پیشرانه – طی سال های گذشته، بازار خودرو در ایران با دو مشکل اساسی مواجه بوده است: نخست، شکاف معنادار بین قیمت کارخانه و بازار که زمینه ساز سوداگری و رانت شده و دوم، زیان دهی مزمن شرکت های خودروسازی به دلیل قیمت گذاری دستوری. در چنین فضایی، نه مصرف‌کننده واقعی توان خرید خودرو از مسیر رسمی را دارد و نه خودروسازان توان به‌روزرسانی محصولات و ارتقای کیفیت را می‌یابند.
به گزارش پیشرانه- با افزایش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور، بسیاری از کارشناسان و حتی نهادهای نظارتی بر این باورند که تداوم قیمت گذاری دستوری عملاً صنعت خودرو را به ورطه سقوط می کشاند. در این شرایط، اصلاح قیمت ها می تواند اقدامی دوگانه باشد: از یک سو، با نزدیک شدن قیمت کارخانه به نرخ واقعی، انگیزه برای دلالی و واسطه گری از بین می رود و از سوی دیگر، شرکت های خودروساز می توانند از زیان خارج شده و منابع لازم برای تولید محصولات جدید، ایمن و باکیفیت را تأمین کنند.
تجربه عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین فروش های مستقیم آنلاین نشان داده است که با تعیین قیمت های نزدیک به نرخ بازار، نه تنها اختلاف قیمتی کاهش یافته، بلکه مشارکت مصرف‌کننده واقعی نیز افزایش یافته است.
یکی از مهم ترین پیامدهای مثبت اصلاح قیمت، حذف واسطه گری و فراهم شدن امکان خرید مستقیم از کارخانه برای مصرف‌کننده واقعی است. در شرایطی که قیمت کارخانه به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده، طبیعی است که دلالان با ثبت نام های گسترده و حتی استفاده از هویت های اجاره ای، خودرو را از مسیر رسمی دریافت کرده و بلافاصله در بازار آزاد با قیمتی بالاتر عرضه کنند. این چرخه ناسالم، ضمن تشدید فشار روانی بر بازار، مصرف‌کننده نهایی را مجبور به خرید از بازار آزاد و پرداخت بهایی چند ده میلیونی بیشتر کرده است.
با اصلاح قیمت ها، نه تنها تقاضای غیرواقعی کاهش می یابد، بلکه خریدار واقعی نیز می تواند با مراجعه مستقیم به سامانه های فروش، خودرو مورد نیاز خود را بدون دخالت واسطه خریداری کند. این اتفاق، در نهایت به تعادل بازار، کاهش التهاب قیمتی و افزایش رضایت عمومی منجر خواهد شد.
خروج از زیان، تولید باکیفیت‌تر
بر اساس آخرین گزارش های رسمی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از زیان، عملاً دست خودروسازان را از هرگونه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، به‌روزرسانی خطوط تولید و ارتقای فناوری کوتاه کرده است.
در چنین شرایطی، بدون اصلاح قیمت ها و رسیدن به نقطه سر به سر یا سوددهی، امکان توسعه محصول جدید، افزایش کیفیت، و حتی اجرای پروژه های ایمنی‌سازی وجود ندارد. به بیان دیگر، بدون تأمین منابع مالی از محل فروش واقعی، صنعت خودرو نمی تواند به انتظار جامعه برای تولید محصولی در شأن خریدار ایرانی پاسخ دهد.
اصلاح قیمت خودرو اگر با شفاف سازی کامل فرآیند فروش همراه شود، می تواند به ابزاری برای اجرای عدالت اقتصادی بدل شود. یعنی با حذف امضاهای طلایی، اختصاص سهمیه های خاص و رانت‌های پنهان، تمامی افراد جامعه با شرایط برابر و تنها بر اساس نیاز واقعی و توان مالی، امکان خرید داشته باشند.
از این منظر، تعیین قیمت واقعی، به‌جای سرکوب آن، نه تنها اقدامی ضد تورمی نیست، بلکه از طریق حذف رانت، کاهش سوداگری و تحریک عرضه، به کنترل پایدار بازار و افزایش تولید نیز کمک خواهد کرد.
در مجموع، اصلاح قیمت محصولات خودروسازان نه یک تصمیم پرریسک، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر در جهت نجات صنعت خودرو، حذف واسطه گری، حمایت از مصرف‌کننده واقعی و افزایش شفافیت اقتصادی است. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می دهد که هر جا قیمت ها واقعی شده اند، هم تولید بهبود یافته و هم رضایت مصرف‌کننده افزایش یافته است. بازار خودرو ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