برای رفع تحریم داخلی سنگین در کدام میز مذاکره باید حضور داشت؟

پیشرانه- موضوع بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها طی روزهای آتی خیلی دور از ذهن نیست، فربد زاوه در همین ارتباط یادداشتی در اختیار وب‌سایت خبری «پیشرانه» قرار داده است.

در یادداشت زاوه آمده است:

“با نزدیک شدن به نتیجه مذاکرات وین و برگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌های صنعت خودرو، گمانه‌زنی و امید برای بازگشت آرامش به بازار خودرو زیاد شده است.

تحریم‌های صنعت خودرو و تحریم داخلی به‌صورت مستقیم و تحریم‌های سنگین بانکی به‌صورت غیرمستقیم  و البته تحریم داخلی فشار بسیار سنگینی به صنعت و به‌تبع آن به بازار خودرو وارد کرده است.

این فشار که در حدفاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۴ نفس صنعت خودرو را به شماره انداخته بود، با برجام برداشته شد ولی با خروج امریکا از برجام و آغاز تحریم‌های یک‌طرفه آمریکا، فشار مضاعف شد و تأثیرات مخربی بر اقتصاد ملی گذارد.

وزارت صمت در هر دو دوره به سیاست خودکفایی و ساخت داخل حداکثری روی آورد که تحریم بی‌اثر شود که البته کارا نبود. سیاستی که مثابه سایر سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی در کشور، بدون مطالعه دقیق و کافی خصوصاً در خصوص میزان نیاز سرمایه‌گذاری و نحوه تأمین آن، به تورم سنگین در کشور دامن زد! حال با افزایش احتمال رفع تحریم‌های صنعت خودرو و صنایع بانک داری و بیمه، موضوع تصمیمات استراتژیک در خصوص نحوه تعامل در این صنعت با سازندگان بین‌المللی در فردای مذاکره موردتوجه قرار می‌گیرد و تصمیمی که مدیران کشور در این خصوص خواهند گرفت، آینده این صنعت را ترسیم می‌کند.

تصمیمی که برای بار اول پس از جنگ و هم‌زمان با برنامه‌های توسعه اقتصادی دولت سازندگی و برای بار دوم پس از برجام و توافق هسته‌ای هم گرفته‌شده است و نتیجه مطلوبی نه در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و نه در میزان رضایت مردم از این صنعت به دنبال نداشته است.

بعد از پایان جنگ و تصمیم به بازسازی توان تولیدی کشور، مدیرانی در وزارت صمت مأمور به مذاکره و انتخاب شرکای تجاری صنایع خودروسازی ایران شدند. نتیجه این مذاکرات، حضور گسترده پژو و کیا در ایران و حضور کمرنگ سیتروئن و نیسان و بعدها مزدا و سوزوکی شد.

سرمایه‌گذاری اصلی بنا به صلاح‌دید مدیران مسئول، از منابع داخلی کشور و بر روی پژو و کیا صورت گرفت که منجر به شکل‌گیری کلونی پرقدرت قطعه سازان شد.

در اواخر دوره اصلاحات، سیاست‌های پلت فرم مشترک از سوی همان مدیران مطرح شد که نهایتاً پای رنو را که از قبل از انقلاب به‌صورت کمرنگ در صنعت خودروی ایران حضور داشت مستحکم کرد.

هرچند مدل مشارکت از مدل‌های پژو و کیا بهتر بود و رنو نهایتاً ملزم به سرمایه‌گذاری شده بود ولی انحصار چانه‌زنی در ید مدیران ارشد وزارت صمت و نقش نداشتن بازار غیررقابتی کاملاً هم مهندسی‌شده بود در محاسبات تجاری رنو، نتیجه چندان مطلوبی به دنبال نداشت. تحریم‌های هسته‌ای البته منجر به ترک همه شرکا از ایران خارج شد.

شبکه عظیم قطعه‌سازی که بهانه‌ای برای مهندسی و آزار واردکنندگان و بسته ماندن بازار خودرو بود، در اولین ضربه تحریم آن‌چنان آسیب دید که تولید خودرو به‌شدت سقوط کرد! درعین‌حال، تغییر نرخ ارز و تأثیر آن در صورت‌های مالی خودروسازان نشان داد، نمایش‌های ساخت داخل بالای ۹۰% صرفاً یک پروپاگاندای دولتی است برای حفظ انحصار در بازار و انتفاع شبکه از قطعه سازان از این انحصار! مجدداً در فضای پسابرجام، وزارت صمت همان سیاست درهای بسته و چانه‌زنی از بالا را دنبال کرد.

شروطی مانند صادرات و میزان ساخت داخل در شروع تولید، تنها موانعی برای مهندسی متقاضیان تولید و تجارت در ایران بود نه بیشتر! این بار البته نمایش جذب سرمایه‌گذاری هم به آن افزوده‌شده بود و خبر از میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران توسط شرکای منتخب داده می‌شد.

سایر متقاضیان هم به سمت شرکت‌های خاص سوق داده می‌شدند تا نگرانی از ایجاد شکاف در انحصار بازار به وجود نیاید! نتیجه این رفتار هم البته تحریم پذیری ساده صنعت خودرو شد. واقعیت این است ترامپ توانست به‌راحتی از برجام خارج شود زیرا هیچ بازاری از خروج ایران از چرخه جهانی متأثر نشد!

