مکانیزم ماشه و تاثیر آن بر صنعت خودرو ؛ پایان واردات و مونتاژ خودرو

صنعت خودروی ایران در آستانه تجربه یکی از مهم ترین پیچ های تاریخی خود قرار گرفته است. در شرایطی که احتمال فعال سازی «مکانیزم ماشه» در مجامع بین المللی به طور جدی مطرح شده، چشم انداز این صنعت به شدت مبهم و نگران کننده شده است. اگر این مکانیزم فعال شود، بازگشت تحریم های چندجانبه سازمان ملل نه تنها همکاری با خودروسازان خارجی را متوقف خواهد کرد، بلکه می تواند عملا به معنای پایان واردات خودرو و توقف خطوط مونتاژ مدل های چینی در داخل کشور باشد.

مکانیزم ماشه چیست و چرا نگران کننده است؟

مکانیزم ماشه (Snapback Mechanism) بندی کلیدی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که به کشورهای عضو برجام اجازه می دهد در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم های پیش از توافق هسته ای را به طور خودکار و بدون نیاز به رای گیری، دوباره اعمال کنند.

در صورت فعال شدن این مکانیزم، تحریم های سازمان ملل در حوزه هایی چون مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، صادرات نفت، تجارت فناوری و سرمایه گذاری مجددا اعمال خواهند شد. این محدودیت ها تاثیرات بسیار گسترده ای بر صنایع وابسته به واردات و فناوری، به ویژه صنعت خودرو خواهد گذاشت.

وابستگی صنعت خودرو به زنجیره جهانی

صنعت خودروی ایران با سهمی حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی، یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب می شود. با این حال، این صنعت به شدت به واردات قطعات منفصله (CKD)، فناوری های تولید، مواد اولیه و همچنین همکاری با شرکای خارجی – به خصوص چین – وابسته است.

در سال های اخیر، برندهای متعددی از جمله چری، دانگ فنگ، جی ای سی، و بی وای دی در بازار ایران حضور یافته اند که خودروهای آن ها یا وارداتی بوده اند یا در خطوط مونتاژ داخلی تولید شده اند. اما این همکاری ها بسیار شکننده است و به شدت تحت تاثیر تحریم های بین المللی قرار دارد.

واردات خودرو از نو ممنوع خواهد شد؟

از سال ۱۴۰۱، واردات خودرو پس از چند سال ممنوعیت، بار دیگر آزاد شد و شرکت های خصوصی و دولتی توانستند مدل هایی عمدتا از چین و برخی برندهای دیگر را وارد کشور کنند. اما فعال شدن مکانیزم ماشه می تواند این روند را کاملا متوقف کند.

بر اساس داده های رسمی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص یافته است. با اعمال مجدد تحریم های بانکی و محدودیت های ارزی، نقل و انتقال مالی غیرممکن شده و شرکت های بیمه بین المللی نیز از پوشش محموله های وارداتی خودداری خواهند کرد. در نتیجه، واردات خودرو ممکن است به نقطه صفر برسد.

توقف تولید مونتاژی؛ ضربه دوم به بازار

بخش بزرگی از صنعت خودروی کشور در سال های اخیر بر پایه مونتاژ خودروهای چینی بنا شده است. شرکت هایی مانند کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور محصولات برندهای خارجی را از طریق واردات قطعات CKD مونتاژ می کنند. اما این زنجیره تامین، به شدت در برابر تحریم ها آسیب پذیر است.

در صورت بازگشت تحریم ها، شرکت های چینی که پیش تر نیز سابقه کاهش یا توقف همکاری به دلیل نگرانی از تحریم های ثانویه آمریکا را داشته اند، ممکن است به طور کامل از همکاری با ایران صرف نظر کنند. چنین اتفاقی، به تعطیلی خطوط تولید، کاهش عرضه، و بیکاری گسترده در بخش های تولیدی و خدماتی منجر خواهد شد.

