت نظم به بازاری است که روزهای عجیب و غیرقابل باوری را تجربه می‌کند.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» شورای رقابت که از اردیبهشت امسال با موافقت دوباره دولت، بار دیگر وظیفه قیمت گذاری در حوزه خودرو را بر عهده گرفته، در حالی بار دیگر مصوبه جدید خود در تایید قیمت‌های جدید خودروسازان را نهایی کرده، که به نظر می‌رسد نه این مصوبه و نه سیاست‌های مشابه ماه‌های قبل، هیچ یک نتوانسته‌اند گره ای از مشکلات پیچیده این بازار باز کنند، گره‌ای که به نظر هر روز پیچیده‌تر از گذشته می‌شود.

محل اصلی ورود شورای رقابت به بازار خودرو به تفسیری از قانون باز می‌گردد که نخستین بار در دولت قبل نهایی شد. بازار خودرو در ایران بر خلاف بسیاری از دیگر بازارها، با ورود مستقیم دولت و هدایت این بازار از سوی مقامات وزارت صمت اداره می‌شود.

آنچه که شرایط این بازار را منحصر به فرد کرده، دو مداخله دولت در عملکرد معمول این صنعت است. از سویی تمام دولت‌ها در سال‌های اخیر، اعلام کرده‌اند که با هدف حمایت از تولید داخل، اجازه ورود خودروهای خارجی بدون محدودیت را نمی‌دهند. در نتیجه در سال‌های قبل، خودروهای خارجی وارداتی در صورت طی مراحل قانونی، برای ورود به ایران، باید تعرفه واردات بسیار سنگینی را پرداخت می‌کردند و از این رو قیمت تمام شده آنها در ایران بسیار بالاتر از قیمت ارزی آنها در خارج از کشور بود.

به این ترتیب، بخش قابل توجهی از جامعه، چاره‌ای جز استفاده از خودروهای ساخت داخل نداشتند. این خودروها به دلیل نبود بازار رقابتی و حمایت رانتی که از دولت دریافت می‌کردند، هرگز این نیاز را اخساس نکردند که باید کیفیت محصولات خود را بالاتر برده و در سطح استانداردهای جهانی عمل کنند و به همین دلیل جامعه ایران به اجبار استفاده از محصولات داخلی را در دستور کار خود قرار داد.

در کنار آن، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خارجی همچنان به شکل وارداتی تامین می‌شدند، همزمان با افزایش قیمت ارز و بالا رفتن نرخ تورم قیمت تمام شده محصولات داخلی نیز افزایش می‌یافت. در این فضا دولت مداخله دوم خود در بازار را کلید زد و اعلام کرد که قیمت خودرو به شکل دستوری تعیین خواهد شد. در این چارچوب، با وجود زیان ده شدن خودروسازان، دولت شرکت‌های خودروساز را مجبور به قیمت گذاری در محدوده‌ای خاص کرد و با تداوم این شرایط، فاصله میان قیمت‌های اعلام با قیمت تمام شده بسیار افزایش یافت.

هرچند کارشناسان صنعت خودرو بارها اعلام کردند که تداوم این شرایط، تنها به پیچیده شدن فرایند قیمت گذاری در اقتصاد ایران منجر می‌شود و مدیریت بازار دشوار خواهد شد اما در نهایت هیچیک از دولت‌ها تصمیم به تغییر شرایط نگرفتند و این موضوع با شوک‌های ارزی دو سال اخیر به معضلی تمام نشدنی بدل شد.

با آغاز روند افزایشی قیمت ارز، چند اتفاق به شکل همزمان بازار خودرو در ایران را تحت تاثیر خود قرار داد. از سویی با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده خودروهای خارجی به شکل جدی افزایش یافت. این فرایند همزمان با آن رخ داد که دولت محدودیت واردات را به ممنوعیت واردات تغییر داد و همین امر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار انجامید، تا جایی که امروز خودروهای خارجی قیمتی چند میلیارد تومانی در بازار ایران دارند.

از سوی دیگر با بالا رفتن قیمت ارز، هزینه تمام شده قطعات و مواد اولیه وارداتی برای خودروسازان داخلی به شدت افزایش یافت و همزمان با این اتفاق بازگشت تحریم‌های آمریکا به خروج شرکای خارجی خودروسازان از کشور و دشوار شدن فرایند تامین مواد اولیه انجامید و این اتفاق تا جایی پیش رفت که خودروسازان ایرانی از زیان سالانه چند هزار میلیارد تومانی خود خبر دادند.

در طرف دیگر ماجرا، قیمت خودرو نیز مانند بسیاری از دیگر محصولات تحت تاثیر تورم بالا رفت و اصرار دولت بر تداوم قیمت گذاری دستوری باعث شد فاصله‌ای قابل توجه میان قیمت‌های اعلامی از سوی کارخانه و نرخ‌های موجود در بازار پدید آید تا جایی که امروز قیمت خودروهای داخلی در کارخانه فاصله‌ای چند ده میلیون تومانی با چیزی دارد که در بازار معامله می‌شود.

ورود پر سر و صدای شورای رقابت

در کنار هم قرار گرفتن تمام این معضلات، بازار خودرو ایران را در بهار امسال، به موقعیتی جبران نشدنی دچار کرد تا جایی که دولت مجبور به تغییراتی شده که نتیجه آن، افزایش چندباره قیمت خودرو در طول کمتر از چند ماه بود.

