پیشرانه – با توجه به نامه نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس به دبیرشواری عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به نظر می رسد که آتش ابلاغیه ۴ خرداد و ایجاد حاشیه درخصوصی سازی هنوز نخوابیده است وحتی شاید شعله های آن وسیع تر هم شود. در واقع یک شایعه ، یک ابلاغیه منجر به بازخواست محسن رضایی ازسوی مجلس شده است.
به گزارش پیشرانه ، ابلاغیه محسن رضایی به مدیران عامل ۲ خودروساز بزرگ و نامه این دو به سازمان بورس مبنی برتوقف هرگونه تغییر و تحول و واگذاری ، با شایعاتی مانند توقف خصوصی سازی و واگذاری به خریداری خاص همراه شد.
این مساله یک شوک شدید به بازار سرمایه وارد کرد. شوکی که به سرعت با تکذیب توقف خصوصی سازی از سوی مسئولان از شدت آن کاسته شد.
با این حال اتفاقات ۴ خرداد باعث شده است که نائب رئیس کمیسیون صنایع طی نامه به بورس و محسن رضایی دلیل این ابلاغیه را جویا و به نوعی آنها را بازخواست کرده است.
متن نامه کمیسیون صنایع مجلس به محسن رضائی
“جناب آقای دکتر محسن رضایی
دبیرمحترم شواری عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سرا قوا در سال ۱۳۹۷ به منظور افزایش هماهنگی و همکاری میان قوا و کاهش و خنثی سازی اثرات تحریم های ظالمانه دشمن تشکیل گردید. این شورا که از بالاترین مقامات هرسه قوه تشکیل می شود دربرهه هایی از زمان که کشور نیازمند تصمیم گیری سریع و صحیح بوده است اقدام به اتخاذ تصمیمات راهگشایی کرده است. با این حال هیچگاه فلسفه تشکیل چنین شورایی تعطیل کردن قوانین دائم و یا قوانین برنامه های توسعه نبوده است.
ابلاغیه جنابعالی از طرف دبیرخانه شواری عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به شرکت های خودروساز در تاریخ ۴ خرداد ضمن اینکه به دلیل عدم طرح در جلسه و اجماع سران سه قوه به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد،بلکه به معنای توقف بخشی از قانون برنامه توسعه هفتم نیزهست؛آنهم درباره حکمی که دولت در لایحه قانون برنامه توسعه هفتم آورده و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کرده بود؛به عبارت دیگر واگذاری سهام چرخه (ای) شرکت های خودروسازداخلی (ایران خودرو وسایپا)هم خواست مجلس و هم دولت بود.
حال سوال این است که دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با چه مبنای قانونی و با چه مبنای کارشناسی جلوی اجرای این مصوبه قانونی را گرفته است؟چنانچه دراین باره استدلالی نیز وجود داشت بایستی ضمن طرح درجلسات کارشناسی دبیرخانه به حضورنمایندگان سران قوا ،به تصویب اجماعی سران قوه نیز می رسید.
درپایان تاکید می شود که اقداماتی نظیر این نامه موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران و مردم به تصمیمات حاکمیت می شود و زمینه را برای خروج سرمایه از اقتصاد مولد فراهم می کند که این امر برخلاف منویات رهبرمعظم انتقلاب پیرامون شعار سال و سرمایه گذاری برای تولید است.
مهدی طغیانی”
با ارسال این نامه و همچنین نامه ای دیگر به بورس احساس می شود که برخی شایعات ، جدی هستند. از یک سو بعید است که دبیرخانه این شورا بدون هماهنگی اقدام به ارسال چنین ابلاغیه هایی کرده باشد و از سوی دیگر تکذیب این موضوع از سوی قوه قضائیه و حالا بازخواست مجلس نکته دیگری را بیان می کند .
با این وجود ورود مجلس به موضوع و درخواست توضیح از محسن رضائی، پرونده خصوصی سازی و این ابلاغیه بازی را وارد فاز جدیدی کرده است.
آیا در این باره شفاف سازی خواهد شد؟
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