طرح واردات خودرو قربانی ابهامات نشود

پیشرانه- ابهامات موجود در طرح واردات خودرو می‌تواند مشتری را سردرگم و بازار را با هرج‌ومرج همراه کند درنتیجه ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر درباره این طرح شفاف‌سازی لازم را انجام دهد.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» طرح آزد سازی واردات خودرو پس از کش‌وقوس‌های بسیار با تغییرات اعمال‌شده مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در طرح کمیسیون صنایع و معادن که پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به ماده ۴ در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، آمده است:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.

تبصره ۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

تبصره ۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره ۴- واردات مجدد اقلام صادرشده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

تبصره ۵- واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

هرچند این طرح می‌تواند بار دیگر بازار خودرو را با تحرک همراه کرده و صنعت خودروی کشور را وادار به رقابت با محصولات خارجی کند اما در این میان برخی کارشناسان معتقدند شرکت‌های خودروساز چینی در ایران برای اجرای طرح کارشکنی خواهند کرد و از سویی دیگر دولت می‌تواند بنا به تشخیص خود اجرای این طرح را به زمان دیگری موکول کند. درنتیجه نمی‌توان چندان به کاهش قیمت در مدت‌زمان کوتاه امیدوار بود. البته تصویب این طرح با تأثیر بر جو روانی می‌تواند تا حدودی قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد اما تا زمانی که قیمت ارز به پایداری مشخص نرسد نمی‌توان درباره کاهش قیمت‌ها با اطمینان صحبت کرد.

اما طرح مصوب شده مجلس برای واردات خودرو با ابهامات دیگری همراه است که باید از سوی مجلس شفاف‌سازی شود در غیر این صورت وجود این ابهامات می‌تواند رانت یا انحصار جدیدی برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد.

حضور شورای رقابت در این طرح از مواردی است که فعالان صنعت خودرو به آن معترض هستند. در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت علاوه بر تحمیل زیان به خودروسازان توانست قدرت دلالان را بیش‌ازپیش افزایش دهد. در این طرح شورای رقابت هر شش ماه یک‌بار میزان کمبود بازار را بررسی و اعلام خواهد کرد که بر اساس آن میران واردات خودرو مشخص شود اما مشخص نشده است که وضعیت قیمت‌ها نیز از سوی این شورا مشخص خواهد شد یا خیر. این در حالی است که صنعت خودرو برای رهای از برخی مشکلات نیازمند واقعی شدن قیمت‌ها و توقف قیمت‌گذاری دستوری است.

اما موضوع دیگری که با ابهام همراه است واردات خودرو با برچسب انرژی (B) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر است که انتخاب را بر عهده واردکننده گذاشته است درحالی‌که موضوع بهینه‌سازی انرژی و کاهش مصرف سوخت یکی از موارد بسیار مهم در صنعت خودروی کشور است. به هر میزان که مصرف سوخت خودرو کاهش پیدا کند، میزان آلاینده‌های موجود در هوا نیز کاهش خواهد یافت اما این طرح درباره اهمیت این موضوع شفاف‌سازی نکرده و واردکننده می‌تواند به میل خود در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

یکی از موارد مهم در این طرح بحث عدم استفاده از منابع ارزی دولت برای واردات است؛ یعنی دولت ارزی به واردکننده نداده و تأمین مالی تنها از محل صادرات صورت می‌گیرد. در این موضوع نیز ابهام دیگری وجود دارد که مجلس باید مشخص می‌کرد از محل صادرات چه محصولاتی غیر از خودرو و قطعات می‌توان این ارز را تأمین کرد. عدم شفاف‌سازی درباره این موضوع می‌تواند صادرات مواد خام را افزایش داده تا در ازای آن شاهد واردات خودرو باشیم.

اما بحث دیگر موضوع خدمات پس از فروش است که در پس از وضع تحریم‌ها صاحبان خودروهای خارجی را با مشکلاتی همراه کرد. صدور مجوز واردات برای افراد حقیقی و حقوقی بدان معناست که هر فردی از هر برندی که توانایی تأمین ارز آن را داشته باشد می‌تواند به تعداد نیاز بازار خودرو وارد کند که خود نوعی هرج‌ومرج در واردات برندها ایجاد می‌کند اما در این میان تصمیمی برای ارائه خدمات پس از فروش گرفته نشده است. به‌عنوان‌مثال در حوزه خودروهای برقی، باتری خودروها وارداتی بوده و تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی را برای تأمین آن ایجاد کند اما در این طرح مجلس تصمیمی برای دیگر نیازهای مشتری اتخاذ نکرده است درحالی‌که عدم ارائه خدمات پس از فروش بر میزان استقبال مشتریان تأثیر مستقیم خواهد داشت. از سویی دیگر واردات از سوی افراد مختلف می‌تواند مشتریان را سردرگم کرده و به‌نوعی بار دیگر بازار را به هرج‌ومرج بکشاند. درحالی‌که مجلس و وزارت صمت در تلاش هستند تا بازار خودرو به سامان‌یافته و قیمت‌ها عادلانه شود.

درنهایت موضوع دیگری که بر ابهامات این طرح افزوده است بحث الزامی بودن تست های ۸۵ گانه، ایمنی و… برای واردکننده‌ای تنها یک دستگاه خودرو است. در تبصره‌های یادشده مجلس مشخص نکرده است که اخذ چنین مجوزهایی برای واردکننده‌ای که تنها یک دستگاه وارد می‌کند الزامی است یا خیر. موارد یادشده حاکی از آن است که مجلس و وزارت صمت باید درباره بسیاری از موارد شفاف‌سازی کرده و ابهامات را برطرف کنند در غیر این صورت بازار خودرو بار دیگر دچار هرج‌ومرج شده و موضوع واردات قربانی این عدم شفافیت خواهد شد.

نوشته: مرسده امیر پناهی