تحریریه پیشرانه 
پیشرانه – رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه شرایط امروز قطعه سازان را در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار داده است تصریح کرد : متاسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که طی ۱۳ یا ۱۴ سال گذشته سابقه نداشت؛ مسئله‌ای به نام تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی! این در حالی است که پیش از این، با وجود چالش‌ها، نوعی مدارا با شرایط وجود داشت.
به گزارش پیشرانه ، محمدرضا نجفی‌منش، در نشست خبری این انجمن در جمع خبرنگاران گفت : براساس یک نظرسنجی که تنها از ۶۰ قطعه ساز صورت گرفته است ؛ ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان در آن اعلام کردند یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه انجام آن هستند. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد وضعیت به نقطه هشدار رسیده است. واحدی که سال‌ها برای تربیت نیروهای متخصص خود هزینه کرده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده، طبیعتاً تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی‌اش ندارد، اما شرایط به‌گونه‌ای شده که به ناچار دست به تعدیل می‌زنند. امروز صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند توجه فوری و جدی است.
این فعال قطعه ساز در ادامه برای نشان دادن وخامت اوضاع به شرایط نامساعد خودروسازان اشاره کرد و گفت: یکی از شرکت‌ها که سابقاً ورودی منابع مالی‌اش هزار میلیارد تومان بود، حالا به ۱۴۷میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در روز بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر می‌کنند، در حالی که توان پرداخت نیست.
وی همچنین، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات انتقاد کرد و گفت: در حالیکه ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهادها با همان روند عادی، فشار می‌آورند. به ما اعلام نمی‌شود، اما وقتی به اداره مالیات یا تامین اجتماعی می‌رویم، همان روندهای قبل را ادامه می‌دهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست می‌رود.
وی پیشنهاد کرد: برای حل مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت، بانک‌ها به‌عنوان واسطه می‌توانند وارد عمل شوند. بانک‌ها می‌توانند حقوق پرسنل و حق بیمه سه ماه را پرداخت کنند.
اولویت قطعه سازان ؛بقا در منحنی نزولی تولید
مهدی مطلب‌زاده ، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشورنیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه اولویت امروز صنعت، نه توسعه ساخت داخل بلکه «بقا در منحنی نزولی تولید» است، تاکید کرد: در حال حاضر شکاف ۶۰۰ همتی میان قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار وجود دارد. اگر سیاست‌های دستوری غلط اقتصادی اعمال نمی‌شد و خودروسازان اجازه داشتند محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند، امروز شاهد این حجم از زیان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نبودیم.
مهدی مطلب زاده ادامه داد: در حال حاضر برخی شرکت‌های قطعه‌ساز تا ۲۰ درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تا پایان تابستان حدود ۴۰۰ هزار شغل از دست خواهد رفت؛ این موضوع نه‌تنها تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد، بلکه بار سنگینی را نیز بر دوش تأمین اجتماعی خواهد گذاشت.
وی ضمن انتقاد از تعیین تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات خودرو، این اقدام را ”نوعی جایزه برای واردات” خوانده و تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با بحران‌های متعددی نظیر قطعی برق مواجه هستند، تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات معنایی جز تضعیف تولید ندارد.
این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد : تولیدکننده‌ای که در هر ماه تنها ۱۶۰ ساعت زمان تولید دارد و از این میزان نیز چندین روز را به‌دلیل بی‌برقی از دست می‌دهد، نمی‌تواند با واردکننده رقابت کند. بنابراین تعرفه قطعات باید منطقی و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد و بازنگری جدی در تعرفه واردات قطعات دارای ضرورت است؛ تعرفه‌ها باید بر اساس منطق اقتصادی تنظیم شوند، نه فشار واردات.
رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور اضافه کرد: با در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، تورم و نرخ ارز، عدد منطقی تعرفه قطعات حدود ۳۲ درصد محاسبه می‌شود. در حالیکه برخی تعرفه‌ها در حال حاضر زیر ۲۰ درصد تعیین شده‌اند که این موضوع به‌شدت برای تولید داخلی زیان‌بار است.
مطلب زاده همچنین هشدار داد: از سوی دیگر، واردات خودروهای دست دوم نیز به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد خواهد کرد. ما مشکلی با واردات خودروهای نو و با کیفیت نداریم، اما زمانی که برای مایحتاج ضروری ارز وجود ندارد، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای دست دوم و فاقد پشتوانه قطعات یدکی، تصمیمی غیرمنطقی و بحران‌زا خواهد بود.
قفل نقدینگی در زنجیره تامین خودرو
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور هم در بخش دیگری از این نشست، بر بحران شدید نقدینگی در زنجیره تامین تاکید و از عدم ایفای تعهدات مالی خودروسازان انتقاد کرد.
فرامرز طیبی گفت : در شرایطی که باید به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، میزان واریزی روزانه به حدود ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته که معادل تنها ۱۰ درصد تعهدات است. با این شرایط، وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. این زنجیره اکنون به‌شدت قفل شده و دیگر توان تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزدها را ندارد.
