خودرو سازان خارجی را چطور نمکگیر کنیم؟
پیشرانه – احتمالا هر زمانی که تحریمها در ایران کنار بروند، خودرو سازان خارجی یکی از نخستین مهمانان ایران خواهند بود که باید برای حفظشان تلاش کرد.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» با وجود آنکه در دهههای قبل و در کنار تحریمهای اقتصادی که از سوی آمریکا اعمال شده بود، شرکای اروپایی و آسیایی به ایران میآمدند و در برخی طرحهای مشترک سرمایه گذاری میکردند اما در ابتدای دهه ۹۰ که به نظر میرسید صنعت خودرو ایران بیش از هر زمانی به حضور شرکای جدید و رسیدن به محصولات نوین احتیاج دارد، تحریمهای گسترده هستهای که از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید شد، کار را به بسیار دشوار کرد.
درجا زدن خودروسازان داخلی، وابستگی جدی خطوط تولید به واردات مواد اولیه و قطعات پیش ساخته و البته نارضایتی مردم از کیفیت آنچه به نام تولید ملی انجام میشد باعث شد تلاش برای جذف تعدادی از سرمایه گذاران خارجی در این حوزه فراهم شود اما تحریمها مانع از رسمیت یافتن تمام این مذاکرات میشد.
تحت تاثیر چنین شرایطی بودن که در سالهای ابتدایی دولت نخست روحانی، مذاکرات هستهای با هدف کنار زدن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل کلید خورد و سرانجام طرفین پس از چند سال مذاکره در سندی که به برجام مشهور شد به نتیجهای مشترک رسیدند و تحریمهای هستهای علیه ایران کنار رفتند.
همانطور که از قبل نیز پیشبینی میشد، صنعت خودرو ایران یکی از نخستین بخشهایی بود که کار خود را برای جذب خارجیها در این صنعت آغاز کرد. از سویی مسئولان وزارت صمت میگفتنند ظرفیت تولیدی و زیرساختهای ایران برای خودرو سازان خارجی اهمیت فراوانی خواهد داشت و از سوی دیگر بازار ایران نیز توان جذب سرمایه گذاران جدید را دارد. گذر زمان نشان داد که این تفسیر از شرایط در نگاهی سطحی درست و در نگاه کلان و بلندمدت هیچ ارتباطی با حقیقت ندارد.
حقیقت اصلی این است که آنچه که در اقتصاد ایران، در تمام سطوح و در کل آمار تولید ناخالص داخلی به ثبت میرسد، نه تنها سهم مهمی از اقتصاد جهان نیست که حتی در آمار تجاری کشورهای بزرگ و صنعتی نیز بسیار ناچیز است. در واقع برای مشخص شدن این موضوع میتوان به یک مثال فکر کرد. میزان صادرات چین به ایالات متحده آمریکا و تراز مثبت تجاری ثبت شده در این میان، بیش از کل تولید ناخالص داخلی ایران است. پس از این تصور که در صورت رفتن تحریمها، تمام شرکتهای خارجی، دست و پا میزنند تا سهمی از اقتصاد ایران به دست آورند با واقعیتها سازگاری ندارد. در عین حال اما تحریمهای طولانی مدت اقتصادی و بازاری که با تصمیمهای اشتباه داخلی بسیار محدود مانده، در صورت گشایشهای تازه جذابیتهای خاص خود را خواهد داشت و برای آنکه این جذابیت به سرمایه گذاری مستقیم و بازگشت خودرو سازان خارجی منجر شود، باید یک برنامه جدی را نهایی کرد.
چرا رفتند؟
در چند ماهه نخست اجرای برجام، تعداد زیادی از شرکتهای فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اتریشی و شرکتهایی از دیگر نقاط دنیا نمایندگان خود را به ایران فرستادند و همزمان با سفر مقامات سیاسی به ایران، هیئتهای تجاری نیز آنها را همراهی میکردند. در واقع ورود مقامات سیاسی به این دلیل بود که مقدمات لازم را برای نهایی کردن قراردادهای اقتصادی خود با ایران فراهم کنند. در صنعت خودرو نیز این رفت و آمدها به شکل گسترده ادامه پیدا کرد و در برخی مذاکرات به امضای قراردادهای نهایی نیز منجر شد. قراردادهایی که از سرمایه گذاری مستقیم، ورود به حوزه زیرساختها و تولید خودروهای جدید و مشترک در ایران را شامل میشد و هرچند انتقادهایی از نحوه انتخاب شرکای جدید خارجی وجود داشت اما صرف ورود آنها به عرصه خودروسازی ایران نوید روزهای بهتر را میداد.
با وجود تمام این خوشبینیها در همان ماههای نخست اجرای برجام، ابتدا مشخص شد در عرصه عمل همچنان سنگ اندازیهایی از سوی آمریکا برای اجرای دقیق این توافق وجود دارد و پس از آن نیز با روی کار آمدن دونالد ترامپ، مخالفتهای جدی او با توافق هستهای کلید خورد و او سرانجام در اردیبهشت ۹۷ از این توافق خارج شد تا تحریمهای یک جانبه جدید علیه ایران کلید بخورد.