در بهار امسال با عزل وزیر صمت از سوی رییس جمهور، سرپرست وقت این وزارتخانه اعلام کرد که با حذف سازمان حمایت از فرایند قیمت گذاری، بار دیگر شورای رقابت به این عرصه ورود خواهد کرد. شورای رقابت که پیش از این نیز در چند مرحله خودروهای داخلی را قیمت گذاری کرده بود، در سال ۹۷ و با حکم وزیر وقت صمت از این فرایند کنار گذاشته شده بود اما با بالا گرفتن دوباره مشکلات، دولت بار دیگر حکم به نقش آفرینی این شورا داد و شورای رقابت اعلام کرد که با دستی پر به این عرصه ورود خواهد کرد که بخشی از آن، صدور مجوز افزایش چندباره قیمت خودرو بود.

در طرح جدید شورای رقابت اعلام شد که خودروسازان موظف به افزایش تولیدات خود خواهند بود و به منظور آنکه این خودروها به دست مصرف کننده نهایی برسد، باید با مکانیزم قرعه کشی ماشین‌های جدید در اختیار متقاضیان قرار گیرد. دولت امیدوار بود با این سیاست‌های جدید بخشی از نگرانی‌های موجود در بازار را کنترل کند. شورای رقابت به منظور به دست آوردن حمایت خودروسازان، در بهار مجوز افزایش قیمت خودورهای داخلی را صادر و بر این موضوع نیز تاکید کرد در هر فصل با درخواست خودروسازان بر اساس محاسبه نرخ تورم بخشی صنعت خودرو اجازه افزایش قیمت این محصولات داده خواهد شد. به دنبال این تصمیم خودروسازان توانستند در ابتدا در تابستان و سپس در پاییز امسال نرخ محصولات خود را بالا ببرند، موضوعی که شورای رقابت امیداور بود با استفاده از آن و افزایش چندباره قیمت خودرو به واقعی شدن نرخ‌ها در بازار منجر شود.

با وجود تمام این امیدواری‌ها، هیچیک از برنامه‌های دولت به نتیجه نرسید. بازار خودرو هیچ تاثیر مثبتی از مصوبات شورای رقابت نگرفت و تنها با هر بار بالا رفتن قیمت در کارخانه، قیمت ها در بازار آزاد نیز افزایش یافتند. آنچه که در ماه‌های گذشته رخ داده نشان از آن دارد که بازار خودرو تنها از مولفه‌ای مانند قیمت ارز تبعیت می‌کند. به این ترتیب که با آغاز دوباره افزایش قیمت ارز در تابستان امسال، قیمت خودرو در بازار نیز به شدت افزایش پیدا کرد و تنها کاهش قیمت رخ داده در هفته‌های اخیر و به دنبال کاهش قیمت دلار و ثبات نسبی در آن بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد، مصوبات شورای رقابت و تمام طرح‌های پر سر و صدای این شورا از جمله صدور مجوز افزایش چندباره قیمت خودرو هیچ یک راه به جایی نبرده‌اند.

در چنین فضایی است که دستگاه‌های تصمیم گیر به تجدید نظر دوباره در این عرصه می اندیشند. یکی از طرح‌هایی که در هفته‌های گذشته در کمیته خودرو مطرج شده، بحث خروج شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری و بازگشت مجدد سازمان حمایت به این عرصه است. تصمیم گیران امیدوارند با واقعی شدن معیارها در چارچوب تصمیم گیری سازمان حمایت، بخشی از زیان خودروسازان جبران شود و البته فاصله قیمتی موجود میان کارخانه و بازار کاهش پیدا کند. البته این طرح نیز کوتاه مدت خواهد بود و این بار نمایندگان مجلس به دنبال نهایی کردن طرحی هستند که در چارچوب آن، نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت که بورس تعیین کننده قیمت خودرو می‌شود. این طرح نیز هنوز راه به جایی نبرده و البته پیش از تصویب نهایی با ابهامات خاص خود مواجه است.

با وجود تمام این اما و اگرها آنچه که قطعی به نظر می‌رسد، شکست خوردن شورای رقابت در سیاست‌هایی است که در ماه‌های گذشته به اجرا گذاشته به نظر می‌رسد چه طرح‌هایی که برای بهبود شرایط خودروسازان نهایی شده‌اند و چه برنامه‌هایی که برای افزایش چندباره قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفته، هیچ یک نتوانسته‌اند مشکلات موجود در بازار را حل کنند. هرچند کارشناسان تاکید دارند که تا زمان آزادسازی قیمت‌ها و البته آزادسازی واردات نمی‌توان انتظار داشت که بخش مهمی از مشکلات این بخش حل شود اما آنچه که قطعی به نظر می‌رسد، شکست خوردن چند باره شورای رقابت در این عرصه است و مشخص نیست در صورت خروج دوباره این شورا از عرصه قیمت گذاری، آیا باز هم رای به بازگشت این نهاد داده می‌شود یا این شکست به عمر حضور چندساله شورای رقابت در صنعت خودرو پایان می‌بخشد.

خبرنگار: جواد هاشمی