شورایی انحصار آفرین ذیل اصل ۴۴ !/  وظیفه شورای رقابت رفع انحصار یا پوشش زیاندهی صنعت خودرو ؟

پیشرانه- عملکرد شورای رقابت در این مدت نشان می دهد این شورا که با هدف ضد انحصار تشکیل شده این روزها ضمن تشدید انحصار در صنعت خودرو تنها نقش پوشش دهی زیان خودروسازان را ایفا می کند که این روند با اهداف اولیه تاسیس این شورا در تضاد است.

به گزارش وب سایت خبری « پیشرانه» اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت و با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا در آمد.

در این میان بنا به تصویب شورای اقتصاد و انحصاری شناختن صنعت خودرو قیمت گذاری این کالا به شورای رقابت واگذار شد بنابراین شورایی که با هدف خصوصی سازی و توانمند سازی بخش خصوصی تشکیل شده بود وارد عمل شد تا صنعت خودرو را از انحصار خارج کند. این شرایط در حالیست که هرچند هم اکنون زیان های وارده به این صنعت به عملکرد این شورا در صنعت خودرو نسبت داده می شود اما با این حال تصمیمات اخذ شده از سوی شورای رقابت تنها به افزایش انحصار در صنعت خودرو دامن می زند زیرا این روزها و در شرایطی که همه بازارها تحت تاثیر مذاکرات وین روند آرامی را در پیش گرفته اند، شورای رقابت با تصمیمات غیرمنطقی خود منجر به التهاب دوباره بازار خودرو شده است.

این در حالیست که نگاهی به عملکرد این شورا نیز نشان می دهد که صنعت خودرو پررنگ ترین حوزه ای است که شورای رقابت همواره دز آن حضور داشته و به نظر می رسد به غیر از قیمت گذاری و تلاش برای نجات خودروسازان کار دیگری انجام نمی دهد.

مهدی حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با وب سایت خبری پیشرانه در خصوص نقش این شورا در صنعت خودرو اظهار می کند: بازار خودرو همچنان با بازار رکودی از جنس رکود نزولی مواجه بود و این روند تا زمان اعلام قیمت های جدید از سوی شورای رقابت ادامه داشت

وی با تاکید بر این که تورم در همه بازارها رو به کاهش است، می افزاید: در شرایطی که همه بازارها با کاهش قیمت ها روبرو هستند و انتظار روانی مردم نیز کاهش قیمت است شورای رقابت با فرمول ابداعی خود نسبت به افزایش قیمت خودروها اقدام کرد.

وی یادآور می شود: شورای رقابت ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی متولد شد این در حالی بود که بر اساس این بند بخش خصوصی باید رقابت پذیر و توانمند شده و با ایجاد رقابت شاهد حذف انحصار باشیم اما شورای رقابت در کشور ما تنها مساوی با قیمت گذاری خودرو است.

حاجی وند با اشاره به اقدامات شورای رقابت در سال های ۹۷ و ۹۸ مبنی بر خروج از حیطه قیمت گذاری خودرو اظهار می کند: در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا تنها وظیفه شورای رقابت پوشش دهی زیان خودروسازان است یا باید با اقدامات و تصمیمات خود منجر به حذف انحصار، ایجاد رقابت و توانمندسازی بخش خصوصی باشد و در همه بازارها نیز حضور داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی عملکرد شورای رقابت را مورد نقد قرار می دهند که نگاهی به اساسنامه این شورا و اعضای آن از حضور سه نماینده مجلس در این شورا به عنوان عضو ناظر حکایت دارد بنابراین لازم است در مورد تولد یک شورا و وظایف آن شفاف سازی صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا  تاکید می کند: تشریح اقدامات اقتصادی مجلس تنها در حد ایده و حرف باقی مانده و به طور قطع عرضه خودرو در بورس همراه با مزایای اندک معایبی نیز به همراه دارد که لازم است نسبت به آسیب شناسی آن اقدام شود چرا که خودرو تنها واقعیت اقتصادی نیست این در حالیست که تنها کشوری هستیم که با محدودیت عرضه، فروش به روش قرعه کشی و در نهایت عرضه در بورس در صنعت خودرو روبرو هستیم.

حاجی وند با تاکید بر این که تا زمانی که نبض تولید خودرو در اختیار دو شرکت خودروساز دولتی باقی بماند رقابت مفهومی نداشته و انحصار همچنان دیده می شود بنابراین کالای بدون کیفیت با قیمت بالا همچنان ادامه دارد در این شرایط لازم است شورای رقابت نسبت به ایجاد رقابت اقدام و اجازه بزرگ شدن بخش خصوصی را بدهد و تا انحصار از دست بخش دولتی خارج شود.