طرح عرضه بزرگ وزارت صمت به قیمت فدای خودروسازان بخش خصوصی ؟
پیشرانه – سرانجام پس از کش و قوس های فراوان طرح عرضه بزرگ وزارت صمت آغاز شد.طرحی که شاید بتواند افکار عمومی را فریب بدهد.اما طرح عرضه بزرگ به قمیت فدای خودروسازان بخش خصوصی تمام نخواهد شد؟
پیشرانه – سرانجام پس از کش و قوس های فراوان طرح عرضه بزرگ وزارت صمت آغاز شد.طرحی که شاید بتواند افکار عمومی را فریب بدهد.اما طرح عرضه بزرگ به قمیت فدای خودروسازان بخش خصوصی تمام نخواهد شد؟
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، به گفته سخنگوی وزارت صمت، طرح یکپارچه عرضه خودرو از دیروز ۲۰ اسفند آغاز شد. طرحی که بر اساس آن قرار است ۴ هزار خودرو از انواع محصولات داخلی با تحویل یک ماهه تا یکساله به فروش بروند. البته امید قالیباف گفته است که قیمت روز خودرو در زمان تحویل، قیمت روز اعلامی، مطابق دستورالعمل شورای رقابت خواهد بود. به نظر می رسدکه آنها قصد دارند با این روش مانع از ورود دلال ها به این پیش فروش بزرگ شوند.پیش فروش که به بهانه حذف قرعه کشی و از طریق سامانه یکپارچه خواهد بود.به عقیده وزارت صمت این طرح می تواند به آرامش بازار کمک کند.
بنا بر اعلام وزارت صمت ،در گام اول، متقاضیان خرید خودروی داخلی از روز شنبه ۲۰ اسفند تا سه شنبه ۲۳ اسفند فرصت دارند حساب شخصی وکالتی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در آن مسدود کنند. همچنین متقاضیان نباید پلاک فعال به نام خود داشته باشند و طی ۴۸ ماه گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو نخریده باشند.
مشاور وزیر صمت با اشاره به این که در طرح یکپارچه عرضه خودرو قرعه کشی حذف شده است گفته است :پس از بررسی حساب های وکالتی متقاضیان، مرحله دوم از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ اسفند ماه اجرا می شود که در این مرحله متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه www.esalecar.ir نسبت به ثبت نام خودروی مورد نظر اقدام کنند. لافاصله پس از پایان ثبت نام، اول، اولویت بندی متقاضیان انجام می شود و دوم، با توجه به برنامه تولید نسبت به زمان بندی خودروی درخواستی به متقاضی اقدام می شود که این مرحله حداکثر تا پایان فروردین طول خواهد کشید و در این مدت مبلغ مسدودشده باید در حساب خریدار باقی بماند.
قالیباف افزوده است: پس از این مرحله چنان چه زمان تحویل خودروی شخص بیش تر از ۳ ماه باشد می تواند نسبت به رفع انسداد (با حفظ نوبت) اقدام نماید و سپس براساس فراخوان خودروساز منطبق با فهرست انتظار هر محصول در خصوص قطعی کردن ثبت نام اقدام نماید.
هر چند بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این طرح نمی تواند پاسخ مناسبی به تقاضاهای انباشته در بازار نخواهد بود.با این حال سخنگوی وزارت صمت هدف از این طرح را عرضه گسترده و شفاف خودروهای داخلی با توجه به کسب موفقیت افزایش بیش از ۳۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری و تثبیت جریان تولید و برنامه ریزی دقیق تر برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ ذکر کرده و معتقد است: «این طرح براساس الگوبرداری از نحوه فروش بسیاری از خودروسازان جهانی و به منظور شفاف سازی عرضه خودروسازان انجام می شود.»
حالا این که کدام یک از خودرسازان بزرگ در شرایط فعلی بازار خودروی ایران این گونه طرح ها را اجرا کرده اند،مشخص نیست.یعنی به صراحت اعلام نشده است که کدام شرکت تا به حال این کا را انجام داده است.چرا که در تمام کشورهای صاحب این صنعت،بازار رقابتی بوده و قیمت گذاری دستوری وجود ندارد.در عین حال وزارت صمت آن کشورها دخالتی در امور این شرکت ها نداشته و ندارند.یعنی وزیر صنعت آن کشور یا معاونانش برای شرکت های تولید کننده خودرو تعیین تکلیف نمی کنند.کسی به آنها نمی گوید که چه تعداد،چه مدل و با چه قیمتی باید تولید کرده و به فروش برسانند.بلکه آنها بر اساس رقابت و نیازسنجی هایی که شرکت ها انجام می دهند کار خود را پیش برده و برنامه ریزی می کنند. در این شرایط از کدام کشور و کدام شرکت الگو برداری شده است،مشخض نیست.اما نکته اصلی و مبهم این عرضه بزرگ تاثیری است که این طرح بر فردای خودروسازان به خصوص بخش خصوصی می توان متصور شد.هر چند بر قیمت روز تحویل تاکید شده است.اما همین تکلیف می تواند برنامه ریزی های تولید و توسعه ای این شرکت ها را ناکارامد کرده و تمام توان و ظرفیت های شرکت ها را به برآورده کردن تکلیف وزارت صمت معطوف کند.
به بیان ساده نگاهی موجود در وزارت صمت حاوی یک پیام ساده است که چون بخش خصوصی عمدتا مونتاژ کار بوده و سهمی بالایی در ارزش افزوده این صنعت ندارند،بنابراین ما مجاز هستیم که آنها را به سمتی هدایت کنیم که به نفع خودمان باشد.اما این تعیین جهت و مسیر به منزله از بین رفتن این شرکت ها تمام خواهد شد.در واقع آنچه که خودروسازان بخش خصوصی برای عبور از مونتاژکاری در نظر دارند، از یک سو با برنامه های این چنینی و از سوی دیگر در شرایط ناپایدار اقتصادی،تورم و نوسان نرخ ارز آنها را مجبور به حرکت های کوتاه مدت می کند.همین مساله در بلند مدت ضربه های مهلکی به خودروسازی کشور وارد خواهد کرد.
ضربه ای که از دولتی به دولتی بعد منتقل خواهد شد و تاوان آن را خودروسازان خواهند داد.
نویسنده :علی پارسا
اگه این خودروسازها نبودن، مردم با ۲۰۰- ۳۰۰ میلیون تومان یه خودروی خوب خارجی می گرفتن، هم امن بودن و هم کیفیت شون عالی بود….
این خودروسازها زدن مردم رو ویران کردن …..
خودروسازها مال و جان مردم را به سخره گرفتن و جیب مردم رو خالی کردن و سلامتی مردم رو هم به سخره گرفتن ….
سالانه چند ۱۰ هزار تلفات و مصدوم و … به مردم وارد میشه و این به خاطر مجبور کردن مردم ایران به خرید خودرو داخلی می باشد