رامک خودرو برای رفع تعهدات تنها مانده است

پیشرانه – نزدیک به ۴ سال است که رامک خودرو در تلاش است که با همکاری دستگاه قضائی و برخی شرکت های فعال در بازار خودرو ، گره کور سال ۹۷ را بازکرده و دوباره به عرصه تولید و واردات وارد شود. اما آنگونه که به نظر می رسد رامک خودرو برای رفع تعهدات تنها مانده است. ازیک سو برخی مشتریان و از سوی دیگر عدم پیگری مانع از ادامه فعالیت و احقاق حق بخش زیادی از مشتریانش شده است.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، رامک خودرو از جمله شرکت هایی به شمار می رود که درست در اوج واردات و عرضه محصولات متنوع از برند معبر سانگ یانگ کره جنوبی ، ابتدا با ممنوعیت واردات و سپس با تحریم مستقیم صنعت خودروسازی ایران توسط آمریکا با یک بحران عظیم روبرو شد.

بر اساس مستندات ارائه شده ، پیش از ممنوعیت وجوه ارزی از طریق بانک مرکزی به شرکت کره‌ای سانگ‌یانگ پرداخت و خودروها تولید شدند، اما با ابطال ثبت‌سفارش‌ها، ورود رسمی آن‌ها به کشور ممکن نشد. به دنبال این اتفاق، ۱۲۲۳ دستگاه خودرو که به بندر شهید رجایی رسیده بود، با دستور مقام قضایی وقت توقیف شدند.

این خودروها پس از بیش از دو سال، با نظارت نهادهای مسئول و بر اساس اولویت ثبت‌نام و تکمیل وجه، با احتساب مابه‌التفاوت نرخ ارز، به بخشی از مشتریان تحویل داده شد. رامک خودرو اعلام کرده اگر موانع واردات برداشته می‌شد، قادر به اجرای تمام تعهدات خود حتی با افزایش قیمت‌ها بود.

با این حال با گذشت بیش از ۷ سال از ممنوعیت واردات و باز شدن دوباره واردات و اعلام آمادگی رامک خودرو برای رفع تعهدات باقی مانده با ایجاد فرصت فعالیت و تولید درکنار اعلام آمادگی ۳ شرکت برای همکاری با این شرکت اقدام خاصی جهت زمینه سازی این رفع تعهدات دیده نمی شود.

این در حالی است که تا کنون بخش زیادی از دارائی ها منقول و غیر منقول این شرکت صرف جلب رضایت مشتریان شده است. هر چند بسیاری از رضایت ها با قیمت های چند برابر جلب شده است .اما در هر صورت با این اقدام تاکنون بیش از ۶۰۰۰ نفر از متقاضیان تعیین تکلیف شده و حالا کمتر از ۳۰۰۰ نفر باقی مانده اند.

در این شرایط به نظر می رسید با توجه به وضعیتی که رامک خودرو وسایر شرکت ها در به وجود آمدن آن نقشی نداشته اند ، متولیان با مدیریت پرونده ها ، فرصت فعالیت مجدد را فراهم کند تا شرکت ها بتوانند با هدایت دارایی و مدیریت نقدینگی و تولید ، نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.

اما برخلاف تصور ، اکنون ملک اصلی شرکت با ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان (با قابلیت پاسخگویی مطالبات تمام مشتریان باقی مانده ) در اختیار ۳۰۰ نفر از شاکیان قرار دارد و کارخانه تولیدی آن در قزوین از سوی دیگر سال گذشته بیش از۳۱۵ میلیارد تومان کارشناسی رسمی شده بود امروز با ارزیابی مجدد به  ۲۰۸ میلیارد برآورد شده است .

آیا قیمت ملک افت کرده است یا عوامل دیگر منجر به کاهش ارزش و اجحاف در حق سایر مشتریان و همچنین نیروی شاغل این کارخانه شده است ؟

با این حال رامک خودرو به دلیل سابقه فعالیت و توان ایفای تعهدات در صورت همکاری دستگاه قضایی در پی آزاد شدن واردات بیش از ۸ ماه می شود که پیشنهاد خود مبنی بر تحویل خود با مشارکت برخی شرکت ها را ارائه داده است.

اما دراین راه برخی مشتریان هستند که با زیاده خواهی های خود برخلاف روند جاری به روز رسانی تعهدات ، مانع از احقاق حق سایر مشتریان نیز شده اند.

به بیان ساده تر رامک خودرو به رغم تمام تلاش و ارائه پیشنهاد برای رفع تعهدات بدون حمایت نهادهای مرتبط از یک سو با ضبط اموال و دارائی هایش مواجه و تحت فشار قرار گرفته است و از سوی دیگر در این مسیر بدون حمایت و بازنگری در برخی احکام صادره تنها مانده است.