تحریریه پیشرانه 
در اقدامی کم‌سابقه و بی‌سابقه در تاریخ صنعت خودروسازی کشور، شرکت ایرانخودرو از دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی رقابت و پنج نهاد رسمی دیگر، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. هدف این اقدام حقوقی، جبران میلیاردها تومان زیان ناشی از فروش خودرو با قیمت دستوری و پایین‌تر از بهای تمام‌شده اعلام شده است.
به گزارش منابع رسمی و بر اساس نامه‌ای که توسط عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، در سامانه کدال منتشر شده، این شرکت خواستار دریافت خسارات وارده طی سال‌های متمادی اجرای قیمت‌گذاری تکلیفی شده است. در این دادخواست، ایرانخودرو به صراحت اعلام کرده که در فاصله زمانی بهمن ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴، ناچار به فروش خودرو با قیمتی کمتر از نرخ واقعی بازار شده و همین امر منجر به زیان انباشته سنگینی در صورت‌های مالی شده است.
این دادخواست که اکنون به دیوان عدالت اداری ارجاع شده، نهادهای زیر را به عنوان طرف دعوا معرفی کرده است:
- دولت جمهوری اسلامی ایران
- نهاد ریاست‌جمهوری
- وزارت صمت
- ستاد تنظیم بازار
- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
- مرکز ملی رقابت
- شورای رقابت
ایران خودرو با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خواستار اجرای قانون و پرداخت مابه‌التفاوت بین قیمت‌های دستوری و قیمت واقعی تمام‌شده محصولات از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴ شده است.
ابعاد مالی این شکایت در صورت رأی قطعی، می‌تواند صنعت خودرو را وارد مرحله‌ای جدید کند؛ مرحله‌ای که ممکن است به بازنگری کلی در نظام قیمت‌گذاری تکلیفی در کشور منجر شود.
در ادامه می توانید تصاویر رسمی دادخواست‌ها و اسناد ثبت‌شده در دیوان عدالت اداری را مشاهده کنید:
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