مصوبه جدید شورای رقابت، بمب ساعتی بازار خودرو

پیشرانه – مصوبه جدید شورای رقابت که بر اساس آن قیمت تعدادی از خودروهای داخلی با مبنایی جدید تعیین خواهد شد، پیش از اجرای رسمی به نگرانی جدی بدل شده است.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» شورای رقابت در سال‌های گذشته، به نامی آشنا در صنعت خودرو ایران تبدیل شده و از دولت دوم احمدی‌نژاد که موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو به عنوان یک برنامه جدی مطرح شد تا امروز، این شورا همواره در تصمیمات مربوط به بازار خودرو در حال رفت و آمد بوده است.

با وجود آنکه این شورا با هدف کاهش انحصار در بازار خودرو، تصمیم گیری در این رابطه را کلید زد اما در عمل نه تنها کمکی به کاهش انحصار نکرده که حتی خود به عاملی برای بر هم خوردن نظم بازار بدل شده است. بررسی وضعیت بازار در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تنها، در دو مقطع کاهش قیمت خودرو رخ داده که هیچ یک از آنها ربطی به سیاست‌های شورای رقابت نداشته است. نخستین بار این اتفاق در رکود انتظاری خودرو در ماه‌های باقی مانده به اجرای برجام دیده شد، جایی که مردم در انتظار تحول مثبت، خرید خودرو را متوقف کردند و دولت مجبور شد با تخصیص وام، خط تولید خودروسازان را فعال کند و بار دوم در هفته‌های گذشته و پس از پیروزی بایدن و افزایش امید به کاهش تحریم‌ها رقم خورده است.

به این ترتیب هر دو عامل کاهش دهنده قیمت در بازار خودرو به تعاملات ایران با اقتصاد جهانی مرتبط است و سیاست‌های شورای رقابت هیچ سهم و نقشی در آنها نداشته است. این تجربه از دولت قبل که شورای رقابت برای نخستین بار قیمت‌های دستوری خودروهای پرتیراژ را اعلام کرد آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. این مسیر غلط تا جایی پیش رفته که امروز بازار خودرو، مستقل از قیمت‌های رسمی حرکت خاص خود را آغاز کرده و امروز میان نرخ کارخانه و نرخ بازار، چند ده میلیون تومان فاصله وجود دارد که این خود به ارائه راهکاری دیگر از سوی شورای رقابت منجر شده و این مسیر غلط را تداوم بخشیده است.

هرچند از ابتدای سال جاری، شورای رقابت طرح پر سر و صدای قرعه کشی خودرو را کلید زده و اعلام کرده بود که با این برنامه عجیب، پای دلالان از بازار خودرو قطع می‌شود و عرضه‌های جدید تنها به دست متقاضیان واقعی می‌رسد اما در عمل، نه تنها تغییری مثبتی در بازار رخ نداد که حتی تصمیم شورا، نتوانست مانع کاهش سرعت رشد قیمت‌ها شود.

با وجود تمام این تجربیات غلط، حالا شورای رقابت، از دستپخت جدید خود رونمایی کرده و در حالی که از آزادسازی قیمت برخی خودروهای کم تیراژ خبر داده، در عین حال می‌گوید که این اقدام به معنی آزادسازی نیست. چند روز قبل اعلام شد که بر اساس مصوبه شورای رقابت، پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو ماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند. این ترتیب که خودروسازان می‌توانند با دستی بازتر قیمت این خودروها را تغییر دهند و البته هنوز قیمت گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ ادامه خواهد داشت.

آنچه که شورای رقابت را بر آن داشته تا این مصوبه جدید را نهایی کند، طرحی است که از چند هفته قبل از سوی وزارت صمت مطرح شده و بنا بود در چارچوب آن، میزان تولید خودرو حدودا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند تا به این ترتیب بخشی از مشکلات موجود در این بازار برطرف شود. با این وجود در حالی که به نظر می‌رسد، منظور وزارت صمت از این افزایش تولید، تاثیرگذاری آن بر کاهش قیمت خواهد بود، شورای رقابت اعلام کرده که این چنین نیست و در شرایط فعلی حتی افزایش تولید نیز به معنی افزایش قیمت است.

رضا شیوا، رییس این شورا گفته: ما فعلا در یک عدم تعادل عرضه و تقاضا قرار داریم و تا زمانی که افزایش تولید وجود نداشته و تعادل بر قرار نشود کاهش قیمتی رخ نمی‌دهد. اکنون با افزایش قیمت نهاده‌های تولید نمی‌توان افزایش قیمت نداشت، بنابراین تا وقتی که تورم رو به رشد حرکت می‌کند حتی اگر تعادل بین عرضه و تقاضا رخ دهد باز هم باعث افزایش قیمت تمام شده کالامی شود، از این‌رو ناچار هستیم قیمت را هم افزایش دهیم، پس اینگونه نیست که اگر تولید بالا رود قیمت پایین بیاید. فقط فرق این فرمول این است که افزایش قیمت با افزایش تولید همراه است ولی در گذشته حتی اگر تولید رشد نداشت مجبور بودیم که قیمت را بالا ببریم.

