نظامی ها در صنعت خودرو

صنعت خودرو نیازمند حل ریشه‌ای مشکلات است

چهارشنبه - 7 مهر 1400

پیشرانه- حل مشکلات موجود در صنعت خودرو نیازمند کاهش تصدی‌گری دولت و حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تولید است.

فهرست محتوا

پیشرانه- حل مشکلات موجود در صنعت خودرو نیازمند کاهش تصدی‌گری دولت و حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تولید است.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» زیان انباشته در صنعت خودرو سایر حلقه‌های دیگر این زنجیره ازجمله قطعه سازان را هم درگیر کرده است.

از سویی دیگر وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و سخت شدن واردات و همچنین ممنوعیت برای واردات برخی مواد اولیه، بسیاری از قطعه سازان را با مشکل همراه کرده و نتیجه آن دپوی ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص در قطعات است.

حال در چنین شرایطی و با توجه به اینکه زیان انباشته صنعت خودرو سال‌به‌سال رو به افزایش است، صنعت خودروی کشور تأکید بر افزایش تولید داشته و برنامه صادرات ۱ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ را پیش رو دارد.

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه ‌سازان می‌گوید در حال حاضر روزانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود و البته حقیقت این است که صنعت خودروسازی متولی خاصی ندارد و دستگاه‌های مختلف در مورد این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند.

درواقع این عدد بیانگر آن است که صنعت خودروی کشور هفته‌ای ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال زیان می‌کند و اما همچنان پیش‌فروش‌ها و قرعه‌کشی‌ها در حال انجام است تا تولید بر اساس هدف پیش‌بینی‌شده افزایش پیدا کند.

اما سؤال مهم این است که در چنین شرایطی افزایش تولید در صنعت خودرو چه ضرورتی به همراه دارد؟ این زیان حلقه به حلقه زنجیره خودرو را گرفتار کرده است و حال به‌جای اصلاح اساسی در زیرساخت‌ها وزارت صمت به دنبال افزایش تولید است. افزایش تولیدی که توان رقابت با بازارهای جهانی را نداشته باشد نمی‌تواند ناجی صنعت خودرو باشد درنتیجه صنعت خودرو امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاهی تخصصی و کاهش تصدی‌گری دولت در تصمیمات است.

شاید پیش از تأکید بر افزایش تولید آن‌هم در شرایطی که قطعه سازان برای تأمین مواد اولیه خود با مشکل همراه هستند، وزارت صمت باید بر کاهش تصدی‌گری و تصمیمات دولتی برای این صنعت پیش‌قدم شود.

آزادسازی قیمت‌ها اولین گام برای کاهش مشکلات خودروسازان و قطعه سازان خواهد بود در غیر این صورت با ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری تنها دلالان سودهای کلان به جیب زده و زیان‌های انباشته خودروسازان افزایش پیدا می‌کند.

ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو به‌صورت جدی و نقش‌آفرینی در تصمیمات از موضوعاتی است که باید در اولویت مسئولان برای حل مشکلات صنعت قرار بگیرد.

درنتیجه افزایش تولید و واردات خودروهای خارجی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو را برطرف کند. بدنه صنعت خودرو نیازمند جراحی دقیقی است تا با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت بتواند بار دیگر روی پای خود ایستاده و چرخ تولید را بچرخاند.

نوشته: مرسده امیرپناهی

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