افزایش شدید هزینه تولید و قیمت خودرو

با اختلال در تامین قطعات، افزایش نرخ ارز، محدودیت در واردات و هزینه های بالاتر حمل و نقل و بیمه، قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی نیز به شدت افزایش خواهد یافت. همین حالا نیز خودروهای مونتاژی چینی در بازار آزاد ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از ارزش واقعی شان قیمت گذاری می شوند.

در صورت تشدید بحران، این فاصله قیمتی بیشتر شده و خودروهای چینی از دسترس قشر متوسط خارج خواهند شد. در کنار آن، کاهش عرضه نیز منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی – که کیفیت پایین تری دارند – خواهد شد.

پیامدهای اقتصادی گسترده تر

تاثیرات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه فراتر از بازار خودرو است. توقف تولید و کاهش عرضه:

• هزاران شغل را در شرکت های خودروسازی و قطعه سازی تهدید خواهد کرد؛
• درآمدهای دولت از محل مالیات بر فروش خودرو و عوارض گمرکی را کاهش می دهد؛
• هزینه حمل و نقل عمومی و شخصی را بالا می برد؛
• و به افزایش نرخ تورم دامن می زند.

به ویژه در کلان شهرهایی مانند تهران که تقاضای خودرو به دلایل آلودگی و ترافیک بالاست، این بحران می تواند تبدیل به مسئله ای اجتماعی شود.

سناریوهای محتمل در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه

با توجه به شرایط فعلی، سه سناریوی اصلی می توان متصور بود:

۱. سناریوی بدبینانه: سقوط آزاد

در این سناریو، تحریم ها به شکل کامل بازمی گردند. تامین قطعات کاملا مختل شده و تولید خودروهای مونتاژی تا ۵۰ درصد کاهش می یابد. واردات نیز کاملا متوقف می شود. قیمت ها به شکل افسارگسیخته افزایش یافته و بازار خودرو به رکود سنگینی فرو می رود.

۲. سناریوی میانه: ادامه با چالش

در این حالت، همکاری با چین به شکل محدودتر ادامه می یابد. چین با افزایش هزینه و تاخیر در لجستیک، همچنان بخشی از نیاز بازار ایران را تامین می کند. اما قیمت ها افزایش می یابند و حاشیه سود شرکت های خودروسازی کاهش می یابد. مصرف کننده نیز به دلیل کاهش تنوع، قدرت انتخاب خود را از دست می دهد.

۳. سناریوی خوش بینانه: دور زدن تحریم ها

در بهترین حالت، ایران می تواند با تهاتر نفت یا روش های غیررسمی، بخشی از زنجیره تامین را حفظ کند. اما تجربه تحریم های گذشته نشان داده که این مسیرها نیز محدود و ناپایدار هستند.

راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب

در شرایطی که احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه جدی است، می توان اقداماتی را برای کاهش آسیب ها پیشنهاد کرد:

• افزایش داخلی سازی قطعات با حمایت های فناورانه و مالی؛
• تنوع بخشی به شرکای تجاری با تمرکز بر کشورهای کمتر در معرض تحریم؛
• افزایش ذخیره سازی قطعات پیش از آغاز تحریم ها؛
• کاهش تعرفه گمرکی به صورت موقت برای ورود خودروهای کامل پیش از بسته شدن مسیر واردات؛
• تقویت دیپلماسی اقتصادی برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه یا کاهش آثار آن.
• جمع بندی: آینده ای مبهم در آستانه یک بحران

مکانیزم ماشه صرفا یک بند حقوقی نیست، بلکه در شرایط کنونی به ماشه ای برای یک بحران تمام عیار در صنعت خودروی ایران تبدیل شده است. صنعتی که سال هاست تحت فشار تحریم، سوء مدیریت و محدودیت های ارزی، شکننده شده، اکنون با تهدیدی مواجه است که می تواند آن را به سوی فروپاشی کامل سوق دهد.

اگر چاره اندیشی فوری و موثری انجام نشود، نه تنها باید با واردات و خودروهای مونتاژی خداحافظی کرد، بلکه تبعات آن بر سفره مردم، بازار کار و تورم، بسیار فراتر از محدوده کارخانه های خودروسازی خواهد بود.