مهدی اسدی پیشرانه- تاریخ این سرزمین مملو از داستان‌هایی است که دولت‌ها برای احقاق حقوق پایمال‌شده ولی بدیهی معیشتی مردم، با استفاده از قوه قهریه با کسبه و تاجرانی که به‌زعم خود مقصر بودند، برخوردهای سلبی و سنگین کرده‌اند.
پیشرانه- تاریخ این سرزمین مملو از داستان‌هایی است که دولت‌ها برای احقاق حقوق پایمال‌شده ولی بدیهی معیشتی مردم، با استفاده از قوه قهریه با کسبه و تاجرانی که به‌زعم خود مقصر بودند، برخوردهای سلبی و سنگین کرده‌اند.
به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» این داستان‌ها که عموماً برای عامه خوشایند و غرورآفرین است، حتی با ورود به هزاره سوم، همچنان محبوبیت زیادی دارد و نقل محافل و جدیداً پست‌های اشتراکی فضای مجازی می‌شود.
تا آنجا که بعضاً در بروز مجدد و تشدید ناهنجاری‌ها، مردم با اشتراک‌گذاری مکرر از آن‌ها به‌عنوان شیوه درست حکمرانی یاد می‌کنند و افسوس نبود چنین دولتمردانی را می‌خورند. هرچند همان شیوه و نسخه به شکل مدرن آن همچنان تنها مستمسک مدیریت بحران است و البته مانند همیشه همان‌قدر بی‌نتیجه.
همان‌طور که سوزاندن نانوا توسط رضاخان منجر به بهبود وضعیت نان در کشور نشد، ممنوعیت اعلام عمومی قیمت در آگهی‌ها و دستگیری و مجازات افرادی که به شغل خریدوفروش خودرو و مسکن و طلا و امثالهم اشتغال دارند به کنترل تورم ختم نشد.
از ابتدا واضح و مبرهن بود این شیوه که بارها مدیریت اقتصاد کشور آن را آزموده است، منجر به هیچ دستاوردی جز کاهش شفافیت نمی‌شود و چه‌بسا به نظر می‌رسد خلاف انتظار عقلایی از تصمیمات دولتی، هدف اصلی از چنین رفتارهای فرار از پاسخگویی و فرافکنی است نه حل بحران پدید آمده.
واقعیت این است، تنها مقصر ناهنجاری که در تمام اقتصاد عمومیت پیدا می‌کند، تنها و تنها دولت و سیاست‌ها و قوانین اقتصادی حاکم بر کشور است. هیچ واسطه یا به‌اصطلاح دلالی نمی‌تواند بدون سیاست‌های غلط پولی و مالی در کشور، بدون هزینه کرد بی‌ضابطه قوه مجریه کشور در نبود درآمد واقعی و بدون قوانین رانت ساز، ریالی قیمت کالاها را افزایش دهد.
حمله به شبکه ناشناخته دلالی و بعضاً دستگیری فرد و افرادی به‌عنوان سلطان گرانی و تورم، تنها فرافکنی برای عدم پاسخگویی در خصوص ناکارآمدی مدیریتی اقتصاد کشور است.
درحالی‌که مسئولین اقتصادی در دولت و مجلس باید در خصوص وجود یک تورم ساختاری مزمن با نرخی بیش از ۲۵% در طول چهار دهه گذشته پاسخ‌گو باشند اما با مخدوش کردن فضا و حرکات ایذایی و نمایشی مانند قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت اعلام قیمت بازار که تنها منجر به حذف کامل شفافیت از بازار می‌شود و تلاش می‌کنند قبای حمایت از مردم و اقشار آسیب‌پذیر بر تن کنند و خود را از جایگاه متهم به جایگاه قهرمان ارتقا دهند.
چنین فضای غیر شفافی البته این امکان را ایجاد می‌کند که بتوان در خصوص صحت سیاست توزیع دلار به نرخ دستوری ۷، ۱۲۲۴ و اخیراً ۴۲۰۰ تومانی ادعای گزاف کرد و از تأثیر مدیریت مبتکرانه و هوشمندانه‌ای بر معیشت مردم بدون آنکه فشاری به آن‌ها وارد شود سخن گفت و از خود متشکر بود و یا حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد که هرکسی دیگری اگر سکان را به دست داشت نه حاکمیت مستقر بلکه ایرانیت هم از بین می‌رفت.
بازگشت قیمت به سایت‌های اینترنتی منجر به تورم نخواهد شد همان‌طور که افزایش حدوداً ۸ برابری قیمت‌ها در دو سال گذشته با حذف اعلام قیمت در آگهی کند و یا متوقف نشده بود.
با نزدیکی به پایان عمر دولت و شروع فعالیت دولتی جدید از سال آینده، احتمالاً گام‌های بعدی بعد از بازگشت قیمت به سایت‌های اینترنتی هم کم‌کم برداشته خواهد شد: حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و خلع ید سازمان‌های که جز مزاحمت در کسب‌وکار و هزینه عمومی، دستاورد خاصی ندارد و گشایش و بهبود اندک در فضای کسب‌وکار برای عموم مردم.
دراین‌بین، هیچ دولتی هرگز پاسخ نداده و احتمالاً نخواهد داد که دلالان و سوداگران در دوره‌هایی که دولت از درآمدهای سرشار نفتی سرخوش است و برای هزینه کرد منابع مالی خود، محدودیتی ندارد به چه شغلی اشتغال دارند؟ چگونه کاهش تورم در این دوره‌ها از خبرگی و تیزهوشی توانایی‌های خیره‌کننده و منحصربه‌فرد مدیران دولتی است و تورم افسارگسیخته دوران تورمی از فساد تجار و فعالان اقتصادی؟
به هر شکل همان‌طور که سوزاندن نانوا مشکل نان را حل نکرد که اندک تعقل در مدیریت تأمین آرد کشور باعث رفع مشکل دسترسی مردم به نان باکیفیت شد، برای حل مشکل تورم بازار خودرو و دسترسی مردم به خودرو مطمئن، باکیفیت و به قیمت مناسب نه با حذف قیمت در آگهی و نه با شعارهای خسته‌کننده و مکرر مدیران دولتی بلکه با تغییرات اساسی در خرد مدیریت اقتصادی و صنعتی کشور میسر می‌شود.
یادداشت: فربد زاوه
نظر شما چیست؟