حال با افزایش احتمال حل‌وفصل مجدد برجام، این سؤال پیش می‌آید که سیاست دولتمردان اقتصادی و صنعتی کشور، در مقابله با گشایش در فضای کسب‌وکار بین‌المللی چه خواهد بود؟ این روزها از انواع مقام‌های مسئول و غیرمسئول می‌شنویم که دائماً صحبت از ممنوعیت ورود برخی برندها به دلیل ترک بازار ایران در دوره تحریم می‌کنند.

ممنوعیتی که به‌صورت شفاف برندهای خودروی رنو و پژو و برندهای لوازم الکترونیکی ال‌جی و سامسونگ را نشانه رفته است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا باز دخالت در مسیر بازار و چانه‌زنی در اتاق بسته و لابی‌های پشت پرده به‌جای به رسمیت شناختن حق مشتری ایرانی در تصمیم‌گیری در فضای رقابتی، منجر به دستاوردی برای بازار ایران خواهد شد؟ آیا به فرض پرداخت خسارت توسط این برندها، هزینه‌این جرائم از سود شرکت‌های بین‌المللی پرداخت می‌شود یا این هزینه‌ای است که نهایتاً طرف خارجی در قالب گران‌فروشی قطعات و هزینه‌های متواتر مهندسی و نظارت و رویالتی و حق لیسانس تولید محصولات از مشتری ایرانی باز پس می‌گیرد؟ واقعیت این است که بازنده این شیوه مدیریتی همیشه اقتصاد ملی ایران و علی‌الخصوص مشتری ایرانی بوده و خواهد بود.

حتی سیاست‌های با ظاهر فریبنده وزیر کهن‌سال صمت در دوره پسا برجام مبنی بر صادرات ۲۰% محصولات هم تنها از جیب مشتری ایرانی محقق می‌شد! در بازار جهانی خودرو، شرکت‌ها به تولید متمرکز در سایتها می‌پردازند تا هزینه سرمایه‌گذاری‌های تولید قطعات و خودرو کاهش پیدا کند و نرخ نهایی اقتصادی شود.

به همین دلیل سایتها عموماً یک محصول تولید می‌کنند و نیاز بازار با واردات از سایر سایتها تأمین می‌شود! این موضوع در خصوص داخلی سازی هم صدق می‌کند. لذا تکرار این نوع نگاه و شعارها، قطعاً و قطعاً به نتیجه یکسان قبلی ختم می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، دوباره هزینه گزافی بر دوش مشتری ایرانی تحمیل خواهد شد.

سؤالی که دراین‌بین ذهن را شدیداً درگیر می‌کند این است که برای رفع این تحریم داخلی سنگین در کدام میز مذاکره باید حضور داشت؟ چگونه می‌شود بر کارتل پرقدرت اقتصادی که سال‌ها به بهانه خودکفایی و اشتغال، در همه کشور ریشه دوانده است غلبه کرد و به مدیران صنعت و اقتصاد کشور تفهیم کرد آنچه برای رشد اقتصادی و تولید ثروت عمومی –نه اختصاصی افرادی که به‌زعم آن‌ها اهلیت دارند- نیاز است، آزادی و فرصت برابر برای متقاضیان فعالیت در کشور است! محتمل است مجدداً در پوشش همان شعارها گرفتار تولد یک کارتل جدید شویم.

برای جلوگیری از تکرار این مشکلات و خروج از تحریم داخلی، نیازمند شروع مذاکرات جدی‌تر از مذاکرات با امریکا بین اندیشمندان مستقل داخلی و نهادهای مدیریتی کشور برای تعیین نقشه درست راه برای آینده هستیم تا شرایط در کشور به‌گونه‌ای تغییر کند که هرگونه ماجراجویی روسای جمهور آتی امریکا به دلیل خطر کاهش شدید کالا در بازارهای جهانی و حتی بازار داخلی امریکا سریعاً مهار شود! نیازمند اتخاذ راهی هستیم که درد تحریم ایران برای آمریکائیان و اروپائیان به دلیل کمبود کالا در بازار خودشان بسیار بیشتر از ایرانیان باشد! برای نیل به این هدف، آزادسازی فوری فضای کسب‌وکار و تولید در کشور و صدور بلاشرط و بدون نیاز به هرگونه مذاکره سرمایه‌گذاران خارجی در مجموعه‌های دولتی و وزارت صمت ضرورت اصلی است.

تکیه‌بر تولید تماماً صادراتی را می‌توان با کالاهای آغاز کرد که در فرایند تولید آن‌ها نیروی انسانی و انرژی نقش اصلی را بازی می‌کند. تولید خودروی کامل هم باید به‌صورت متمرکز بر مدل‌های محدود برای بازار صادراتی صورت بگیرد و نیاز تنوع مدل داخلی را می‌توان با واردات متنوع حل‌وفصل کرد.

تراز ارزی به‌عنوان ارزشمندترین شاخص باید جای خود را شاخص داخلی سازی بدهد و تمام نظام دولتی ایران تلاش نماید با تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به کشور، یک انقلاب صادراتی ایجاد کند که علاوه بر تولید ثروت و اشتغال عمومی و افزایش رفاه و سطح عیشت مردم، امنیت را به‌صورت پایدار برای کشور به ارمغان بیاورد.”