بازگشت شورای رقابت در اردیبهشت عجیب
پیشرانه – بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو احتمالا مهمترین خبر خودرویی بهار سال ۹۹ و یکی از مهمترین اتفاقات این صنعت در سال گذشته بود.
پیشرانه – بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو احتمالا مهمترین خبر خودرویی بهار سال ۹۹ و یکی از مهمترین اتفاقات این صنعت در سال گذشته بود.
به گزارش وبسایت خبری «پیشرانه» همانطور که در بررسی وضعیت فروردین ۹۹ اشاره کردیم، در اردیبهشت ماه روند افزایش قیمت خودرو ادامه پیدا کرد و بازار با یک التهاب جدید مواجه شد. در این بستر اختلاف نظر میان وزیر وقت صمت و رییس جمهوری کار دست رضا رحمانی داد تا او نیز نتواند دولت دوازدهم را تا پایان همراهی کند. روحانی در ۲۲ اردیبهشت سال گذشته رحمانی را برکنار و حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. هرچند با صحبتهایی که در روزهای بعد ارائه شد، موضوع اختلاف نظر میان لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به یکی از چالشهای جدی میان روحانی و رحمانی بدل شده بود اما در عمل وضعیت نامطلوب بازار خودرو نیز به رییس جمهور کمک کرد تا وزیر مغضوب خود را کنار بگذارد.
آنچه که رفتن رحمانی را به صنعت خودرو گره زد، تصمیماتی بود که دولت در روزهای بعد از برکناری او گرفت که یکی از مهمترین آنها، بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری بود. این شورا که نامش از سالها پیش با صنعت خودرو گره خورده، برای مدتی کنار زده شده بود اما در روزهای پایانی اردیبهشت ناگهان با ابتکاری جدید به این عرصه بازگشت.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در ۳۰ اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد: محصولات ایرانخودرو بهطور متوسط ۱۰ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۲۳ درصد افزایش قیمت دارند. دلیل اینکه قیمت محصولات ایرانخودرو نسبت به سایپا رشد کمتری دارد این است که ایرانخودرو در بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را افزایش داده بود. به این ترتیب پس از چند ماه دوری این شورا بار دیگر به عرصه قیمت گذاری بازگشت.
بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری، احتمالا آخرین ابتکار دولت روحانی برای کنترل بازار خودرو بود. دولت پس از سالها امید بستن به این شورا و نتیجه نگرفتن از تمام طرحهایی شیوا و دوستانش، در بهار سال ۹۹ بار دیگر به این شورا امید بست تا با ابتکار عجیب قرعه کشی خودرو، شرایط را تغییر دهد، موضوعی که در ماههای بعد مشخص شد هیچ تفاوتی با طرحهای گذشته ندارد و در واقع آخرین برنامه دولت دوازدهم برای سامان دادن به این صنعت نیز مانند گذشتگان خود، سرنوشتی جز شکست پیدا نکرد.
نظر شما چیست؟