مهدی اسدی پیشرانه- رفع موانع تولید در صنعت خودرو، با خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو آغاز می‌شود.
پیشرانه- رفع موانع تولید در صنعت خودرو، با خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو آغاز می‌شود.
به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» در یادداشتی که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در اختیار پیشرانه قرار داده، آمده است: «رفع موانع تولید در صنعت خودرو، به خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو آغاز می‌شود و با حذف پروسه جواز خودروسازی، قطعه‌سازی و حذف دخالت‌های مانند الزام به استفاده از قطعه سازان خاص، آزادی فضای کسب‌وکار را در این صنعت رقم خواهد زد که می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.»
آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل یادداشت اوست.
«بررسی روند توسعه اقتصادی در دنیا و تسریع آن در قرن اخیر نشان می‌دهد، تنها شاه‌کلید توسعه و رشد اقتصادی آزادی فضای کسب‌وکار و حذف موانع ایذایی و تصنعی و ایجاد فرصت برابر و فراگیر است. نگاه به تاریخ گواه این است که در همه ادوار تاریخ، هر کشوری از بابل در شروع تمدن یکجانشینی و نیز قرن دهم تا کشورهای توسعه‌یافته معاصر، همگی با رها شدن از قوانین دست و پاگیر و دوری از شعارزدگی به ثروتی عمومی دست پیداکرده‌اند و به‌محض محدود کردن توسعه و اقتصاد گردانی به حلقه محدود افراد اهلیت دار و دوستان محفلی و سیاسی و اقوام سببی و نسبی، سقوطی دردناک را در اقتصاد و ثروت عمومی جامعه تجربه کرده‌اند. نگاهی به کشورهای دارای مرز، فرهنگ و نژاد مشترک مانند کره شمالی و جنوبی یا تفاوت‌های چشمگیر رفاه و توسعه اقتصادی در مرز مکزیک و امریکا، نشان می‌دهد آزادی در فضای کسب‌وکار، یگانه حبل المتین توسعه اقتصادی در همه طول تاریخ بوده است. نه‌تنها برای رونق و جهش تولید که برای ایجاد کمترین زیرساخت تولیدی، جذب و ماندگاری سرمایه، رهایی از تنگ‌نظری سیاسی ضرورت دارد.
اصولاً در فضایی که سیاسیون حتی با نیت خیر که البته بسیار کمیاب است تلاش می‌کنند رشد اقتصادی را با فشار و البته با یاری‌گرفتن از وابستگان کم‌توان خود ایجاد کنند، ناچار به بستن فضای اقتصادی و خلق آیین‌نامه و قوانین مکرر می‌شوند و نهایتاً جز فقر عمومی و فساد شدید ساختاری دستاورد دیگری ندارند. پروژه‌های پرطمطراق و بی‌فایده سالهای اخیر و حتی ایجاد نهادهای عریض و طویل و پرهزینه‌ای مانند معاونت علمی که نهایتاً در رشد اقتصاد کشور بی‌تأثیر ماندند نمونه‌ای از این تنگ‌نظری‌ها است.
رفع موانع تولید که به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌شده است، پیش‌نیازی برای اهدافی است که سال‌ها است در کشور مطرح‌شده که امید می‌رود به سرنوشت سایر دستورات و برنامه‌های کلان سالهای قبل دچار نشود. واقعیت این است که شروع یک فعالیت اقتصادی در ایران، بسیار دشوار است. رتبه ۱۶۸ ام سهولت کسب‌وکار در ایران خود نشان‌دهنده اصلی‌ترین مانع رشد اقتصادی است و برای اجرای منویات ابلاغی، گریزی جز دگرگونی اساسی اداری در کشور نیست.
پروسه‌های اداری که از اخذ تائید نام شرکت در ثبت شرکت‌های بسیار مستهلک کننده است تا ثبت در سازمان مالیاتی، دریافت کارت بازرگانی، فرایندهای اخذ جواز و پروانه تولید، مجوزهای ثبت سفارش واردات و صادرات، اخذ استاندارد و گواهینامه‌های محیط‌زیست تا فرایندهای قیمت‌گذاری و توزیع جنس و تبلیغات، همگی نفس‌گیر و کشنده هستند که البته تأثیر مثبتی هم در بهبود فضای کسب‌وکار یا ممانعت از اجحاف در حق مصرف‌کننده ندارند و نیازمند حذف سریع‌السیر هستند.
