خودروهای ناقص، رکورد تولید را می‌شکند؟

پیشرانه- آمارها از افزایش تعداد تولید خودروهای ناقص در دو خودروساز بزرگ حکایت دارد به‌طوری‌که عرضه خودرو کاهش‌یافته و دوباره شاهد افزایش نوسان قیمت‌ها در بازار هستیم.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» بررسی‌ آمار تولید و فروش محصولات دو خودروساز بزرگ در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که این دو شرکت درمجموع بالغ‌بر ۱۷۸ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که از این میزان، ۱۶۹ هزار و ۲۸۲ دستگاه را تجاری و به فروش رسانده‌اند. بر این اساس بالغ‌بر ۹۰۰۰ دستگاه مابه‌التفاوت خودروهای تولیدی و فروخته‌شده بوده که به نظر می‌رسد خودروهای ناقصی بوده که امکان تجاری‌سازی نداشته‌اند.

پیش‌ازاین تولید خودروهای ناقص محدود به کمبود قطعات الکترونیک و های تک بود اما این روزها نگاهی به پارکینگ‌های خودروسازان نشان از تغییر این وضعیت است به‌طوری‌که برخی از خودروها هم‌اکنون حتی با کمبود سپر و سایر قطعات پلاستیکی روبرو هستند که به نظر می‌رسد این کمبود ربطی به تحریم‌ها و ممنوعیت واردات نداشته بلکه کمبود نقدینگی قطعه سازان مانع از ادامه روند تولیدشده است.

فعالان این صنعت قیمت‌گذاری دستوری را دلیل اصلی این روند عنوان و تأکید می‌کنند این مدل از قیمت‌گذاری باعث شده تا خودروساز در تولیدات خود با زیاندهی روبرو شود و ازاین‌رو قادر به پرداخت مطالبات قطعه سازان نباشد و آن‌ها نیز در ادامه تولید با مشکلات جدی روبرو شوند.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار وب‌سایت خبری پیشرانه، با اشاره به بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانه‌های خودروسازان اظهار می‌کند: این میزان خودرو، خودروهای ناقصی هستند که منتظر تأمین قطعات هستند این در حالی است که خودروسازان به دلیل نرخ‌گذاری‌های دستوری همچنان زیان‌ده هستند و با تولید بیشتر شاهد زیاندهی بیشتری هستند که در این شرایط بدهی آن‌ها به قطعه سازان افزایش می‌یابد.

وی می‌افزاید: بدهی خودروسازان به قطعه سازان باعث شده تا نقدینگی صنعت قطعه با کاهش شدیدی مواجه می‌شود و آن‌ها نتوانند به‌موقع قادر به تحویل قطعات به خودروسازان باشند که این امر باعث انباشت تعداد زیادی از خودروهای ناقص در کف کارخانه‌ها شده است.

نعمت‌بخش با تأکید بر وجود مشکل در تأمین برخی قطعات داخلی و وارداتی اظهار می‌کند: قطعه سازان تا اندازه‌ای می‌توانند با کمبود نقدینگی دست‌به‌گریبان باشند و خودروسازان باید درنهایت نسبت به پرداخت بدهی خود به صنعت قطعه اقدام کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به زیاندهی بیش از ۵۰ میلیون تومانی در تولید هر یک دستگاه خودرو تصریح می‌کند: ادامه این روند و تولید خودروهای ناقص و غیرتجاری زنجیره تأمین را به‌شدت متأثر کرده و وضعیت پیچیده‌ای به وجود خواهد آورد که تنها راهکار بهبود این وضعیت آزادسازی قیمت‌ها است.

وی ادامه می‌دهد: قیمت‌گذاری دستوری سیاست‌گذاری غلطی است که در سطح کلان روی‌داده و این روند علاوه بر تحمیل زیان به خودروساز و فشار به مصرف‌کننده منجر به نارضایتی قطعه ساز شده چراکه شاهد افزایش میزان مطالبات خود هستند.

نعمت‌بخش نخستین گام در جهت بهبود این اوضاع را خروج از قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و اظهار می‌کند: با این اقدام صنعت خودرو تولید در مسیر اقتصادی فنی قرار می‌گیرد و هرچند در حال حاضر تولید ناقص به‌عنوان یک راهکار مدنظر قرارگرفته اما در درازمدت تبدیل به معضل می‌شود که لازم است با اخذ تصمیم درست از سوی کارشناسان از ادامه این روند مانع از فروپاشی صنعت خودرو شویم.

نوشته: پیشرانه