ایران خودرو در قامت وکیل بخش خصوصی

پیشرانه – اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت مبنی بر ممنوعیت فروش خودرو در بورس کالا نشان می دهد آبی پوشان جاده مخصوص فعلا نمی توانند ازاین مسیر برای کاهش زیان و جبران آن استفاده کنند.اما آنگونه که به نظرمی رسد ایران خودرو در قامت وکیل بخش خصوصی تمام قد در برابر اصلاح مسیر ایستاده است.آیا آنها می توانند مقاومت کرده و سمت و سوی خودروسازی را به سمت تولید و مصرف کننده تغییر بدهند.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، آنگونه که مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده است این شرکت ۲۱ اردیبهشت نامه ای به وزارت صمت مبنی بر توقف فروش با قیمت های فعلی ارسال کرده است.نامه ای که بی جواب مانده است. با این حال با توجه به گفته های معاون وزیر صمت مبنی بر حل قیمت گذاری دستوری تا پایان خرداد به نظر می رسید که قرار است با گذشت بیش از یک دهه و تحمیل زیان های هنگفت ، سرانجام شاخ دیو قیمت گذاری دستوری شکسته و جریان به مدارعادی بازار بازگردد.

تصمیم هیات مدیره ایران خودرو مبنی برفروش خودرو در بورس کالا نیز این گمانه زنی را تقویت کرد. اما با توجه به حضور سازمان بازرسی در این شرکت و تاکید براینکه ایران خودرو اجازه فروش در بورس را ندارد ، ماجرای را وارد فاز تازه ای کرده است.

این پافشاری بر ادامه قیمت گذاری دستوری درحالی است که بر اساس آمارهای سال گذشته این رویه منجربه تحمیل ۷۰۰ همت زیان و بدهی به خودروسازان شده است.شکاف بازار یا همان رانت سیاه  به ۵۰۰ همت رسیده است و زیان تولید و فروش نیز همچنان ادامه دارد.

دراین شرایط ایران خودرو با توجه به عمر ۴ ماهه مدیریت بخش خصوصی پای کار ایستاده و به دفعات مراتب اعتراض خود را بیان کرده است. به همین علت آنها با توجه به افزایش میزان زیان و افزایش ضرر سهامداران اعتقاد دارند که قیمت ها باید تعدیل شود. چرا که قیمت ها برای سال گذشته بوده و دراین مدت تمام نهاده های تولید اعم از نرخ ارز،مواد اولیه ، هزینه های تولید و تورم افزایش یافته است. تعرفه واردات قطعات نیز به نوبه خود معضل دیگری است که باید با آن دست و پنجه نرم کنند.

دراین شرایط به نظرمی رسید که دولت با توجه به اثبات ناکارآمدی زمینه های فعالیت بهتر بخش خصوصی را فراهم کند. اما آنچه که تا کنون دیده می شود این است که از نظر آنها هیچ چیزی تغییر نکرده است. تفکر دولتی همچنان بر این صنعت حاکم است و درک درستی از بخش خصوصی وجود ندارد.

با این حال ایران خودرو باید کاری را که آغاز کرده است به پایان برساند. از یک سو باید با پافشاری بر این خواسته صحیح مانع از تعمیق زیان و افت تولید شود و از سوی دیگر باید زمینه را برای خصوصی سازی واقعی فراهم کند.

با این حال مشخص نیست که سرانجام تقابل این شرکت با نهادهای دولتی چه خواهد شد. اگر خواسته آنها عملی شد که می توان به آینده خودروسازی امیدوار بود. اما اگر دولت به زور نظر خود را تحمیل کرد باید قید خصوصی سازی واقعی را زد و امیدی به آینده نداشت.