تسهیل در تجارت آزادانه داخلی و خارجی و عدالت در دریافت خدمات بانکی شاه‌بیت رفع موانع خواهد بود که باید با سرعت اجرایی شود. تحریم و ماجراجویی‌های سیاسی برخی دولتمردان در برخوردهای بین‌المللی یا نابهنجاری‌های سیاسی داخلی که در تعاملات بیرونی کشور مؤثر هستند هم مشمول موانع تولید بوده که باید سریعاً رفع شوند. معاهده‌های بین‌المللی که همه دنیا در آن عضو هستند به بهانه‌های مختلف و واهی در کشور موضوع بحث گروه‌های سیاسی است و از اجرا و تصویب آن ممانعت می‌شود قطعاً منجر به رشد ناگهانی اقتصادی نمی‌شوند ولی عدم پذیرش آن‌ها مانع بسیار بزرگی در تحقق تولید و نهایتاً رشد و جهش آن می‌شود. ایجاد درک صحیح از شروط لازم و کافی در گروه‌های سیاسی و تمرکز صرف بر انتفاع ملی و عمومی مردم ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خود از مهم‌ترین رفع موانع تولید محسوب می‌شود. دراین‌بین، نه‌تنها دولت که نقش مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی مانند مجمع تشخیص مصلحت سالی پرکار در پیش دارند که علاوه بر دستیابی به درک عمیق و نهادینه‌شده از توسعه فضای کسب‌وکار و ایجاد و البته نگهبانی و مراقبت از فرصت برابر برای همه افراد جامعه فارغ از وابستگی‌های نسبی و سببی و سیاسی، ساختار اداری کشور را آن‌چنان تغییر دهند که هر ایرانی بتواند با تکیه بر استعدادها و سرمایه‌های ذهنی و شخصی خود، در مسیر رشد اقتصادی کشور قدم بردارد و تولید با ارزش‌افزوده واقعی در کشور نهادینه شود.
هرچند این پروسه‌ها کم‌وبیش در همه مشاغل و رسته‌های تولید کالا و خدمات آزاردهنده است، ولی در صنعت خودرو به اخص میزان این مزاحمت‌ها بسیار بیشتر از سایر رسته‌های اقتصادی است. صنعت خودرو از دخالت‌های شدید و نابجا به بهانه حمایت و نظارت رنج می‌برد که نتیجه آن هزاران میلیارد تومان هدر رفت یارانه انرژی در کنار خسارات شدید جانی و مالی به مصرف‌کننده است که با کوچک‌ترین مانع و مشکلی دچار بحران‌های اساسی می‌شود و تنها شبکه از فعالان فاسد این حوزه را تغذیه می‌کند.
رفع موانع تولید در صنعت خودرو، به خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو آغاز می‌شود و با حذف پروسه جواز خودروسازی و قطعه‌سازی و حذف دخالت‌های مانند الزام به استفاده از قطعه سازان خاص، آزادی فضای کسب‌وکار را در این صنعت رقم خواهد زد که می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. صنعت خودرو از یک فساد شدیداً عمیق و ساختاری رنج می‌برد که علاوه بر زیان‌های اقتصادی، روح و روان مردم را هم به‌شدت آزرده کرده است که تعلل در تغییر سیاست‌ها ممکن است به تبعات خاص اجتماعی ختم شود.
تمرکز تولید صادراتی با آزادسازی اداری و مدیریت در این صنعت به‌صورت خودکار محقق خواهد شد. هزینه نازل نیروی انسانی تا هزینه پایین انرژی خود مشوق بسیار قوی و بزرگی است که می‌تواند در کوتاه زمانی کشور را به قطب تولید قطعات و محصولاتی از تایر و لنت تا قطعات ریخته‌گری و آهنگری تبدیل کند و سیل خودروسازان و قطعه سازان معتبر بین‌المللی را به کشور جاری کند که تنها نیازمند حذف دخالت‌های دولتی و آزادسازی فضای رقابتی در کشور است. تنها کافی است مدیران اجرایی و تصمیم‌ساز، عوض تشدید نظارت و سخت‌گیری تصمیم بگیرند هیچ نکنند و اجازه بدهند کارآفرینان به‌صورت آزادانه فعالیت خود را بدون مزاحمت شروع کنند.»
نظر شما چیست؟