آنچه که در اقتصاد و به طور خاص در صنعت خودرو ایران رخ داد غیر قابل باور بود. در شرایطی که اروپاییها در ابتدا وعده داده بودند که از برجام حمایت میکنند و با ترامپ موافق نیستند، در عمل نه تنها کاری انجام ندادند که حتی در مدتی کوتاه تمام شرکتهایشان که با ایران قرارداد همکاری امضا کرده بودند را بازگرداندند تا ایران بماند و تحریمهای جدید و خودروسازانی که وعده تحویل محصولات تازه داده بودند و حالا بار دیگر تنها خودشان ماندهاند.
در هفتههای گذشته و در شرایطی که با آمدن جو بایدن به کاخ سفید، بار دیگر بحث احیای برجام و لغو تحریمهای آمریکا مطرح شده، اقتصاد ایران پیش از هرچیز به دنبال پاسخ دادن به یک سوال است. چرا پس از تصمیم ترامپ، تمام شرکای خارجی به راحتی و بدون آنکه نیاز به خسارت یا توضیحی شوند ایران را ترک کردند و در صورت احیای برجام و بازگشت آنها، باید چه کرد تا دوباره آن تجربه تلخ تکرار نشود و آنها بمانند؟
چرا نمیمانند؟
بالاتر اشاره کردیم که توهم خودبزرگ بینی در اقتصاد ایران بسیار خطرناک است و این چه در رابطه با برجام و چه در رابطه با سند ۲۵ ساله ایران و چین خود را نشان میدهد. اگر میزان تقاضای موجود در اقتصاد ایران را برای خودروهای جدید را عددی بین یک تا یک و نیم میلیون دستگاه در سال در نظر بگیریم( بدون لحاظ کردن کاهش جدی قدرت خرید مردم در سالهای گذشته) بخش مهمی از این بازار در اختیار خودروسازان داخلی قرار دارد و حتی اگر کیفیت محصولات آنها قابل اعتنا نباشد نیز با توجه به قیمت بالای خودروهای خارجی یا مشترک، بخش مهمی از جامعه توان خرید آنها را ندارد. از این رو یک بازار چند صد هزار دستگاهی که میتواند بین رقبای مختلف تقسیم شود، باید شرایطی داشته باشد که لقمهای دندان گیر برای خارجیها باشد.
نگاهی به عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد که بازار ایران برای خودرو سازان خارجی نه تنها چندان دندان گیر نیست که حتی چالشی جدی به شمار میرود. محدودیت واردات خودرو که امروز به ممنوعیت تبدیل شده یکی از این چالشهاست. این سیاست با قیمت گذاری دستوری در داخل کشور همراه شده و پس از چند سال اصرار به اجرای آن، کار را به جایی رسانده که خودروهای خارجی در بازار کم یاب و بسیار گران هستند و از سوی دیگر، خودروسازان داخلی با زیان انباشتهای بسیار بیشتر از درآمد و با بدهی بسیار بیشتر از دارایی خود مواجه هستند. فربد زاوه – کارشناس بازار خودرو – در گفت و گو با پیشرانه با اشاره به این شرایط میگوید: کدام شرکت یا سرمایه گذار خارجی، علاقه دارد خود را به چنین فضایی وارد کند؟ در واقع وقتی شرکتی چند هزار میلیارد تومان زیان داده و عملا ورشکسته است، چگونه میتواند یک شریک جدید خارجی جذب کند؟
در کنار آن، ایران در حوزههای مختلف اقتصادی گوشه گیر بوده و در بازارهای جهانی چندان حضور گستردهای ندارد. این موضوع در عرصه خودرو نیز خود را نشان میدهد. از این رو برای عبور از محدودیتهای بازاری، ایران باید محصولات خود را به فضایی بین المللی عرضه کند اما قرار نگرفتن در این زنجیره تولید کار را دشوار کرده است. زاوه در این رابطه میگوید: برای آنکه از محدودیتهای بازار داخلی عبور کنیم، حضور در بازارهای بین المللی اهمیت فراوانی دارد اما اینکه محصولات ما چگونه به این عرصه وارد شوند، خود چالشی جدی در عرصه مدیریت خواهد بود.
سیاستهای اجرایی وزارت صمت، نحوه عمل به تعهدات مشترک در قراردادها، جذب سرمایه به شکلی که دیگر امکان خروج بی دغدغه خودرو سازان خارجی وجود نداشته باشد و از همه مهمتر تلاش برای عادی سازی روابط اقتصادی ایران با سایر نقاط جهان بخش دیگری از مسائلی است که در صورت اجرای برجام باید به آن توجه جدی شود و اگر به تمامی آنها در ماههای پیشرو پرداخت نشود، خطر تکرار دوباره تجربه تلخ دوره نخست اجرای برجام وجود خواهد داشت.
نظر شما چیست؟