وی ضمن اشاره به بسته حمایتی اخیر که از سوی دولت برای صنعت قطعه‌سازی تدوین شده، گفت: اگر چه بسته‌ای با هدف کمک به جریان نقدینگی زنجیره تامین طراحی شده، اما هنوز نه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و نه ضمانت اجرایی دارد. این بسته حتی بدون امضا منتشر شده و با برچسب محرمانه در اختیار برخی قرار گرفته است. در حالی که صنعت، بیمار اورژانسی است، نمی‌توان با بروکراسی کند به سراغ درمان رفت. وضعیتی که اکنون حاکم است، نیاز به نسخه فوری دارد. بسته بدون اقدام، مانند نسخه بدون دارو برای بیماری در حال مرگ است.
خسارت قطعه سازان از جنگ اقتصادی
طیبی همچنین با اشاره به تبعات ناشی از جنگ و شرایط ناپایدار اقتصادی تصریح کرد: صنعت قطعه‌سازی را یکی از اصلی‌ترین قربانیان جنگ است. بازار این صنعت دچار اختلال شده، زنجیره تامین از حرکت ایستاده و حجم بالایی از خسارت‌های اقتصادی بر فعالان این بخش تحمیل شده است. قطعه‌سازی از جنگ اقتصادی خسارت دیده و باید در فهرست صنایع مشمول بسته‌های جبرانی دولت قرار گیرد.
وی بیان کرد: در حالیکه شاهد کاهش جدی فروش و اختلال در جریان تولید هستیم، انتظار می‌رود صنعت قطعه‌سازی به‌صورت رسمی به‌عنوان بخش خسارت‌دیده شناخته شود تا بتواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود.
قطعه سازان نیازمند تنفس مالیاتی و بیمه‌ای
طیبی در ادامه با اشاره به اینکه قطعه سازان نیازمند تنفس مالیاتی و بیمه‌ای است به پیشنهاد انجمن برای برون‌رفت از بحران اشاره کرد و گفت: پیشنهاد کردیم بانک‌ها به‌صورت موقت به‌جای کارفرما وارد عمل شوند و تا سه ماه حقوق کارکنان و حق بیمه آن‌ها را پرداخت کنند. تولیدکننده نیز پس از عبور از بحران، مبلغ پرداختی را با سود کوتاه‌مدت به بانک بازگرداند. این راهکار سه‌جانبه می‌تواند به‌صورت موقت گره نقدینگی را باز کند؛ هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تأمین اجتماعی مطالباتش را وصول می‌کند و هم تولید متوقف نمی‌شود. اگر این مدل در قالب طرحی سراسری اجرا شود، می‌تواند به بقای واحدهای صنعتی در شرایط رکود کمک قابل توجهی کند.
بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی
رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور هم در ادامه این نشست تاکید کرد: رکود اقتصادی، جنگ اخیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تأمین را در وضعیت ناترازی مطلق قرار داده است. طی سال‌های اخیر، صنعت قطعه‌سازی به‌صورت لنگان‌لنگان حرکت می‌کرد، اما در چند ماه اخیر با وقوع جنگ و شوک‌های اقتصادی، همان حرکت کند هم متوقف شده است. آنچه اکنون می‌بینیم، نتیجه زنجیره‌ای از اختلال در سیاست‌گذاری، عدم قطعیت در آینده و بحران نقدینگی است.
بابک کریمخان زند، اضافه کرد: رکود در خرید و فروش خودرو باعث کاهش ورودی منابع مالی خودروسازان شده و این کاهش درآمد به‌صورت مستقیم به زنجیره تامین منتقل شده است. امروز چک‌های برگشتی، عمدتاً از سوی خودروسازان، در دست قطعه‌سازان مانده و به تأمین‌کنندگان مواد اولیه منتقل شده است. این موضوع یک حلقه بحران در کل زنجیره ایجاد کرده که همچنان در حال گسترش است. بسیاری از شرکت‌ها نه‌تنها در دریافت مطالبات خود ناکام مانده‌اند، بلکه به‌دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصادی، از خرید مواد اولیه هم ناتوان شده‌اند. بلاتکلیفی در آینده باعث شده هیچ برنامه مشخصی برای تداوم تولید وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد : بحران انرژی هم به مشکلات تولید دامن زده است. قطعی‌های مکرر برق و گاز موجب شده بسیاری از واحدها قادر به تولید پیوسته نباشند. همین موضوع منجر به بروز بحران‌های پرسنلی شده و بسیاری از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.
کریمخان ضمن اشاره به کاهش شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی تاکید کرد: فروشندگان و تامین‌کنندگان بازار لوازم یدکی، به دلیل بلاتکلیفی، سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. کالاهایی که قبلاً با چشم‌انداز فروش بلندمدت خریداری می‌شدند، امروز دیگر وارد بازار نمی‌شوند چون نه تقاضا وجود دارد و نه امنیت اقتصادی برای آینده.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