رئیس شورای رقابت در مورد این‌که اشاره داشتید در فرمول جدید متوسط قیمت بازار مورد توجه است پس در این حالت چطور تاکید می شود که قیمت به فرمول شورای رقابت نزدیک خواهد شد؟ گفت: درست است که مبنا به جای تورم بخشی متوسط قیمت بازار است، ولی ضریب “لاندا” که میزان تحقق هدف یعنی افزایش ۵۰ درصدی تولید است مطرح و مورد محاسبه قرار می‌گیرد که نقش بسیار مهمی دارد، بنابراین ما معتقد هستیم که هر چقدر تولید بالاتر رود  قیمت بازار آزاد و حاشیه بازار کاهش پیدا می‌کند در این صورت به قیمت دستورالعمل نزدیک‌تر خواهیم شد.

توضیحات عجیب رییس این شورا، به معنای آن است که احتمالا مصوبه جدید شورای رقابت نیز نه تنها بازار تاثیر مثبت نخواهد داشت که احتمالا خود به چالشی جدی بدل می‌شود، موضوعی که شاید به شکل غیر مستقیم در صحبت‌های اخیر وزیر صمت نیز نمایان است. رزم حسینی با اشاره به گرانی دوباره خودروهای داخلی در روزهای گذشته گفته: بی‌تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی این گرانی است و در روزهای آتی نیز شاهد متعادل‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.

اشاره وزیر صمت به تغییرات قیمتی است که پس از مصوبه شورای رقابت خود را نشان داد. بازار خودرو که پس از پیروزی بایدن روند کاهشی قیمت را از ابتدای آبان آغاز کرده بود و تا پایان آذر ماه نیز به آن ادامه داد، پس از اعلام مصوبه جدید شورای رقابت یک بار دیگر روند صعودی گرفته و قیمت بسیاری از ماشین‌ها بالا رفته است و کار را به جایی رسانده که وزیر صمت از این تصمیم به بی تدبیری یاد می‌کند.

صرف نظر از تمام اثرات غیر مستقیم مصوبه جدید شورای رقابت به نظر می‌رسد این تصمیم، سرنوشت خودروهایی که نام آنها در آن قید شده را نیز نامشخص کرده است. فربد زاوه – کارشناس بازار خودرو – در این رابطه به پیشرانه می‌گوید: در حال حاضر قدرت خرید به‌اندازه‌ای کاهش‌یافته که حتی قدرتی برای خرید خودروهای پرتیراژ وجود ندارد و حال با فرمول جدید شورای رقابت و افزایش قیمت کم تیراژها به نظر می‌رسد این خودروها نیز به سرنوشت خودروهای چینی مبتلا شوند. بدون شک با افزایش قیمت برخی از این خودروها به مرز یک میلیارد تومان نزدیک می‌شوند و خریداری که پیش از این نیز این میزان مبلغ را صرف خرید خودرو کرده، بدون شک چینی سوار نبوده و یا تمایلی به خرید خودروی داخلی ندارد، بنابراین ترجیح می‌دهد نسبت به خرید خودرویی خارجی حتی با چند هزار کارکرد اقدام کند.

به این ترتیب چه بنا به گفته وزیر صمت، تصمیم اخیر را بی تدبیری بدانیم و چه با ارزیابی اثرات شورای رقابت بر بازار خودرو در ۱۰ سال گذشته، بخش مهمی از معضلات امروز را نتیجه تصمیمات غلط این نهاد در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد تداوم یک روند اشتباه قطعا زیان‌های قابل توجهی به همراه خواهد داشت و حالا که از فعالان صنعت خودرو، کارشناسان این بخش و وزیر صمت گرفته تا مردمی که از نامشص بودن سرنوشت بازار عاصی شده‌اند، شورای رقابت را مسئول این فضا می‌دانند، شاید زمان آن رسیده که پای این شورا از صنعت خودرو بریده شود. هرچند اگر بنا باشد به جای این شورا، باز هم یک سازمان یا نهاد مشابه دیگر، تصمیمات اینچنینی بگیرد، وضعیت بازار خودرو به همین شکل خواهد ماند و بعید است، گشایشی در این حوزه به بار بنشیند.

خبرنگار: جواد هاشمی