خروج خودروهای وارداتی از قیمت گذاری دستوری

پیشرانه – شورای رقابت با گذشت کمی بیش از ۲ سال از انحصاری دانستن خودروهای وارداتی در جلسه ای که ۳ شنبه هفته گذشته برگزار شد به اتفاق آراء ، خودروهای وارداتی را از قیمت گذاری دستوری خارج کرد. اما این استثناء شامل خودروهای تولید داخل نبوده و آنها همچنان مشمول قیمت گذاری هستند.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، هر چند آخرین عرضه خودروهای وارداتی با تنوع بسیاری زیادی همراه شده بود. اما ارز و تعریف تعرفه های ۱۰۰ درصدی آینده قیمتی این خودروها را با ابهام همراه کرده بود. این مساله حتی باعث شد که ۴۹ مدل از خودروهایی که برای فروش به سامانه آمده بودند نیز با قیمت های علی الحساب عرضه شوند.
دراین میان گذشته از ابهامات وچالش های ارزی و تعرفه ای ، نحوه قیمت گذاری این خودروها توسط شورای رقابت نیز بر ابهام ماجرا افزوده بود.
در این شرایط این نهاد فراقوه ای ، در جلسه ای که مورخ ۲۱/۱۲ /۱۴۰۳ یک برگزار کرد ، در نهایت حکم خروج خودروهای وارداتی از قیمت گذاری دستوری را صادر کرد.
این مساله توسط رئیس شورای رقابت طی نامه ای به رئیس سازمان حمایت ابلاغ و اطلاع رسانی شد.

تصمیم جلسه ۷۳۰ شورای رقابت
“در جلسه ۷۳۰ شورا مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۴۰۳ موضوع اصلاح دستور تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ (با اصلاحات بعدی ) مطرح و اعضای شورا پس از بحث و بررسی ، با اتفاق آراء حاضر خودروهای وارداتی را از شمول دستور العمل فوق الذکر مستثنی نموده و متعاقبا موارد زیر به تصویب رسید:
1 – متن ماده (۲ ) دستور العمل به این صورت اصلاح میگردد: ” بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی،انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.”
-تبصره (۲) ذیل بند ( ۱-۳) ماده (۳) حذف میگردد.
3-بند (۵-۱) ماده (۱) به این صورت اصلاح میگردد: “خودرو: خودروهای سواری تولید یو مونتاژی”.
4-بند (۶-۱) ماده۱()به این صورت اصلاح میگردد: »عرضه کنندگان خودرو: تولیدکنندگانخودرو”.
سازمان حمایت به جای شورای رقابت
دراین شرایط و پیرو نتیجه این جلسه سازمان حمایت به جای شورای رقابت از این پس مسئول قیمت گذاری خودروهای وارداتی خواهد بود. با این حال خودروهای تولید داخل اعم از تولیدی و مونتاژی همچنان مشمول قیمت گذاری خواهند بود. ”

بنابراین با توجه به نتیجه و رای جلسه ۷۳۰ شورای رقابت از این پس سازمان حمایت متولی قیمت گذاری خودروهای وارداتی خواهد بود. باید دید که این نهاد با چه فرمولی و برچه اساسی قیمت ها را تعیین خواهد کرد.